در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.
در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی و سپس برای مجلس یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در صورت تامین منابع، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تا پایان شهریور ماه تصمیم‌گیری می شود.
