اعمال محدودیت های صادراتی محصولات صنایع معدنی یکی از چالش های بزرگ فعالان این بخش محسوب می شد و بارها فعالان معدنی خواستار لغو محدویت های در نظر گرفته شده بودند، درخواستی که با نامه معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت محقق شد.

 بر اساس نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی با توجه به  به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی از طریق ابلاغ این نامه محدویت های صادراتی در نظر گرفته شده برای محصولات صنایع معدنی کان لم یکن اعلام می‌شود.

تبلیغات جام جهانی قطر

در نامه محتشم پور به پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آمده است:‌ به پیوست تصویر نامه شماره 60.164355 مورخ 4 مهر 1401 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت صمت در خصوص مغایرت اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی (از طریق محدود کردن امر صادرات به تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آنها) با بند نهم اصل سوم قانون اساسی ارسال و به آگاهی می‌رساند نظر به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی، کلیه مکاتبات صورت‌گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش، مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از طریق ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می‌شود و صادرات همه محصولات صنایع معدنی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان‌پذیر است.

صادرات بی قید و شرط

شهرام شریعتی عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه معدن در گفتگو با اکو ایران در این خصوص گفت: ابلاغیه جدید به دنبال حکم اخیر دیوان عدالت اداری است و وزارت صمت ملزم به اجرای آن است؛ در غیر این صورت وزارت صمت چنین تصمیمی نمی گرفت.

او با اشاره به اینکه خوشبختانه  هیچ جای ابهامی دراین نامه وجود ندارد و صادرات مواد معدنی آزاد شد. افزود: حدود 7 سال است از زمانی که آقای سرقینی در وزارت صمت بودند موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت برخی اقلام مطرح شد و  این موضوع تاکنون منجر به زیان چند صدمیلیارد دلاری به این بخش شده است.

شریعتی با اشاره به اینکه این سیاست منجر شد، ما از اهداف توسعه در حوزه معدن عقب بی‌افتیم.  تاکید کرد: دراین مدت براساس سیاست غلط دولت خیلی شرکت‌ها ورشکسته شدند؛ گروهی دچار بحران کارگری شدند.  بنابراین وزارت صمت باید برمبنای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اقدام به پرداخت زیان و ضرر بخش خصوصی کند.

محتشم پور