احراز هویت برای استیکینگ اتریوم در آمریکا
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، در چند سال گذشته، صنعت ارزهای دیجیتال هدف اصلی قانونگذاران در ایالات متحده بوده است.
در همین حال اگر تنظیمکنندهها به نودهای اعتبارسنج بگویند که الزامات احراز هویت (KYC) و قوانین ضد پولشویی (AML) را بر کاربرانی که اتر دارند تحمیل کنند، نباید تعجب کنید.
نبرد حقوقی بین ریپل (Ripple) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، شکایت نکسو (Nexo) از تنظیمکنندههای اوراق بهادار هشت ایالت و بررسی دقیق برنامه وام کوین بیس (Coinbase)، تنها چند نمونه از اتفاقات برجسته سال گذشته در دنیای رمزارزها هستند. امسال، حتی کیم کارداشیان پس از موافقت با پرداخت 1.26 میلیون دلار جریمه برای تبلیغ پروژه رمزنگاری مشکوک اتریوم مکس (EthereumMax)، تجربه دست اولی در مورد بررسیها و نظارتهای مربوط به حوزه رمزارزها داشت.
در حالی که توسعهدهندگان اتریوم قصد داشتند راه را برای ارتقای شبکههای کلیدی در آینده هموار کنند، به نظر میرسد ارتقا اخیر اتریوم که مِرج (Merge) نام دارد، مسائل بین پروژههای ارز دیجیتال و رگولاتورهای ایالات متحده را پیچیدهتر کرده است.
چقدر اتریوم برای بازار رمزارزها مهم است؟
در 15 سپتامبر (24 شهریور ماه) یعنی دقیقا همان روزی که مرج اتریوم انجام شد، گَری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس SEC، طی یک جلسه در کنگره اظهار داشت که داراییهای دیجیتالی که از مکانیسم اثبات سهام (PoS) پیروی میکنند، ممکن است مورد تحقیقات و بررسی قرار گیرند. گنسلر عنوان کرد که استدلال او این بود که دارندگان این دارییها میتوانند با استیک کردن کوینهای PoS خود درآمد کسب کنند.
این مسئله میتواند به این معنی باشد که “انتظار سود حاصل از تلاشهای دیگران” وجود دارد. مورد دیگر یکی از بخشهای اساسی آزمون هووی (Howey test) است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سایر مقامات ایالات متحده برای تعیین اینکه آیا دارایی مد نظر درگیر در یک قرارداد سرمایهگذاری است یا خیر استفاده میشود. از زمان تصویب آن در سال 1946، این قانون تحت قانون فدرال اوراق بهادار قرار میگیرد.
همانطور که از قبل میدانید، اتریوم از اثبات کار مبتنی بر ماینینگ (PoW) به اثبات سهام (PoS) تغییر رویه داده است که این مسئله اعتبارسنجها را ملزم میکند که برای افزودن بلاکهای جدید به شبکه، اتر را به صورت استیکینگ به اشتراک بگذارند. به عبارت دیگر، این بدان معنی است که اتر میتواند تحت الشعاع قانون اوراق بهادار سال 1933 قرار گیرد که پروژه را ملزم به ثبت نام در SEC و مطابق با استانداردهای سختگیرانه برای محافظت از سرمایه گذاران میکند.
گنسلر استدلال کرد که واسطههایی مانند صرافیهای رمزارزها و سایر ارائهدهندگانی که خدمات سهامداری را ارائه میکنند، “بسیار شبیه به سیستم وامدهی” هستند. وام دادن به صورت ارزهای دیجیتال بخشی است که تحت نظارت شدید SEC قرار گرفته است. به خصوص اگر جریمه 100 میلیون دلاری آژانس علیه بلاکفای (BlockFi) در ماه فوریه را در نظر بگیریم.
در واقع استدلال اخیر گنسلر در مورد اتریوم بسیار با این موضوع مرتبط است. جایی که یک فرد باید 32 اتریوم (به ارزش بیش از 42 هزار دلار بر اساس قیمت روز این دارایی) را به اشتراک بگذارد تا اعتبارسنجی شود. از آنجایی که این مبلغ، مبلغ قابل توجهی برای بسیاری از کاربران است، اکثر کاربران برای اجتناب از این سرمایه مورد نیاز در ازای دریافت پاداش، به سرویسهای ارائه دهنده وام روی میآورند تا داراییهای دیجیتال خود را از طرف آنها به اشتراک بگذارند.
در عین حال، این میتواند به این معنی باشد که در برخی موارد ارائه دهندگانِ نقدینگی متمرکزِ بزرگ، کنترل خود را بر شبکه افزایش خواهند داد. بنابراین، با قرار گرفتن این مسئله تحت نظارت SEC، این احتمال وجود دارد که آژانس بتواند آنها را از تأیید تراکنشهای فردی منع کند که منجر به این واقعیت میشود که تأیید چنین تراکنشهایی زمان بیشتری میبرد. با این حال، سرعت تأیید باید مهمترین مسئله در اینجا باشد، زیرا همیشه برخی از اعتبارسنجها وجود دارند که متعاقباً تراکنش را تأیید میکنند.
در حال حاضر اتریوم به عنوان یکی از شبکههای اصلی برای تامین حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi)، اهرم اصلی سیاستهای نظارتی خواهد بود. توکن هایی مانند یو اِس دی کوین (USDC) برخلاف بازار دیفای دارای مکانیسمهای لیست سیاه و مسدود کردن در سطح توسعه هستند. بنابراین منطقی است که اعتبارسنج و بازار MEV نقش ابزارهای اهرمی را ایفا کنند. با این حال، در کوتاهمدت، این بیشتر ترسناک است. زیرا ولیدیتورهای بسیار زیادی وجود دارد و هیچکس نمیتواند این فرآیند را با هزینه معقول کنترل کند.
با توجه به موارد فوق، رگولاتورهای ایالات متحده ممکن است قصد داشته باشند نودهای اعتبارسنج تحت صلاحیت خود را ملزم به اجرای رویه های احراز هویت (KYC) و ضد پول شویی (AML) برای اعتبارسنجی تراکنشها کند.
چگونه ارتقاء مرج اتریوم فرصتهایی را برای SEC فراهم میکند؟
علاوه بر استدلال آزمون هووی، SEC همچنین ادعا کرد که تراکنشهای اتر به دلیل تمرکز بالای نودهای شبکه در ایالات متحده، تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار میگیرند. اگر این بیانیه دقیق باشد و توسعه بیشتری در سراسر کشور پیدا کند، به این معنی است که شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) از تمام مشاغل فعال در بلاکچین اتریوم میخواهد که با الزامات احراز هویت و قوانین مبارزه با پولشویی مطابقت داشته باشند.
در عمل، این بدان معناست که مشتریان باید هویت و محل سکونت خود را تأیید کنند. همچنین اطلاعات بیشتری را به ارائه دهندگان خدمات قبل از شروع استفاده از سرویس دیفای ارائه کنند. این مسئله به طور قابل توجهی بار پروژههای مربوط به رمزارزها را افزایش میدهد (در نتیجه میتوان استدلال کرد که این روند برخلاف ایده مالی غیرمتمرکز است). با این حال، انطباق مقررات، اعتماد بین سرمایه گذاران و ارائه دهندگان را تسهیل میکند که به جذب سرمایه از سرمایه گذاران سازمانی کمک میکند.
با این اوصاف، ذکر مناقشات SEC در مورد این رویکرد، ارتباطات و تصمیمات آن در مورد مقررات ارزهای دیجیتال که بازیگران بازار داراییهای دیجیتال به شدت از آن انتقاد کردهاند، حیاتی است. مورد بلاکفای یک مثال عالی در این زمینه است. SEC اقداماتی را علیه این شرکت به دلیل عدم ثبت حسابهای بهره با بازده بالا که کمیسیون به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی کرده بود، اعلام کرد. طبق اسناد پرونده، یکی از الزامات آژانس این بود که فعالیت تجاری بلاکفای را با قانون مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری سال 1940 مطابقت دهد.
در نتیجه، داستان بلاکفای به حراج ختم شد و دو شرکت دیگر با مشاغل مشابه ورشکست شدند. اینها سخنان استو آلدروتی (Stu Alderoty)، مشاور عمومی ریپل بود.
بنابراین، وضعیتی به وجود آمده است که در آن SEC از قانون سال 1940 برای تنظیم فناوری مدرن و هنوز کاملاً توسعه نیافته استفاده کرد که پوچ است.
علاوه بر این، بیانیه SEC مبنی بر اینکه تمام اترها تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده است، به تعبیری نادرست است. (اگر اینطور بود، مسئله برای آژانس راحتتر بود.) منطق SEC در اینجا این است که شبکهی نودهای بلاکچین اتریوم در ایالات متحده بیشتر از هر جای دیگری در دنیا است. بنابراین همه تراکنشهای مربوط به اتر در سراسر جهان میتوانند به گونهای دیده شوند که گویی اصل و نسب آن مربوط به آمریکاییها است.
اما، طبق گزارشات اتر اِسکَن (Etherscan)، ایالات متحده در حال حاضر کمی بیش از 46٪ از تمام نودهای اتریوم را در اختیار دارد. بر اساس بیانیه SEC، میتوان استدلال کرد که فقط اتحادیه اروپا باید قوانین مربوط به بیت کوین (BTC) را تنظیم کند. البته استدلال اخیر به اندازه ادعای آژانس پوچ است.
طبق گفته منبع این خبر یعنی کوین تلگراف، این اظهارات ناشی از درک بسیار خشن وکلای SEC از ارزهای دیجیتال است. اما ما نمیتوانیم تمایلات قبلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای تنظیم بلاکچین از طریق قوانین اجرایی را رد کنیم.
انطباق مقررات با فداکاری بزرگی برای اتریوم همراه خواهد بود
رگولاتورهای ایالات متحده به طور فزایندهای نگرانی خود را در مورد مبالغ هنگفتی که بدون هیچ کنترلی در دیفای در گردش است ابراز میکنند. از آنجایی که بلاکچین اتریوم به عنوان شبکه اصلی برای اکثر توکنها عمل میکند، تغییر اخیر آن از اثبات کار به اثبات سهام ممکن است به عنوان استدلالی برای تلاش آنها برای تأثیرگذاری (حداقل بر بخشی از) بازار غیرمتمرکز استفاده شود.
اگر SEC با دیگر رگولاتورهای ایالات متحده موفق شوند، میتواند دیفای را به گونهای بازسازی کند که بلاکچین تکاملی دیگری رهبر شود. اما آنچه در مورد مقررات کامل اتریوم مسلم است این است که بانکهای سنتی و صندوقهای سرمایهگذاری استفاده از اتر را به عنوان دارایی برای سرمایهگذاری و ابزار پرداخت افزایش میدهند.
با در نظر گرفتن همه این موارد، ارائه هر گونه جدول زمانی چالش برانگیز است زیرا چنین اظهاراتی از SEC در حال حاضر کاملاً جدید و خام هستند. بیایید منتظر بمانیم و ببینیم که تنظیمکنندههای ایالات متحده در آینده نزدیک چه اقدامات بیشتری انجام خواهند داد و آیا این اقدامات بر رویههای احراز هویت و قوانین ضد پولشویی فضای رمزارزها نیز تأثیر خواهند گذاشت یا خیر.
در همین بین لازم است بدانید که اسلاوا دِمچوک (Slava Demchuk) مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران اِی اِم اِل بات (AMLBot) است. این شرکتی است که بر پایگاه داده جهانی آدرسهای ارزهای دیجیتال را برای کمک به کسب و کارها و کاربران خصوصی در مورد الزامات انطباق آنها با مقررات نظارت میکند.
تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفا جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمیگردد.
مترجم: محمدامین علیزاده
منبع: Cointelegraph