اروپا به دنبال قوانین سختگیرانهتر در زمینه تراکنش رمزارزها
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، «قانون انتقال» بانکها و شرکتهای پرداخت را ملزم میکند تا اطلاعاتی را که بین پرداختکنندگان و گیرندگان «منتقل میشود» نگهداری کنند.با این حال، پارلمان اروپا در حال رای گیری برای تصمیم گیری در مورد گسترش دامنه قانون انتقال برای شرکتهای کریپتویی است. این رای گیری قرار است در هفتههای آینده برگزار شود.قانون انتقال الزام میکند که هر تراکنش مالی بالای 1000 یورو باید به مقامات مالی گزارش شود. در حالی که این به عنوان یک پیروزی برای مبارزه با پولشویی (AML) مورد استقبال قرار گرفته است، پیشنهاد جدید به دنبال حذف آستانه گزارش است.
ممکن است صرافیهای اروپایی مجبور شوند تمام تراکنشها را گزارش کنند
در صورت تصویب این پیشنهاد، صرافیها موظف خواهند بود که تمام تراکنشهای کریپتویی را حتی به اندازه پنج یورو گزارش کنند.
پیشنهاد دهندگان این لایحه استدلال میکنند که تراکنشهای کوچک انجام شده با رمزارزها اغلب برای تامین مالی تروریسم یا پولشویی استفاده میشود. چنین شکافی استفاده از داراییهای دیجیتال را برای تأمین مالی و پنهان کردن فعالیتهای مجرمانه ممکن میسازد، زیرا سرمایه غیرقانونی میتواند به صورت ناشناس و بدون هیچ گونه محدودیت جغرافیایی جا به جا شود.
آجینکیا تولپول (Ajinkya Tulpule)، رئیس بخش انطباق در صرافی بیت فلایر، گفت: « همانطور که میتوانید تصور کنید، بسیاری از صرافیها به شدت علیه آن لابی کردهاند، اما طبق آنچه اخیرا از گفتگو با یک نماینده پارلمان اروپا شنیدم، اکثریت آنها موافق حذف آستانه هستند.».
تولپول گفت که صرافیها ممکن است مجبور شوند برخی از تراکنشها را تا تکمیل کامل فرآیندهای احراز هویت (KYC) به حالت تعلیق درآورند. این ممکن است منجر به تاخیر در تسویه تراکنشها در میان چالشهای دیگر شود.
تولپول میگوید: «برخی کوینها هستند که تحت پوشش سیستمهای نظارت بر تراکنش نیستند. این یکی دیگر از نکات منفی است که صرافیها باید در زمان کنار آمدن با مقررات جدید با آن دست و پنجه نرم کنند.»
این قانون به دنبال سادهسازی فناوری دفتر کل توزیعشده (DLT) و مقررات دارایی مجازی در اتحادیه اروپا و در عین حال محافظت از کاربران و سرمایهگذاران است.
مترجم: سوگند عادل فهمیده
منبع: beincrypto