احتمال مجاز شمردن توقیف رمزارزهای سرقت شده در قانون جدید ژاپن
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز و بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری ژاپن در حال بررسی و بازنگری در قانون توقیف دارایی‌ها در رابطه با جرائم سازمان‌یافته است تا شامل این شرط شود که رمزارزها می‌توانند در چنین مواردی تحت کنترل واقع شوند.
اگر گزارش‌ها صحت داشته باشند، بازنگری احتمالی قانون مجازات جرائم سازمان‌یافته و کنترل عواید حاصل از جرم (1999) به افسران مجری قانون و دادگاه‌ها امکان می‌دهد تا نظارت بر دارایی‌های رمزارزی مورداستفاده در فعالیت‌های مجرمانه مانند پول‌شویی را در دست بگیرند.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی مانند یومیوری(Yomiuri Shimbun) در 4 ژوئن، وزارت دادگستری ابتدا و قبل از ادامه همکاری با شورای قانون‌گذاری، باید در مورد این موضوع درحالی‌که جزئیات مهمی مانند نحوه دستیابی افسران به کلید خصوصی مجرمان مشخص شود، مذاکره کند.
به گزارش جیجی پرس (Jiji Press)، مذاکرات با شورای قانون‌گذاری ممکن است در ماه آینده ادامه یابد.
ازآنجایی‌که قانون خاص و متمرکزی که بر مصادره وجوه/دارایی‌ها از جرائم سازمان‌یافته وجود دارد و به‌صراحت هیچ رویه‌ای را در مورد ارزهای دیجیتال به‌دست‌آمده غیرقانونی بیان نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که مجرمان بتوانند از طریق دارایی‌های دیجیتال توقیف نشده خود به رفتار غیرقانونی‌شان ادامه دهند.
همان‌طور که این قانون از قبل وجود دارد، قانون مذکور فقط به این موضوع اشاره می‌کند که نوع دارایی‌هایی که می‌توان توقیف کرد عبارت‌اند از اموال فیزیکی، مطالبات و موارد مالی و دارایی‌های منقول مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، ابزار و لوازم که رمزارزها در هیچ‌یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.
پس از تعیین جزئیات دقیق، اصلاحیه قانون باید توسط کابینه تصویب و سپس به امضا پارلمان برسد و با توجه به ماهیت چنین پیشنهادی ممکن است با مقاومت زیادی روبرو نشود.
این گزارش تنها چند روز پس‌ازآن منتشر شد که پارلمان ژاپن لایحه‌ای را برای ممنوعیت انتشار استیبل‌کوین توسط مؤسسات غیر بانکی به‌عنوان بخشی از فشار در جهت کاهش ریسک سیستماتیک و حمایت بیشتر از مصرف‌کننده تصویب کرد.
بر اساس این لایحه، تنها بانک‌های دارای مجوز، نمایندگی‌های ثبت‌شده انتقال پول و شرکت‌های تراست بومی می‌توانند اقدام به توسعه و نشر استیبل‌کوین‌ها کنند.
مترجم: سید هادی سید سجادی
منبع: cointelegraph
