زیان‌ده شدن خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش گذارنیوز، خودروسازان نباید با افزایش قیمت محصولاتشان زیان خود را جبران کند و باید به فکر چاره‌ای دیگر برای جبران این زیان‌دهی باشند. این صحبت سخنگوی وزارت صمت در دومین نشست خبری خود با رسانه‌ها در رابطه با افزایش قیمت خودرو بود. کارشناسان معتقدند که خودروسازان در شرایط ملتهب اقتصادی چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. البته می‌توانند که با کم کردن هزینه‌هایشان، مقداری به کاهش زیان‌دهی کمک کنند.
اما حالا شنیده می‌شود که پس از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای در سال گذشته، دوباره قرار است قیمت‌ها با افزایش همراه شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولاتشان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
به نظر می‌رسد که خودروسازان مدت‌هاست که دنبال افزایش قیمت محصولاتشان هستند. در قرعه‌کشی مرحله قبل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، قیمت هایما یک‌باره ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام ایران‌خودرو با اعتراضات زیادی از طرف مشتریان این شرکت همراه شد و ایران‌خودرو را مجبور کرد که هایما را با قیمت قبلی به بازار عرضه کند.
اما چرا خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، گفت: در کشوری که تورم لجام‌گسیخته دارد و هر روزه قیمت دلار در آن افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت خودرو در آن بسیار طبیعی است. البته این افزایش قیمت مختص خودرو نیست و همه کالاها در سال جاری با افزایش قیمت همراه شده‌اند. اما ممکن است که این افزایش قیمت مقداری از میزان زیان‌دهی خودروسازان کم کند. اما به صورت کامل از بین نخواهد رفت.
تورم، تحریم، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تولید از جمله عواملی هستند که خودروسازان معتقدند که آنها را دچار زیان کرده است. اما ضرر این خودروسازان به مقداری نیست که وزارت صمت بخواهد با افزایش قیمت دستوری آن را برای آنها جبران کند. بابک صدرایی در این رابطه تاکید کرد: صنعت خودرو نباید به شکل دستوری اداره شود. این یک واقعیت اقتصادی است. اما دولت نمی‌خواهد آن را قبول کند و همچنان با این روش صنعت خودروی کشور را اداره می‌کند.
اقتصاد دستوری تنها به بحث قیمت‌گذاری ختم نمی‌شود. خودروسازان با وجود اینکه در شرایط زیان‌دهی هستند و ادعا می‌کنند با تولید هر خودرو مبلغی بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان ضرر می‌کنند، وزارت صمت آنها را به افزایش تولید مقدر کرده و دستور داده که سه خودروساز دولتی، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باید تا آخر سال ۱۴۰۱ تولیدات خود را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند. این کارِ وزارت صمت تنها خودروسازان را بدهکارتر می‌کند و کمکی به وضعیت فعلی خودروسازان نمی‌کند. اما هرچند که خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادند، اما از برنامه وزیر عقب هستند و به نظر هم نمی‌رسد که بتوانند تا پایان سال تیراژ خود را به عدد مقدر شده برسانند.
واردات، قیمت‌ها را می‌شکند؟
کمبود عرضه خودرو به بازار، یکی از معضلاتی بود که قیمت خودرو را با افزایش باورنکردنی مواجه کرد. دولت برای به تعادل رساندن بازار خودروی کشور، بحث آزادسازی دوباره واردات خودرو به کشور را مطرح کرد؛ اما با ورود خودروهای خارجی به کشور، خودروهای داخلی با کاهش قیمت مواجه می‌شوند؟
صدرایی توضیح داد: به نظر نمی‌رسد که واردات خودرو عملی شود. اگر دلار افزایش پیدا کند، قیمت خودروهای وارداتی هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن خودروهای داخلی هم افزایشی می‌شوند و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که ابهامات در آئین‌نامه و همچنین میزان ارز در نظر گرفته شده برای واردات نشان داد که قرار نیست تعداد قابل توجهی خودرو وارد کشور شود تا بر بازار و قیمت خودروهای داخلی تاثیری بگذارد. پس به نظر می‌رسد که تنها خودروهایی که از واردات تاثیر می‌پذیرند، خودروهای خارجی موجود در بازار کشور باشد و نباید امید به کاهش قیمت محصولات داخلی چه در بازار و چه در درب کارخانه داشت.
آیا ممکن است پس از آزادسازی واردات، خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت بدهند؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: جدای از بحث واردات، قیمت دلار در حال افزایش است. با وجود این افزایش، هزینه‌های تولید در حال افزایش است و در آینده چه واردات آزاد شود، چه نشود، خودروسازان مجبور به افزایش مجدد محصولات خود خواهند شد.
افزایش قیمت با حذف سامانه یکپارچه؟
البته این اولین سیگنال افزایش قیمت خودرو نبود که در چند روز گذشته به بازار ارسال شد. بر اساس اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، سامانه یکپارچه فروش خودرو فعالیت نخواهد داشت و قرعه‌کشی دیگر در این سیستم انجام نخواهد شد.
صدرایی در این رابطه توضیح داد: عمر کوتاه این سامانه نشان‌دهنده عدم موفقیت وزارت صمت در برگزاری قرعه‌کشی خودروسازان بود. این سامانه تنها موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد که متوقف شدن آن، احتمال افزایش قیمت خودرو در مرحله بعدی این لاتاری دولتی را تقویت می‌کند.
منبع: تجارت‌نیوز
