صعود نرخ تورم ژاپن به بالاترین حد خود در ۸ سال گذشته
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، نرخ تورم مصرف کننده اصلی ژاپن در ماه سپتامبر(شهریور-مهر) به بالاترین حد خود در هشت سال اخیر یعنی 3.0 درصد افزایش یافت و عزم بانک مرکزی برای حفظ موضع سیاست مالی آسان خود را به چالش کشید، زیرا کاهش ین به پایین ترین سطح 32 سال اخیر خود به افزایش هزینه های واردات منجر شده است.
آمارهای تورم، معضلی را که بانک مرکزی ژاپن با آن مواجه است، نشان می‌دهد؛ زیرا تلاش می‌کند تا با حفظ نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، اقتصاد ضعیفی را تقویت کند، که به نوبه خود باعث کاهش ناخواسته ین می‌شود.
افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در سراسر کشور، که مواد غذای تازه را از آن حذف می کنند، اما هزینه سوخت را نیز شامل می شود، با میانگین پیش بینی بازار مطابقت داشت و به دنبال افزایش 2.8 درصدی در ماه اوت(مرداد-شهریور) داده‌های روز جمعه نیز نشان داد که برای ششمین ماه بالاتر از هدف 2.0 درصدی BOJ باقی ماند و سریع‌ترین نرخ رشد تورم از سپتامبر 2014 بود.
افزایش فشارهای قیمتی در ژاپن و سقوط ین احتمال گمانه زنی های بازار در مورد تغییر در مواضع بانک مرکزی ژاپن در ماه های آینده را زنده نگه می دارد.
افزایش قیمت های فعلی بیشتر ناشی از افزایش هزینه های واردات است تا تقاضای بالا. تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین، گفت: رئیس جمهور ممکن است تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود تا آوریل(اردیبهشت) سیاست‌های خود را حفظ کند، هرچند نکته کلیدی این است که آیا کشور چنین چیزی را تحمل خواهد کرد یا خیر.
تحلیلگران می گویند که این داده ها این احتمال را افزایش می دهد که BOJ پیش بینی های تورم مصرف کننده خود را در مورد پیش بینی های سه ماهه آینده که در جلسه سیاست گذاری که هفته بعد برگزار می شود، اصلاح کند.
کاهش ین به ویژه برای ژاپن دردناک بوده است، زیرا وابستگی شدید این کشور به واردات سوخت و بیشتر از همه مواد خام است و شرکت های تولیدی را مجبور به افزایش قیمت تعداد وسیعی از کالا حتی شکلات و نان کرده است.
شاخص موسوم به «هسته مرکزی» که هم هزینه های غذای تازه و هم هزینه های انرژی را کاهش می دهد، در سپتامبر نسبت به سال قبل 1.8 درصد افزایش یافت که از رشد 1.6 درصدی در ماه اوت بالاتر بود و این به عنوان بالاترین نرخ سالانه از مارس 2015 تاکنون محسوب می‌شود.
افزایش شاخص هسته مرکزی، که بانک مرکزی آمریکا به‌عنوان معیاری کلیدی برای سنجش شدت تورم مد نظر دارد، به سمت هدف 2 درصدی، بانک مرکزی را بر موقتی بودن افزایش اخیر قیمت‌ها با تردید مواجه می‌کند.
با توجه به اینکه تورم ژاپن در مقایسه با افزایش قیمت‌ها در سایر اقتصادهای بزرگ هنوز اندک است، BOJ متعهد شده است که نرخ‌های بهره را در سطح فوق‌العاده پایین نگه دارد و در موج جهانی تشدید سیاست‌های پولی به عنوان نقطه‌ای امن باقی بماند.
هاروهیکو کورودا، فرماندار BOJ بر لزوم حمایت از اقتصاد تا زمانی که افزایش دستمزدها به اندازه ای برسد که جبران افزایش هزینه های زندگی را بکند، تاکید کرده است.
در حالی که لابی اتحادیه کارگری ژاپن متعهد شده است که در مذاکرات دستمزد سال آینده تقاضای افزایش حدود 5 درصدی دستمزدها را داشته باشد، تحلیلگران تردید دارند که دستمزدها با ترس از رکود جهانی و تقاضای داخلی ضعیف تا این حد افزایش یابند.
داده‌های CPI سپتامبر نشان داد که در حالی که قیمت کالاها 5.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، قیمت خدمات فقط 0.2 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده این است که تورم ژاپن عمدتاً تحت تأثیر عواملی همچون فشار هزینه است. یاسوناری اوئنو، اقتصاددان ارشد بازار گفت: تورم مصرف‌کننده احتمالاً در سال 2023 کاهش خواهد یافت.
منبع: رویترز
