میزان افزایش قیمت شش خودرو در بازه یکساله

به گزارش گذارنیوز؛ بازار مدت‌هاست در وضعیت رکودی قرار دارد. اما این رکود هم نتوانسته است جلوی نوسان قیمت خودرو در بازار را بگیرد. شهریور ماهی است که هیات دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده. در طول یکسال در بازار خودرو چه گذشته است؟

از سال گذشته بازار به دلایل مختلفی دچار نوسان‌های قیمتی شد. یکی از این دلایل، کمبود عرضه خودرو به بازار بود. درحالی که دو خودروساز داخلی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، انحصار بازار را به دست دارند، اما تولید آنها به مشکل بر خورد و نتوانستند نیازهای بازار را تامین کنند. در نتیجه، خودروهای داخلی با افزایش قیمت در سال گذشته همراه شد.

اما این تنها عاملی نبود که باعث افزایش فیمت‌ها در بازار شد. در ادامه مشکلات خودروسازان در تولید محصولاتشان، خودروسازان آمارهایی از میزان زیان‌دهی خود منتشر می‌کردند و قیمت‌گذاری دستوری را علت این زیان‌دهی می‌دانستند. خودروسازان می‌گویند که این روش قیمت‌گذاری باعث می‌شود که آنها ناچار باشند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند. در نتیجه بابت تولید هر خودرویی ضرر می‌کنند. اما دولت نیز برای جبران این زیان‌دهی، دوباره افزایش قیمت دستوری را اجرا کرد.

افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در یک سال

در سال گذشته، اعلام شد که خودروهای درب کارخانه باید افزایش قیمت داشته باشند. اما رئیس‌جمهور دوباره قیمت‌ها را به وضع قبلی خود برگرداند و گفت افزایش قیمتی در کار نیست. ولی چندی بعد تصمیمی دستوری، جایگزین صحبت‌های رئیسی شد و قیمت خودروهای کارخانه‌ای را ۱۸ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد که قیمت خودرو در بازار نیز با افزایش قابل توجهی همراه شود. این افزایش تا جایی ادامه داشت که در مقطعی، قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسید.

همچنین در طول فعالیت یکساله دولت سیزدهم قیمت برخی از خودروهای پرطرفدار با افزایش عجیبی همراه شود. برای مثال خودروی جک S5 اتوماتیک در بازه تنها یک سال، ۳۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

در تصویر زیر میزان افزایش قیمت شش خودرو را در بازه یکساله ۴ شهریور ۱۴۰۰ (تاریخ رای مجلس به وزیران پیشنهادی و تشکیل هیات دولت سیزدهم) تا ۴ شهریور ۱۴۰۱ ببینید.

همچنین، در روزهایی گذشته (پس از ۴ شهریور تا امروز) نیز رکود در بازار ادامه دارد و با انتشار اخبار مثبت و منفی از برجام قیمت‌ها، نوسانات افزایشی یا کاهشی را تجربه کرده‌اند.

در مدت اخیر، اخباری نیز از افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات زیان‌ده خودروسازان منتشر شده است. البته برخی خودروها چون هایما، پیش از تصمیم‌گیری رسمی در این مورد از سوی خودروساز گران شده‌اند. در مورد هایما این اختلاف قیمت به حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

بازار در انتظار اخبار واردات

افزایش ۱۸ درصدی نیز باعث نشد که توان تولید خودروسازان افزایش یابد یا میزان زیان‌دهی آنها کاهش پیدا کند. بازار هنوز با کمبود عرضه همراه بود و به همین دلیل، قیمت‌ها افزایشی شد. اما مسئولان راه‌حلی را برای تامین نیاز بازار ارائه کردند. واردات خودرو به کشور موجب می‌شد که نیازهای بازار تامین شود و قیمت‌ها به نقطه تعادلی خود برسد. در نتیجه از سال گذشته صحبت از آزادسازی مجدد واردات خودرو به کشور مطرح بود. این مباحث، شوک جدیدی را به بازار وارد کرد و آن را در وضعیت رکودی قرار داد. این رکود همچنان ادامه دارد. با وجود این، وضعیت رکود تورمی، قیمت‌ها را در بازار نوسانی کرده است. اکنون که آئین‌نامه ابلاغ شد، می‌توان در بازار مشاهده کرد که بیشترین افزایش قیمت متعلق به خودروهای خارجی است و خودروهای داخلی با افزایش کمتری همراه بودند.

با اینکه گفته می‌شد واردات راهی برای تامین نیازهای بازار است، اما با نگاهی به آئین‌نامه منتشر شده، می‌توان پی برد که احتمالا با اجرای این طرح، واردات هم در انحصار دو خودروساز داخلی قرار می‌گیرد.

همچنین با بودجه‌ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده، نمی‌توان به تعدادی خودرو وارد کشور کرد که نیاز بازار برطرف شود. اما مشاهدات نشان می‌دهد بازار همچنان بلاتکلیف و منتظر نهایی شدن و اجرای این طرح است.

خواب عمیق برجام

این بلاتکلیفی تنها به بحث واردات محدود نمی‌شود و مذاکرات برجام نیز بازار را به خواب عمیقی برده است. با از سر گیری مجدد مذاکرات، بازار نیز مجددا به رکود رفت. البته با اینکه بازار خودروی کشور، پیش از این بازاری دلاری بود و در سال گذشته قیمت خودروها همراه با نرخ دلار دچار افزایش یا کاهش می‌شد، اما امسال وضعیت متفاوت شده قیمت‌ها دیگر همراه با نرخ دلار حرکت نمی‌کند.

با وجود این، اکنون قیمت‌ها به انتشار هر اخباری در رابطه با واردات و مذاکرات واکنش نشان می‌دهد و خریداران و فروشندگان منتظر نتایج نهایی مذاکرات هستند تا معاملات خود را از سر بگیرند.

از سامانه یکپارچه تا عرضه خودرو در بورس کالا

دولت تا کنون چندین بار وعده حذف قرعه‌کشی خودرو را داده است. با وجود خروج برخی محصولات خودروسازان از شمول قرعه‌کشی، این فرایند همچنان برای محصولات پرطرفدار ادامه دارد. با این تفاوت که از میانه‌های اردیبهشت به این سو، دیگر خودروسازان عمل قرعه‌کشی را انجام نمی‌دهند و این کار به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سپرده شده است. تشکیل این سامانه از ابتدا با انتقادات و حواشی‌ای مواجه بود. اما تا کنون دو دوره قرعه‌کشی در آن انجام شده است و به گفته مسئولان، دور سوم نیز به زودی انجام می‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا نیر یکی دیگر از تحولات خودرویی در دوره یکساله فعالیت دولت بوده است. این موضوع پس از کش و قوس های فراوان از بهار ۱۴۰۱ اجرایی شد و بعد از یک دوره توقف با دستور وزارت صمت، ادامه یافت.

منبع: تجارت نیوز