ساز ناکوک خودروی بورسی
گذارنیوز: عرضه در بورس کالا در حالی به عنوان راهکاری فرعی برای کاهش التهاب و رانت بازار خودرو به اجرا درآمد که رشد نجومی قیمت به‌ویژه طی حدوداً دو ماه گذشته، سبب تشکیک در کارآمدی این طرح [در آرام کردن بازار خودرو] شده است.
مرور مواضع نهادهای مختلف در برابر عرضه خودرو در بورس کالا، نشان می‌دهد که در حال حاضر اجماع لازم بر سر اینکه این راهکار می‌تواند تا مدت‌ها به اجرا دربیاید و در عرصه کاهش رانت و التهاب بازار، کارآمد و مثمرثمر باشد، وجود ندارد. عرضه خودرو در بورس کالا پس از آن به اجرا درآمد که سیاستگذار عملاً تصمیم گرفت به جای سوزاندن ریشه‌های رانت در بازار خودرو، محل فروش را تغییر دهد، آن هم نه برای همه خودروها. به عبارت بهتر، فروش خودرو در بورس کالا مرسوم نبوده و سیاستگذار برای آنکه در راستای کاهش زیان تولیدکننده مجبور به آزادسازی قیمت نشود، آن را به عنوان راهکاری فرعی در نظر گرفت. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا دستکاری سیستم فروش و نوعی بدعت به شمار می‌رود و حالا نیز بر سر کارآمدی یا ناکارآمدی آن بحث بالا گرفته و با چندصدایی در این عرصه مواجه هستیم.
به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سیاست با «دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» را در پیش گرفته؛ چه آن که در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا، چندصدایی در این وزارتخانه وجود دارد. همین چند روز پیش سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که «عرضه خودرو در بورس کالا در سایر کشورها مسبوق به سابقه نیست و در ایران نیز راهکاری موقت تا زمان همخوان شدن عرضه و تقاضاست». این گفته سخنگوی وزارت صمت هرچند در قالب پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ناکارآمد بودن شیوه عرضه خودرو در بورس کالا و عدم کنترل قیمت در بازار عنوان شده، بااین‌حال به نوعی نشان می‌دهد در این وزارتخانه اجماع لازم و کافی بر سر مسئله بورسی شدن خودرو وجود ندارد. این عدم‌اجماع از یک سو در خود اظهارات سخنگوی وزارت صمت (آنجا که می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا مرسوم نیست و همچنین راهکاری موقت به شمار می‌رود) قابل‌درک است هم با در نظر گرفتن مواضع برخی دیگر در وزارت صمت.
همین دیروز، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با دفاع از خودروی بورسی گفته «عرضه خودرو در بورس کالا باعث حذف رانت و کنار رفتن چرخه‌های دلالی در بازار شده و این نشان می‌دهد بهترین روش در اقتصاد، عرضه در بورس کالاست». محمدصادق مفتح همچنین از آماری خبر داد که نشان می‌دهد با عرضه خودرو در بورس کالا، هم تولیدکننده نفع برده و هم مصرف‌کننده؛ ضمن آنکه دلالان نیز از چرخه معاملات حذف شده‌اند.
اگر اظهارات وی را ملاک قرار بدهیم، معنایش این است که وزارت صمت بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد، حال آنکه با توجه به اظهارات برخی دیگر در این وزارتخانه (از جمله سخنگو) این نتیجه حاصل نمی‌شود. سخنگوی وزارت صمت اخیرا خبر از عرضه ۹۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار ظرف شش ماه آینده خبر داد که ۷۰۰هزار دستگاه آن به تولید داخل مربوط می‌شود و ۲۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز از مسیر واردات تامین می‌شود. اما وی حرفی از اینکه چه میزان از ۷۰۰هزار دستگاه خودروی داخلی وعده‌داده‌شده قرار است در بورس کالا به فروش برود، به میان نیاورد. با توجه به این گفته سخنگوی صمت، مشخص است که این وزارتخانه همچنان راه آرام شدن بازار خودرو را حتی در این شرایط تورمی کشور و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، رشد تیراژ و عرضه می‌داند، ولو اینکه در بورس کالا عرضه بشود یا نشود. تابستان امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کلی کش‌و‌قوس، سرانجام بر سر بورسی شدن خودروهای داخلی، با بورس کالا به توافق رسید.
در پی این توافق، بخشی از خودروهای داخلی به صورت قطره‌چکانی مجوز عرضه در بورس کالا را گرفته‌اند و طبق وعده وزارت صمت، قرار است تا پایان سال همه خودروها (به لحاظ مدل نه تیراژ) در این بستر به فروش برسند. هرچند وزارت صمت ابتدا موافق بورسی شدن خودرو نبود، اما در ادامه نه‌تنها بر سر این ماجرا با بورس کالا به توافق رسید، بلکه چندی بعد و در جریان تدوین آیین‌نامه واردات، فروش خودروهای خارجی را نیز به این بستر محدود کرد. اما برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد در وزارت صمت اجماع لازم و کافی بر سر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و از همین رو هیچ بعید نیست در آینده، این مدل فروش حداقل برای خودروهای داخلی حذف شود. عدم اجماع بر سر خودروی بورسی در خارج از وزارت صمت نیز به چشم می‌آید، از جمله در مجلس شورای اسلامی و اخیرا نیز سازمان بازرسی کل کشور.
چندصدایی در کارآمدی بورس کالا
اواخر هفته گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا غیر‌قانونی و ضد‌رقابتی بوده و به دلیل ایجاد سفته‌بازی و نوسانات غیرموجه در معاملات، عرضه باید متوقف شود. در این نامه، دلایل مختلفی برای غیر‌قانونی بودن و ضد‌رقابتی بودن عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است، از جمله اینکه از نظر این دسته از نمایندگان، هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت پایه (در بورس کالا) وجود ندارد و این موضوع سبب سفته‌بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه در بازار خودرو شده است. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که اضافه درآمد حاصل‌شده برای خودروسازان در بورس کالا (مابهالتفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نباید تماما به جیب خودروساز برود.
این ۱۱ نماینده درنهایت تاکید کرده‌اند که طرحی در کمیسیون صنایع در دست بررسی است که ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا در آن دیده شده و ضمن تنظیم بازار، حذف سوداگری و سفته‌بازی را نیز به دنبال خواهد داشت. این نامه (اگر البته موضع غالب مجلس باشد) نشان می‌دهد که نمایندگان با اصل موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مشکلی ندارند، اما با شیوه اجرایی فعلی آن توسط وزارت صمت مخالف هستند. به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در طرحی که مشغول بررسی آن هستند، می‌خواهند تغییراتی در اجرا به‌خصوص در بخش درآمدزایی خودروسازان و همچنین تعیین قیمت پایه ایجاد کنند.
درواقع در طرح مجلس احتمالا خودروسازان از دریافت تمام‌وکمال مابهالتفاوت قیمت کشف‌شده در بورس و قیمت پایه، محروم خواهند شد و شورای رقابت نیز تعیین قیمت پایه (برای عرضه در بورس) را بر عهده خواهد گرفت. مجلسی‌ها در نامه خود در حالی از رانت ناشی از شیوه اجرایی فعلی عرضه خودرو در بورس کالا گفته‌اند که خود با برخی تصمیماتشان عملاً سبب پهن شدن سفره رانت در بازار شده‌اند. به عنوان مثال، طبق تکالیفی که مجلس شورای اسلامی بر دوش خودروسازان گذاشته، آنها باید ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب دو طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط خودروهای فرسوده عرضه کنند. جدا از ماهیت و چرایی چنین قوانینی و اینکه پای خودروسازان به این ماجراها به‌درستی باز شده یا نه، مسئله اصلی رانت ناشی از تکالیف موردنظر است.
طبق این تکالیف، خودروسازان ملزم به فروش ۷۰درصد از محصولات خود در قالب طرح‌های مذکور با قیمت کارخانه هستند و مشکل دقیقاً همین قید قیمتی است. در واقع با توجه به وجود فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، هرگونه امتیاز به شهروندان بابت دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه، رانت‌زاست و به التهاب بازار دامن می‌زند. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگانی که نگران رانت خودروی بورسی هستند، نگاهی نیز به مصوبات و تکالیف قانونی خود که بر دوش صنعت خودرو گذاشته‌اند، بیندازند و فکری هم به حال آن کنند. اتفاقاً یکی از دلایل اصلی که در جریان عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت در بازار نیز بالا رفته، وجود چنین رانت‌هایی است.
در کنار مجلسی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور نیز رضایت چندانی از شیوه اجرایی عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. این سازمان هفته پیش با فراخواندن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، خواستار عمل کردن شورای رقابت به وظیفه قانونی در مورد قیمت گذاری خودرو شد. در این نشست، معاون سازمان بازرسی اعلام کرد: عرضه خودرو از سوی ایران‌خودرو و سایپا باید به همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام می‌شد، ادامه یابد تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شود. وی همچنین تاکید کرده اگر عرضه خودرو در بورس کالا مبنای قانونی داشته باشد، حتما باید به نحوی استمرار پیدا کند تا منافع مصرف‌کننده تامین شود؛ بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که عرضه خودرو در بورس کالا پایانی برای سفته‌بازی و دلال‌بازی این حوزه باشد.
این وسط که در وزارت صمت اجماع لازم و کافی بر سر بورسی شدن خودرو وجود ندارد و مجلسی‌ها هم به دنبال پیاده‌سازی طرح خود و احتمالا باز گرداندن شورای رقابت هستند و سازمان بازرسی نیز منتقد شیوه فعلی است، اما خودروسازان گویا رضایتی نسبی از این ماجرا دارند. آنها حتی با وجود احضار توسط سازمان بازرسی کل کشور، گویا قصدی برای تغییر رویه خود (فروش در بورس کالا) ندارند، هرچند ممکن است در کنار آن شیوه‌های دیگری را نیز امتحان کنند (از جمله طرحی که ایران‌خودرو برای فروش لیزینگی محصولات خود در نظر گرفته است). اخیرا مدیرعامل سایپا در واکنش به مواضع سازمان بازرسی کل کشور (مبنی بر ازسرگیری قرعه‌کشی برای خودروهایی که به بورس رفته‌اند) اعلام کرده «چهار ماه است که محصولات گروه سایپا از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده‌اند؛ از طرفی، فروش فوق‌العاده و عرضه محصول در بورس کالا نیز که براساس شرایط و ضوابط مجلس است، ادامه خواهد یافت».
از آن سو مدیرعامل ایران‌خودرو نیز عنوان کرده که در صورت موافقت وزارت صمت، به‌زودی طرح فروش لیزینگی خودرو به اجرا درخواهد آمد. به گفته مهدی خطیبی، در صورت صدور مجوز لازم، بزرگ‌ترین پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو که طرحی کاملا جدید است، طی چند روز آینده اجرا خواهد شد و طبق آن، بخشی از قیمت خودرو به صورت ودیعه دریافت و موقع تحویل مبلغ باقی‌مانده لیزینگ خواهد شد. جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده و از همین رو این پرسش مهم مطرح است که پیش‌فروش موردنظر در بستر بورس خواهد بود یا سیستم فروش داخلی؟ پرسش مهم دیگر نیز این است که با توجه به اتفاقات گذشته، به‌خصوص پیش‌فروش یک‌میلیون‌دستگاهی و بروز بحران تعهدات معوق، آیا طرح فروش لیزینگی نیز به انباشت دیگری از خودروهای ثبت‌نامی منجر نخواهد شد؟
در هر صورت، به نظر می‌رسد پایه‌های شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا به‌نوعی متزلزل شده و امکان ایجاد تغییرات در آن و حتی حذف شدنش دور از ذهن نیست. باید منتظر ماند و دید اگر عرضه خودرو در بورس کالا کنار گذاشته شود، راهکار جایگزین، آزادسازی قیمت خواهد بود یا بازگشت مرجع قیمت‌گذار (مانند شورای رقابت) به عرصه تعیین قیمت.
