ترمز تولید در ایالات متحده تقریباً کشیده شده است
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، ترمز تولید در ایالات متحده تقریباً کشیده شده است. در بحبوحه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای کاهش تقاضا و تورم، فشار قیمت ها فعالیتهای تولیدی ایالات متحده را با کاهش سفارشهای جدید مواجه کرده و رشد تولید در ماههای اخیر تقریبا متوقف شده است.
نظرسنجی موسسه مدیریت عرضه (ISM) در این هفته همچنین نشان داد که میزان استخدام در بخش تولید در ماه گذشته برای چهارمین بار در سال جاری متوقف شده است. شاخص تورم در تولید نیز برای ششمین ماه متوالی همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.
تیموتی فیوره، رئیس کمیته بررسی کسب و کار تولیدی ISM، گفت: با کاهش تقاضای میانمدت و بلندمدت، شرکتها، در حال حاضر از طریق توقف استخدام و تعدیل نیروی کار و تنزل به سطوح پایینتر، کارها را مدیریت میکنند. با این حال، فیوره خاطرنشان کرد که هیچ اظهارنظری از سوی شرکتها در مورد اخراج نیرو در مقیاس بزرگ وجود ندارد، به گفته او شرکتها از تقاضای کوتاهمدت اطمینان دارند.
کمپین سیاستهای پولی انقباضی فدرالرزرو، ترس از رکود در سال آینده را افزایش داده و باعث خروج سرمایه از بازار سهام شده است.
ویل کامپرنول، اقتصاددان ارشد در FHN Financial در نیویورک، گفت: از بسیاری جهات، این همان اقتصادی است که فدرال رزرو دوست دارد ببیند. شاخص PMI تولیدی ISM در این ماه به 50.9 درصد کاهش یافت که پایینترین میزان از می 2020 بود.
موسسه مدیریت عرضه گفت: سقوط این شاخص “منعکس کننده شرکتهایی است که خود را با تقاضای پایینتر در آینده تطبیق میدهند.” رسیدن به بالای 50 درصد در این شاخص نشاندهنده توسعه در بخش تولید است.
اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که شاخص به 52.2 درصد برسد. 9 صنعت تولیدی شامل ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و کامپیوتر و محصولات الکترونیکی رشد داشته اند. مبلمان و محصولات مرتبط و همچنین کارخانه های نساجی و محصولات چوبی جزو هفت صنعتی بودند که رکود و فشار اقتصادی را گزارش کردند.
بخشی از کاهش سرعت در تولید منعکس کننده چرخش هزینه ها از کالا به خدمات است. دادههای دولت جمعه گذشته نشان داد که هزینههای کالاهای تولیدی طولانی مدت در ماه اوت به سختی و بسیار کم افزایش یافته، در حالی که هزینههای خدمات افزایش محسوس تری داشته است. بانک مرکزی ایالات متحده از ماه مارس نرخ سیاست خود را از نزدیک به صفر به محدوده فعلی 3.00 درصد افزایش داده و ماه گذشته نشان داد که افزایش های بیشتری در سال جاری در راه است.
هزینههای وامگیری بالا باعث کاهش تقاضا برای خرید کالاهای بزرگ مانند لوازم خانگی و مبلمان میشود که معمولاً به صورت اعتباری خریداری میشوند.
ساخت و ساز نیز در امان نمانده است. گزارش جداگانه ای از وزارت بازرگانی در روز دوشنبه نشان داد که تقاضای ساخت و ساز در ماه قبل نسبت به یک سال گذشته کاهش یافته زیرا امکان ساخت خانه برای یک خانواده، 2.9 درصد کمتر شده است.
جنیفر لی، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets در تورنتو، میگوید همه اینها به هزینههای استقراض بالاتر و قدرت خرید ضعیفتر برمیگردد. «رکود خفیف همچنان پابرجاست.»
سازندگان تجهیزات حمل و نقل گفتند که “تولید ثابت است و در این میان تقاضا کمی کاهش یافته، اما امکان جبران عقب ماندگی وجود دارد.” سازندگان محصولات فلزیِ ساخته شده گزارش دادند که “تجارت در این عرصه به دلیل تورم و نرخ بهره، ثابت یا رو به پایین است.” سازندگان تجهیزات الکتریکی، لوازم خانگی و قطعات نیز گفتند که “تجارت در این بازار با قوت سابق ادامه دارد.”
اما در مورد عرضه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. سازندگان تجهیزات الکتریکی، لوازم خانگی و قطعات گفتند: “برخی از کالاها در زنجیره تامین، تثبیت مجدد را آغاز کرده اند، در حالی که برخی دیگر همچنان باعث ایجاد اختلال در تولید می شوند.”
اما سازندگان ماشینآلات گزارش دادند که “محدودیتهای زنجیره تامین در بسیاری از اقلام هنوز یک موضوع مهم است”، همچنین خاطرنشان کردند که “بحث نیروی انسانی در عرصه تولید همچنان یک مشکل مهم است.” دیدگاههای مشابهی توسط سازندگان رایانه و محصولات الکترونیکی تکرار شد و گزارش دادند که “به دلیل کمبود ظرفیت و نیروی کار ماهر، مشکلات زنجیره تامین برای همه قطعات الکترونیکی و مواد سفارشی ساخت برای چاپ همچنان پابرجاست.”
با این حال تورم سالانه مصرفکننده و تولیدکننده در ماه آگوست کاهش یافت و این امید را افزایش داد که قیمتها به اوج خود رسیدهاند.
اندازه گیری نظرسنجی ISM از اشتغال کارخانه ها نیز روند کاهشی داشت. اگرچه این شاخص در سال جاری چهار بار کاهش یافته است.
تقاضا برای کارگران همچنان زیاد است. در پایان آگوست 11.2 میلیون فرصت شغلی در سراسر اقتصاد وجود داشت که برای هر کارگر بیکار دو فرصت شغلی ایجاد شد. مطالبات برای مزایای بیکاری برای اولین بار کم است. ایصفار منیر، اقتصاددان در سیتی گروپ در نیویورک، می گوید: کارمندان ممکن است به طور داوطلبانه مشاغل تولیدی را به نفع انواع دیگر مشاغل ترک کرده باشند.
منبع: رویترز