اعتراض به سطح زندگی در بریتانیا
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، همزمان با اینکه تورم سطح زندگی مردم را در بریتانیا تحت تاثیر قرار داده، اعتراض ها و اعتصاب ها بیشتر میشود
کارگران در بریتانیا از پایین آمدن استانداردهای زندگی ناراحت هستند.
از آنجا که تورم به بالاترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است، کارگران راهآهن، روزنامهنگاران، وکلا و کارکنان پست در هفتههای اخیر دست به اعتصاب زده و به دنبال افزایش دستمزد هستند.
آمار ها نشان می دهد حداقل 155000 کارگر در حال حاضر در اعتصاب هستند، از جمله کارکنان خدمات پستی کشور و مهندسان و کارکنان مرکز تماس برای ارائه دهنده مخابرات BT (BTGOF). دو اتحادیه راه آهن روز چهارشنبه از اعتصاب بیشتر 14000 نفر از اعضای خود در اواخر این ماه خبر داده اند
با این اوصاف انتظار میرود تا پاییز امسال اعتراضات بیشتری در راه باشد به گونه ای که میتوان گفت اختلالی بیسابقه و در سطحی وسیع صنایع این کشور را تهدید می کند.
معلمان، پزشکان و پرستاران نیز قرار است طی هفته های آینده در مورد اعتصاب رای دهند. بزرگترین اتحادیه های کشور با 2.7 میلیون عضو در مجموع، از دیگران می خواهند تا در اقدامی هماهنگ به آنها بپیوندند.
این یکی از مهمترین نارضایتی های صنعتی است که بعد از چند دهه در بریتانیا اتفاق افتاده است. افزایش قیمت ها و سال ها رکود در دستمزدها، زمینه ساز این اختلافات است.
تورم بسیار بالا
تورم قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه به بالاترین حد در 40 سال گذشته یعنی 10.1 درصد رسید. پیش بینی ها نشان می دهد که تورم ممکن است در ابتدای سال آینده از 18 درصد عبور کند. این در حالی ست که گلدمن ساکس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است اگر قیمت بنزین به زودی کاهش پیدا نکند، حتی می تواند به 22 درصد نیز برسد.
در حالی که متوسط دستمزدها بین آوریل تا ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است. کارگران فشار اقتصادی زیادی را احساس می کنند.
این بزرگترین ضربه به مصرف انرژی در بیش از 20 سال گذشته بود. میانگین قبوض انرژی خانوار – که در سال جاری 54 درصد افزایش یافته است – قرار است با 80 درصد افزایش به 3549 پوند (4124 دلار) در اکتبر برسد.
طبق برآوردهای شرکت تحقیقاتی Auxilione، متوسط صورتحسابها میتواند در آوریل آینده به ۷۷۰۰ پوند (۸۹۴۹ دلار) برسد که معادل ۶۴۲ پوند (۷۴۶ دلار) ماهیانه است.
کیارا بناسی، دانشیار روابط استخدامی تطبیقی در کینگز کالج لندن، به سیانان بیزینس گفت که بریتانیا «هرگز این سطح از اختلال را در همه بخشها مشاهده نکرده است».
او گفت که در ماههای اخیر، بحران هزینههای زندگی بهعنوان یک “محرک” برای نارضایتیهای گسترده عمل کرده هرچند این نارضایتی ها در یک دوره زمانی طولانی شکل گرفته است.
این اعتصابات نه تنها بر آنچه می گوییم مشاغل یدی یا مشاغل کم مهارت، که به وضوح با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کنند، بلکه بر مشاغل تخصصی مانند پزشکان جوان، مهندسان مخابرات بریتانیا و وکلای دادگستری نیز تأثیر می گذارد.
یک پزشک جوان در بیمارستان دانشگاه آکسفورد، به CNN Business گفت که همکارانش برای افزایش دستمزد بیشتر از 2 درصدی که دولت در سال 2019 موافقت کرده بود، تلاش میکنند. او گفت: «این کاملاً روحیهبخش است، زیرا انتظار میرود نرخ تورم فعلی در سال آینده بسیار بالا برود.
در حالی که انجمن پزشکی بریتانیا، به زودی اعضای خود را برای رأی دادن در مورد اعتصاب فراخواهد خواند. این پزشک جوان معتقد است که آنها به اعتصاب رای خواهند داد. بسیاری از همکاران او احساس می کنند که نمی توانند خانه بخرند یا بچه دار شوند.
او گفت: پزشکان به اندازه سایر متخصصان سخت کوش و تحصیل کرده هستند. ما در حال مبارزه هستیم و برای انجام کاری که انجام می دهیم هزینه ای از جیب خود می پردازیم.”
وی افزود: با اتفاقاتی که در طول کووید رخ داد، باید به خاطر کارهایی که انجام دادیم پاداش بگیریم، نه اینکه برای کارهایی که هر روز انجام میدهیم مجازات شویم.
موج نارضایتی مردم
موج کنونی اقدامات صنعتی را نمیتوان به راحتی با دهههای 1970 و 1980 مقایسه کرد چرا که دولت ردیابی تعداد کارگران اعتصابی و روزهای کاری از دست رفته را در طول همهگیری کووید-19 متوقف کرد.
البته اخیراً دوباره شروع به جمعآوری دادهها کرده و در این ماه بهروزرسانی ارائه خواهد نمود.
ریچارد هیمن، استاد روابط صنعتی در دانشکده اقتصاد لندن، به CNN Business گفت که اعتصابات امسال در مقایسه با اعتصابات دهه های قبل کمرنگ خواهد شد، زیرا عضویت در اتحادیه به شدت کاهش یافته است.
هیمن گفت: “در حدود سال 1980، بیش از نیمی از نیروی کار در یک اتحادیه کارگری عضو بودند. امروز این تعداد کمتر از یک چهارم است، بنابراین کاهش زیادی در آمار رخ داد.
اعتصاب در بریتانیا بسیار دشوار است. به ویژه پس از لایحه اتحادیه کارگری در سال 2016. این قانون که در سال 2017 لازم الاجرا شد، با الزام حداقل 50 درصد از اعضا برای شرکت در رای گیری و حداقل 40 درصد از آراء به نفع اعتصاب، فراخوان اعتصاب را برای اتحادیه ها بسیار دشوارتر کرد. این قانون همچنین مدت اخطار اتحادیه ها را افزایش داد.
در مقایسه، در آلمان نه برگه رأی لازم است و نه مهلت اعلان. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا و گزینه مطرح برای جانشینی بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر در هفته آینده، گفته است که محدودیت های شدیدتری را برای اختیارات اتحادیه ها برای فراخوان اعتصاب ایجاد خواهد کرد.
استاد روابط استخدامی در دانشکده بازرگانی دانشگاه وارویک به CNN Business گفت با وجود موانع، با توجه به بازار کار فشرده، به نظر می رسد کارگران جرات بیشتری برای اعتصاب داشته باشند.
آمارهای ONS نشان می دهد که بیکاری در بریتانیا بین آوریل تا ژوئن امسال 3.8 درصد بوده است. این پایین ترین سطح در بیش از 50 سال گذشته است. همچنین به ازای هر فرصت شغلی یک نفر بیکار وجود داشته که یک رکورد پایین است.
وی گفت: “این بدان معناست که بسیاری از کارگران مشغول به کار و در موقعیت خوبی برای درخواست افزایش حقوق هستند. چرا که نمی توان آن ها را به راحتی و در سطح کلان جایگزین کرد.”
به نقل از خبرگزاری سیانان بیزینس