طرح بسته حمایتی آلمان میتواند سرنوشتی مانند بریتانیا داشته باشد
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، طرح بسته حمایتی آلمان میتواند باعث سقوط اوراق قرضه به سبک بریتانیا در کشورهای یورو شود.
در بحبوحه پیشبینیهای رکود اقتصادی در آلمان و منطقه وسیعتر از آن در اروپا نگرانیهای گستردهتری در مورد سقوط بازار اوراق قرضه به وجود آمده و بهدنبال آن استقراض مبالغ هنگفت دولتهای اروپایی است.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، هفته گذشته بسته ای به ارزش 200 میلیارد یورو (198 میلیارد دلار) را برای کمک به افزایش قیمت انرژی اعلام کرد. “سپر دفاعی” شامل تثبیت قیمت گاز و کاهش مالیات بر فروش سوخت است.
این پیشنهادها می توانند در سال آینده 2 درصد تورم را کاهش دهند، اما بعید است که از انقباض اقتصادی جلوگیری کنند.
تحلیلگران در یادداشتی که روز جمعه منتشر شد، گفتند: این بسته ممکن است رکود آینده را کاهش دهد، اما از نظر ما خطراتی نیز دارد و ریسک بسیاری به همراه خواهد داشت.
این ریسکها به این سوال مربوط میشود که بسته حمایتی اعلام شده چگونه تامین مالی میشود و چه چیزی میتواند جلوی تورم، بازده اوراق قرضه آلمان را بگیرد و ممکن است با نرخ معیار بانک مرکزی اروپا و برنامههای استقراض سایر کشورهای یورویی که همین کار را انجام دهند، مرتبط باشند.
کریستین شولتز، معاون اقتصاددان ارشد اروپایی، روز دوشنبه گفت: «خطر این است که دیگران نیز از این الگو پیروی کنند». شولتز برای مثال به انفجار اخیر بازار اوراق قرضه بریتانیا پس از کاهش مالیات بدون بودجه توسط دولت بریتانیا اشاره کرد.
نرخ و بازده اوراق قرضه در بریتانیا ماه گذشته پس از انبوهی از اعلامیه های مالیاتی به شدت افزایش یافت.
این امر باعث شد تا بانک انگلستان طرح جدیدی برای خرید اوراق قرضه راه اندازی کند. و این طرح باعث آشفتگی در بازار وام مسکن شد و به بحران مسکن در بریتانیا دامن زد.
شولتز گفت که آلمان به دلیل نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین و نیازهای مالی خارجی پایینتر، میتواند از عهده هر گونه تامین مالی بدهی برآید، اما این بسته میتواند در را برای کشورهایی که از نظر مالی کمتر محتاط هستند، باز کند تا مبالغ زیادی وام بگیرند و بدهیهای جدید برای خود به وجود بیاورند.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که تامین مالی بدهی آلمان میتواند سیاستهای سخت گیرانه بانک مرکزی اروپا را در پی داشته باشد که سپس میتواند باعث افزایش تورم در منطقه یورو شود.
شولتز گفت: خطر این است که همین تورم (که در بریتانیا دیده می شود) در سطح اتحادیه اروپا نیز به وجود بیایید.
کاری که (آلمان) میخواهد آن را انجام دهد، استفاده از یک SPV (وسایل نقلیه با هدف ویژه) و تأسیس یک صندوق خارج از ترازنامه است. وی با اشاره به طرح 200 میلیارد یورویی افزود: این صندوق می تواند این دو کار را انجام دهد، ما خواهیم دید.
دادگاه حسابرسی فدرال آلمان از دولت انتقاد کرد و عنوان کرد که دولت برای تامین مالی این بسته از قوانین مالیاتی طفره رفته است.
بزرگترین اقتصاد اروپا و زمینه ساز رشد منطقه یورو در حال حاضر در تلاش است تا به طور کامل خود را از سوختهای فسیلی روسیه دور کند و تمام نیروی خود را صرف این هدف میکند.
اقتصاددانان معتقدند که اعتماد مصرف کننده به آلمان و به طور کلی منطقه یورو به پایین ترین حد خود رسیده است که به گفته آنها این، “پیش درآمدی برای رکود است”.
در واقع، موسسه تحقیقات اقتصادی پیش بینی می کند که سرمایه گذاری تا 25 درصد کاهش می یابد و انتظار دارند رکود اقتصادی آلمان در سال 2023 به بالاترین سطح خود برسد.
تحلیلگران دویچه بانک تخمین می زنند که «سپر دفاعی» می تواند درآمد خانوار را تقویت و کاهش تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال 2023 را به حدود 2 درصد محدود کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، برای جلوگیری از تورم بیشتر، به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره کرد و در 28 سپتامبر گفت که بانک مرکزی اروپا ممکن است باز هم نرخ ها را بالا ببرد.
لاگارد در سخنانی در مجمع فرانکفورت گفت: افزایشهای اخیر (افزایش بیسابقه 75 واحد پایه در ماه سپتامبر که سابقه نرخهای منفی منطقه را از بین برد) فقط “اولین مقصد در سفر” بود.
رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که این موسسه (آنچه را که باید انجام دهد) انجام خواهد داد تا در میان مدت به هدف تورمی 2 درصدی خود بازگردد.
پائولو جنتیلونی، تحلیلگر اقتصاد اروپا گفت: در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال جاری رشد مثبتی خواهند داشت، اما نشانه های کاهش رشد وجود دارد و دیگر نمی توان رکود را رد کرد. ما وارد مرحله رکود شدهایم.
این حرف توسط ایویلا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، نیز تکرار شد. او گفت: نگرانی من این است که همه شاخصها در جهت اشتباه پیش میروند. اما من از کلمه «رکود اقتصادی» خوشم نمیآید.” بیایید به جای رکود اقتصادی، از رشد آهسته اقتصادی استفاده کنیم.
منبع: سیانبیسی