» آرشیو اخبار » پیش‌بینی روند جفت‌ارز پوند به دلار در سال 2023
پوندویورو در سال 2023

پیش‌بینی روند جفت‌ارز پوند به دلار در سال 2023

10 دی 1401 3

اینطور به نظر می رسد که پوند به دلار در بحبوحه سیاست های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا و همچنین مشکلات اقتصادی، با مشکل مواجه می شود. آیا دلار آمریکا می تواند دوباره به یک سرمایه‌گذاری امن تبدیل شود؟

به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، اینطور به نظر می رسد که پوند به دلار در بحبوحه سیاست های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا و همچنین مشکلات اقتصادی با مشکل مواجه می شود. آیا دلار آمریکا می تواند دوباره به یک سرمایه‌گذاری امن تبدیل شود؟ آیا اصلاح جفت پوند به دلار آمریکا تا سال 2023 ادامه‌دار خواهد شد؟ قیمت کابل (جفت پوند به دلار) در سال 2023 چقدر خواهد بود؟ برای اینکه بفهمم سال 2023 برای جفت پوند به دلار آمریکا چگونه رقم خواهد خورد، لازم است تصویر روشنی از نحوه عملکرد این جفت ارز  در سال 2022 داشته باشیم.

پوند استرلینگ توانست در سه ماهه پایانی سال 2022 بهبود چشمگیر 11 درصدی را در برابر دلار آمریکا به دست آورد. این در حالیست که پوند 25 درصد از ارزش خود را در 9 ماه اول سال 2022 از دست داد. کابل به تنهایی در ماه سپتامبر 15 درصد از ارزش خود را از دست داد، که بدترین روند ثبت شده برای بازارهای پوند در چهار دهه گذشته بود.

چه چیزی باعث سقوط جفت پوند به دلار (GBP/USD) در سال 2022 شد؟

سال 2022 برای جفت پوند به دلار کاهشی بود. میزان این کاهش عمدتاً به دلیل واگرایی سیاست پولی بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان (BoE) در نیمه اول سال 2022 شدید بود. اما در نیمه دوم سال با تصمیم‌گیری های نابه‌جای سیاسی و تا حدودی شکست سیاسی، سقوط بیشتر پوند در برابر دلار ایالات متحده رقم خورد.

تبلیغات جام جهانی قطر

1. تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین
اقتصاد بریتانیا از جنگ روسیه و اوکراین که در فوریه سال گذشته رخ داد به شدت آسیب دید؛ چرا که غرب با تحریم‌های شدید علیه روسیه به این جنگ پاسخ داد، زیرا مسکو عرضه گاز به اروپا را قطع کرد. افزایش قیمت انرژی نرخ تورم را در سراسر جهان به بالاترین میزان چند دهه اخیر رسانید. و قطعاً با شوک عرضه انرژی به اروپا، ریسک اقتصادی و تجاری کمتری متوجه آمریکا شده و به این ترتیب دلار در برابر پوند تقویت شد.

نتیجه همه این موارد در نهایت باعث شد که در سه ماهه سوم سال 2022، آژانس انرژی بریتانیا هشدار دهد که قبوض انرژی ممکن است تا 80 درصد افزایش یابد. و بنابراین سقف قبض انرژی مصرف کننده را از 1971 پوند در سال به طور متوسط به 3549 پوند (4197 دلار) افزایش داد.

بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه اکتبر به بالاترین میزان در 41 سال گذشته یعنی 11.1 درصد در مقایسه با 10.1 درصد ثبت شده در سپتامبر رسید. در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه اکتبر 7.7 درصد افزایش یافت.

نمودار پوند

2. آشفتگی سیاسی و بازار انگلستان
عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی در بریتانیا، حزب محافظه‌کار حاکم را تحت فشار قرار داد تا نخست وزیر جدیدی به نام لیز تراس را به جای بوریس جانسون، نخست‌وزیر جنجالی منصوب کند. دستور کار اصلی نخست وزیر جدید محدود کردن قبض های انرژی خانگی در بریتانیا و بازنگری یک چارچوب مالی پایدار بود. تنها شش هفته پس از این کار، لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا، استعفا داد. دولت جدید مجموعه ای از کاهش مالیات را اعلام کرده بود و بالاترین نرخ مالیات پرداختی بر درآمدهای بیش از 150000 پوند (166770 دلار) را از 45 درصد به 40 درصد رساند.
طرح مالی جدید با واکنش عمومی مواجه شد و سریع معکوس شد، اما چرخش مالی دولت تراس نتوانست آشفتگی بازار اوراق قرضه بریتانیا را از بین ببرد، و این عامل جفت‌ارز پوند به دلار آمریکا را در 26 سپتامبر به 1.0339 رساند که پایین‌ترین سطح آن در 37 سال گذشته می باشد.
نرخ بهره پرداختی به اوراق سپرده 10 ساله، در ماه سپتامبر با نرخ بی‌سابقه‌ای افزایش و باعث بی‌ثباتی در صندوق های بازنشستگی و صدور وام مسکن شد که بانک انگلستان را وادار به مداخله کرد. بازده دو ساله و 30 ساله با بالاترین نرخ از سال 1994 افزایش یافت. سرمایه‌گذاران اعتماد خود به نخست وزیر جدید بریتانیا را از دست دادند. به این ترتیب نخست وزیر جدیدی به نام ریشی سوناک انتخاب شد، سوناک پنجمین نخست وزیری شد که در شش سال گذشته قدرت را به دست گرفت.

 

بازده طلایی 30 ساله بریتانیا (%)

نمودار بازدهی خزانه

 

ریشی سوناک، نخست‌وزیر جدید و جرمی هانت (وزیر دارایی) بودجه مورد انتظار پاییزی را در 17 نوامبر رونمایی کردند که شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها به ارزش 55 میلیارد پوند بود. بودجه هانت تا حدودی به بازارها اطمینان داد و به جفت کابل کمک کرد تا سطح بالای سد روانی 1.2000 را بازیابی کند.

چرخش جفت‌ارز از پایین‌ترین حد چند دهه اخیر را می توان به مداخله مداوم بانک انگلستان در بازار بی نظم اوراق قرضه برای آرام کردن شرایط نیز نسبت داد. در 28 سپتامبر، کمیته ثبات مالی بانک مرکزی انگلستان، یک برنامه خرید اضطراری دو هفته‌ای طلاهای قدیمی بریتانیا را برای بازگرداندن نظم به بازارها و محافظت از سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی (LDI) اعلام کرد.

3. واگرایی سیاست فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان (BoE)

با تورم بالا در هر دو سوی اقیانوس اطلس، فدرال رزرو ایالات متحده در مبارزه با تورم نسبتاً تهاجمی‌تر عمل کرد، در حالی که بریتانیا با خطرات قریب‌الوقوع رکود اقتصادی مواجه بود، که بانک مرکزی انگلستان (BoE) را وادار کرد تا رویکرد محتاطانه‌ای را اتخاذ کند. فدرال رزرو تهاجمی‌ترین روند را برای افزایش هزینه‌های استقراض در چهار دهه اخیر آغاز کرد و برای اولین بار از سال 2005، نرخ‌ها را در هفت جلسه متوالی افزایش داد.

از دهه 1980، فدرال رزرو نرخ‌ها را در یک سال 4.25 درصد افزایش نداده است. بانک مرکزی ایالات متحده در نشست دسامبر خود، نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) افزایش داد و به طور رسمی نرخ معیار را به محدوده هدف 4.25-4.50 رساند، که بالاترین میزان از اوایل سال 2008 بود.

از سوی دیگر، بانک انگلستان در مورد چشم انداز اقتصادی وخیم بریتانیا صادق بوده است. بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال 2022 رکود اقتصادی را  تخمین زد که تا اواسط سال 2024 ادامه خواهد داشت و باعث کاهش 2.9 درصدی اقتصاد می شود. بانک مرکزی با تلاش سخت برای حفظ تعادل بین تورم فزاینده و کندی اقتصاد، به رویکرد تدریجی برای افزایش نرخ‌ها در سال 2022 متوسل شد. بانک مرکزی پس از افزایش 75 واحدی در نوامبر، نرخ‌ها را 50 واحد افزایش داد.

علاوه بر این کاتالیزورهای کلیدی دیگری که بر نرخ جفت‌ارز پوند به دلار در سال 2022 تأثیر گذاشتند، مسائل احتمالی برگزیت پیرامون پروتکل ایرلند شمالی است. قرنطینه‌های کووید چین نیز تهدیدی برای چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا به شمار می‌رفت، زیرا با وجود بازگشایی تدریجی اقتصاد چین در ابتدای سال، شوک‌های طرف عرضه نتوانستند کاهش پیدا کنند.

وضعیت جفت پوند به دلار در سال 2023

1. چشم‌انداز سیاست فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان

هر دو بانک مرکزی احتمالاً مسیر افزایش نرخ خود را تا سال 2023 ادامه خواهند داد، زیرا تورم باید به طور مداوم کاهش یابد. با این حال، بانک مرکزی انگلستان در مقایسه با فدرال رزرو به احتمال زیاد سست‌تر عمل خواهد کرد.

از آنجایی که فدرال رزرو رکود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کرد و در عین حال ریسک‌های رکود را نادیده می‌گرفت، بازارها متقاعد نشدند. زیرا نرخ‌های بالاتر احتمالاً برای مدت طولانی‌تری باقی خواهند ماند. ابزار تخمین فد واچ (CME FedWatch Tool) نشان می دهد که بازار کمتر از 15 درصد شانس نرخ هدف فدرال رزرو را بالای 4.75 درصد در پایان دسامبر 2023 نشان می دهد. عدم قطعیت احتمالاً می تواند زمینه ای را برای چرخش در روند نزولی دلار ایجاد کند.

با این حال، اگر بازار اوراق قرضه به «مبارزه با فدرال رزرو» ادامه دهد و بازدهی را پایین آورد، احتمالاً دلار آمریکا، حداقل در کوتاه مدت، بیشترین ضربه را متحمل خواهد شد. اما این فقط می تواند یک حرکت موقت باشد. اعتقاد بازار اوراق بهادار به بازدهی پایین تر خزانه داری تا حدودی به افزایش ریسک های رکود اقتصادی در بحبوحه چشم‌انداز بدبینانه فدرال رزرو نسبت داده می شود. با این حال، کند شدن رشد جهانی بر دارایی‌های پرریسک‌تر تأثیر منفی می‌گذارد و به ناچار منجر به دوره‌های تقویت دلار می‌شود.

بنابراین، بازگشت پوند/دلار آمریکا در سه ماهه پایانی سال 2022 ممکن است در اوایل سال 2023، در مقابل تداوم تضاد سیاست پولی رو به رشد، شتاب خود را از دست بدهد. در آخرین جلسه سیاستگذاری، BoE لحن غیرقابل قبولی به خود گرفت، زیرا نشان داد که رأی سه جانبه تقسیم شده است. اعضای کمیته سیاست پولی (MPC) با اکثریت 6 به 3 به افزایش 50 واحدی نرخ بهره بانکی رأی دادند، دو عضو به ثابت نگه داشتن نرخ ها در 3 درصد و یک عضو به افزایش 75 واحدی در ثانیه به 3.75 رأی دادند. در همین حال، بانک مرکزی یک “دوره طولانی” رکود برای اقتصاد بریتانیا پیش‌بینی کرد، در حالی که انتظار می رود تورم تا اواسط سال 2023 در حد بالایی باقی بماند. هر دوی این نگرانی‌ها احتمالاً هر خوش‌بینی در مورد پوند استرلینگ را کوتاه مدت نگه می‌دارند.

2. کسری حساب جاری بریتانیا

سیاست مالی سختگیرانه دولت جدید بریتانیا و تثبیت بازار اوراق قرضه برخی اعصاب را آرام کرده است، اما پوند استرلینگ همچنان آسیب پذیر است، زیرا اقتصاد با کسری حساب جاری مبارزه می کند. این موضوع در سال 2022 به شدت حاد شد، زیرا لایحه واردات گاز و نفت در بحبوحه بحران روسیه و اوکراین افزایش یافت و با بودجه وزیر دارایی سابق تشدید شد.

کسری حساب جاری بریتانیا از رکورد 8.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2022 به 5.5 درصد در سه ماهه دوم بهبود یافته است. با این حال، این کشور بیشترین کسری را نسبت به اندازه اقتصاد خود در میان کشورهای G7 داشت.

نمودار کسری بودجه

سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم: لیلا درخشان

ویراستار: تارا هدایتی

منبع : fxstreet

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×