دانش‌بنیان‌ها می‌توانند به جای وکیل دادگستری، نماینده حقوقی به دادگاه بفرستند
سرویس حقوقی گذارنیوز: به موجب ماده 15 قانون “جهش تولید دانش‌بنیان” مصوب 1401/02/31 «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.»
تا پیش از این، چنین امتیازی به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها اختصاص داشت.
این امکان قانونی با هدف کاهش هزینه‌های پیگیری‌های قضایی شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده‌است. به موجب این امکان قانونی هزینه‌ی گاها سنگین استخدام وکیل دادگستری و ابطال تمبر اعلام وکالت، چنانچه تمایلی به استخدام وکیل نداشته‌باشند، از روی دوش این شرکتها برداشته می‌شود.
لازم به ذکر است ماده 15 قانون “جهش تولید دانش‌بنیان” نسبت به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، امتیازات بیشتری را برای دانش بنیان‌ها در نظر گرفته است. چرا که علاوه بر امکان معرفی نماینده‌ی حقوقی از طرف خود شرکت، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکتها هم امکان معرفی نماینده حقوقی را در نظر گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد از آن‌جا که ماده مذکور با سیاق و ادبیات مشابه با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است، شرکت‌های دانش‌بنیان مثل وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی می‌توانند هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری نماینده حقوقی به مراجع قضایی معرفی نمایند.
لازم به ذکر است در نامه‌ی معرفی نماینده حقوقی نیاز نیست که شرکت‌های دانش‌بنیان حدود اختیار نماینده‌ی حقوقی را آنچنان که در وکالت‌نامه‌های اعطای وکالت به وکیل دادگستری لازم است، تصریح نمایند. چرا که حدود اختیار نماینده حقوقی معرفی‌شده از سمت شرکتها در متن این ماده قید شده و شامل تمامی موارد مذکور در ماده 35 آیین دادرسی مدنی است. اما چنانچه شرکت دانش‌بنیان قصد داشت اختیارات پیش فرض نماینده حقوقی خود را (مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی) محدود نماید، باید اختیاراتی را که قصد دارد سلب نماید در متن نامه‌ی اعلام نمایندگی صراحتا ذکر نماید.
در نظر گرفتن این امتیاز و نیز سایر امتیازهای مندرج در این قانون تازه‌تصویب، نشان‌دهنده‌ی رویکرد جدید بخش‌های مختلف حاکمیت برای حمایت از کسب و کارهای نوآور و افزایش سهم GDP ایران از صنایع و کسب و کارهای نوآور است. سهم صنایع و کسب و کارهای نوآور هر کشور از GDP آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است.
می دانیم که این قانون با حمایت و تلاش نهادهای مختلفی از قوه مقننه و قوه‌ی مجریه و نیز حمایت ویژه نهاد رهبری از اقتصادهای دانش‌بنیان، تهیه و از مجلس گذرانده شده‌است.
لینک قانون: مرکز پژوهش ها
