ممنوعیت تجارت سهام و رمزارز برای اعضای کنگره و دیوان عالی
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، به گفته زو لافگرِن (Zoe Lofgren)، لایحه مبتنی بر چارچوب پیشنهادی جهت ممنوعیت سرمایه‌گذاری رمزارزی می‌تواند به بازگرداندن باور و اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات دولتی، کمک کند.
اگر این لایحه به اندازه کافی رأی بیاورد، اعضای مجلس نمایندگان و سِنا و همچنین قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر تجارت رمزارز انجام می‌دهند ممکن است مجبور شوند تا زمانی که در این مقام هستند این سرمایه‌گذاری را کنار بگذارند.
بر اساس چارچوبی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، زو لافگرِن، رئیس کمیته مدیریت مجلس ـ مسئول عملیات روزمره مجلس ـ گفت که او برای مبازره با تعارض منافع مالی در ایالات متحده برنامه معنادار و مؤثری دارد. در این برنامه، قانون‌گذاران و قضات دیوان عالی ایالات متحده و همچنین همسران و فرزندان آن‌ها از فعالیت اقتصادی منع می‌شوند.
این لایحه، در صورت تصویب بر اساس این چارچوب، تغییری را در خط مشیِ ایجاد شده پس از تصویب قانون موسوم به اِستاک‌اَکت (STOCK Act) پدید می‌آورد. اِستاک‌اَکت که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد به نمایندگان اجازه داده که در دوران تصدی مقام، خرید و فروش سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهند، اما، در عین حال آن‌ها را ملزم کرده است که این معاملات خود را علنی نموده و گزارش دهند.
لافگرِن گفت: «مجلس می‌تواند باور و اعتماد مردم نسبت به مقامات دولتی را با منع کردن مقامات ارشد دولتی (از جمله اعضای مجلس و دیوان عالی و همچنین همسران و فرزندان وابسته آن‌ها) از تجارت سهام یا سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار، کالا، فیوچرز، رمزارز و سایر سرمایه‌گذاری‌های مشابه و همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام موسوم به شُرتینگ (shorting) (که در آن تعداد مشخصی از سهام به صورت استقراضی برای مدت مشخص در اختیار کسی قرار می‌گیرد و پس از انقضاء مدت بازپس داده می‌شود) بازگرداند. همچنین مجلس از این طریق می تواند اطمینان حاصل کند که این مقامات در راستای منافع عمومی و نه منافع مالی شخصی خود فعالیت می‌کنند».
او اضافه کرد: «من به زودی یک متن قانونی را ارائه خواهم کرد که بر اساس این چارچوب و با هدف انجام اصلاحات نوشته شده است. تا کنون بسیاری از اعضا به این نتیجه رسیده‌اند که انجام این اصلاحات ضروری است».
این چارچوب پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذاران و قضات دیوان عالی همچنان می‌توانند پُرتفولیو خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، اوراق قرضه خزانه‌داری و سایر زمینه‌هایی که پتانسیل مشابهی از تعارض منافع ندارند، را نگه داشته و آن را علنی کنند. چارچوب این لایحه همچنین پیشنهاد کرده است که مبالغ اقرار شده در گزارش افراد، دقیق‌تر از بازه‌های بسیار گسترده کنونی ـ به عنوان مثال بین ۵ تا ۲۵ میلیون دلار ـ باشد و در دسترس عموم قرار گیرد.
بر اساس اِستاک‌اَکت، قانون‌گذاران موظفند خرید، فروش یا مبادله هر نوع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰۰ دلار را ظرف مدت ۳۰ تا ۴۵ روز گزارش دهند. اما این قانون حداقلِ عواقب مالی و حقوقی را برای عدم گزارش در مهلت تعیین‌شده را نیز در نظر گرفته است. این پیامد گاهی بسیار اندک و به اندازه پرداخت ۲۰۰ دلار به عنوان هزینه تأخیر است. چارچوب پیشنهادی، جریمه ۱۰۰۰ دلاری را به ازای هر دوره ۳۰ روزه نقض قوانینِ اظهارِ معاملات تعیین نموده و هزینه تأخیر در ارائه گزارش را به ۵۰۰ دلار افزایش داده است. همچنین به وزارت دادگستری اجازه داده است که در صورت لزوم، اقدامات مدنی صورت دهد. حساب توئیتر هَوْس پرِس گَلِری (House Press Gallery) در روز پنج‌شنبه گزارش داد که مجلس می‌تواند این لایحه را در اوایل هفته آینده بررسی کند.
سناتور جان آساف (Jon Ossoff) و مارک کِلی (Mark Kelly) در ماه ژانویه اصلاحات مشابهی را برای اِستاک‌اَکت در مجلس سنا پیشنهاد کردند اما بیش از هشت ماه است که هیچ حرکتی در رابطه با این لایحه صورت نگرفته است. به گفته لافگرِن، نانسی پِلوسی (Nancy Pelosi)، رئیس مجلس نمایندگان، کمیته را به بررسی تعارض منافع مالی احتمالی در مجلس مأمور کرده است. هر چند که رئیس مجلس پیش از این، با اینگونه تلاش‌ها برای منع نمودن قانون‌گذاران از مالکیت یا معامله سهام مخالفت کرده بود و می‌گفت «آن‌ها باید مجاز به چنین فعالیت‌هایی باشند».
تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها سرمایه‌گذاری خود در رمزارز را علنی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به مَری نیومَن (Marie Newman) نماینده ایلینویز، مایکل والتز (Michael Waltz) نماینده فلوریدا، سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) سناتور وایومینگ، مایکل مَک‌کول (Michael McCaul) نماینده تگزاس، پَت تامی (Pat Toomey) نماینده پنسیلوانیا، بَری مور (Barry Moore) نماینده آلاباما و جِفِرسون وَن دِرو (Jefferson Van Drew) نماینده نیوجرسی اشاره کرد. در دسامبر ۲۰۲۱ الکساندریا اوکاسیوـ‌کورتِز (Alexandria Ocasio-Cortez)، نماینده نیویورک، گفت که داشتن بیت‌کوین (BTC) یا سایر دارایی‌های دیجیتال برای او بی‌مورد و نابجا است، زیرا قانون‌گذاران ایالات متحده به اطلاعات حساس و سیاست‌های آینده دسترسی دارند.
مترجم: رائفه خلیلی
منبع: cointelegraph
