اندرو براگ لایحه مقررات دارایی های دیجیتال را پیش نویس کرد
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، اندرو براگ (Andrew Bragg)، سناتور لیبرال استرالیایی، پیشنویس لایحه جدیدی را با هدف محدود کردن صرافی داراییهای دیجیتال، استیبل کوینها و ارز دیجیتال بانک مرکزی چین، یوان دیجیتال (e-Yuan)، منتشر کرده است.
در بیانیهای در 18 سپتامبر (27 شهریور)، اندرو براگ اظهار داشت که “استرالیا باید همگام با رقابت جهانی برای تنظیم مقررات در داراییهای دیجیتال باشد زیرا ضروری است که پارلمان اصلاحات، قانون را در این زمینه پیش ببرد.”
پیش نویس لایحه جدید با عنوان لایحه داراییهای دیجیتال (مقررات بازار) 2022، خواستار ارائه مجوزهایی برای صرافیهای داراییهای دیجیتال، خدمات نگهداری داراییهای دیجیتال، صادرکنندگان استیبل کوین و همچنین الزامات برای تسهیلکنندگان یوان دیجیتال در استرالیا است.
سناتور براگ در صحبت با کوین تلگراف گفت:” استرالیا به عنوان یک اقتصاد، مخاطره بسیار زیادی دارد و این یکی از دلایلی است که ما باید برنامهای جدی برای مدیریت اختلالات، مدیریت ریسک ها داشته باشیم که از توسعه CBDC نشات می گیرد.”
اندرو براگ گفت که هدف از این قانون خاص ارائه “یک چارچوب نظارتی موثر” و همچنین ارائه “گزارش اطلاعات توسط بانک های خاص که استفاده یا در دسترس بودن یوان دیجیتال در استرالیا را تسهیل می کند” و ارائه “وظایف اضافی” می باشد. سناتور براگ گفت که این «یک موضع اتهامی برای اتخاذ» نیست، بلکه صرفاً «آمادهسازی و جمعآوری اطلاعات» است که به نظر او کاملاً معقول می باشد.
سناتور لیبرال همچنین افزود که استرالیا از داشتن ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) منفعتی نخواهد داشت زیرا مسائل حریم خصوصی قابل مدیریت نیست، با این حال مهم است که دولت استرالیا گزینهای داشته باشد تا دیگر CBDC های معرفی شده را مدیریت کند.
مشاوره پیش نویس لایحه تا 31 اکتبر 2022 (9 آبان 1401) باز است و از بازخورد جامعه استقبال می کند.
اندرو براگ، سیاستمدار استرالیایی طرفدار رمزارزها، از زمانی که در سال 2019 به عنوان سناتور انتخاب شد، مدافع صریح ارزهای دیجیتال بوده است. سناتور براگ از سال 2021 برای جلوگیری از ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف برای داراییهای دیجیتال و شرکتهای رمزارزی تلاش میکند.
در همین حال، گفته میشود که دولت کار استرالیا در حال فعالیت بر روی «اصلاحات داراییهای رمزارزی» برای بهبود شیوه مدیریت داراییهای کریپتو توسط سیستم نظارتی استرالیا است.
خزانه داری در ماه گذشته اعلام کرد که “فعالیت بررسی توکن ها” را در سال 2022 در اولویت قرار می دهد، که به شناسایی نحوه تنظیم دارایی های رمزارزی و خدمات مرتبط کمک می کند.
مترجم: مهدی گچلو
منبع: cointelegraph