دودستگی دادگستری آمریکا بر سر پیگیری قضایی بایننس بدلیل تزلزل فعلی دنیای کریپتو کارنسی

به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، چهار منبع آشنا به تحقیقات دادگستری ایالات متحده دررابطه با صرافی بایننس به رویترز گفتند که اختلاف ها بین دادستان های وزارت دادگستری آمریکا، نتیجه تحقیقات کیفری طولانی مدت در مورد بزرگترین صرافی رمزارزها یعنی بایننس را به تأخیر می اندازد.

به گفته این منابع رویترز، تحقیقات در سال 2018 آغاز شد. اکنون تحقیقات بر روی تبعیت بایننس از قوانین و تحریم های ضد پولشویی آمریکا متمرکز است. دو تن از این منابع گفتند که حداقل نیم دوجین دادستان فدرال که دخیل در این پرونده هستند، بر این باورند که شواهد بدست آمده، اقدام تهاجمی علیه صرافی بایننس و طرح اتهامات کیفری علیه مدیران صرافی از جمله بنیانگذار آن آقای چانگ پنگ ژائو (CZ)  را توجیه می کند. منابع رویترز گفتند که برخی دیگر از دادستانها درحال جدل بر روی بررسی شواهد بیشتر هستند.

این تحقیق شامل دادستان‌های سه دفتر وزارت دادگستری می‌شود:

1. بخش پولشویی و بازیابی دارایی که به اختصار به MLARS معروف است (Money Laundering and Asset Recovery Section)
2. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل
3. تیم اجرایی ملی در کریپتوکارنسی

مقررات وزارت دادگستری می گوید که اتهامات پولشویی علیه یک مؤسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تأیید شود. سه نفر از منابع گفتند، رهبران دو دفتر دیگر هم، همراه با مقامات سطح بالاتر وزارت دادگستری، احتمالاً باید هر گونه اقدامی را علیه بایننس رسماً تأیید کنند.

رویترز از طریق بررسی سوابق صرافی بایننس و مصاحبه با تقریباً دوازده نفر از افراد آشنا با این پرونده، از جمله مقامات فعلی و سابق اجرایی در قوانین ایالات متحده   (U.S. law enforcement officials)و مشاوران سابق بایننس، گزارش جامعی از تحقیقات و تلاشهای بایننس برای متوقف کردن این تحقیقات تهیه کرده است. پیش از این، بحث و بررسی دادستانها پیرامون اتهامات بایننس در هیچ رسانه ای گزارش نشده بود.

در حال حاضر، خطرها و ریسک‌ها برای بازار کریپتو که عمیقاً دچار مشکلات متعددی شده است بسیار زیاد شده. اگر تحقیقات علیه بایننس و ژائو هم انجام شود، می‌تواند سلطه بایننس را بر صنعت کریپتو کاهش دهد. سلطه ای که با سقوط اخیر صرافی رقیب FTX تقویت شده است.

به گفته این چهار منبع، وکلای مدافع بایننس در شرکت حقوقی گیبسون دان (Gibson Dunn) در ماه‌های اخیر، با مقامات وزارت دادگستری دیدارهایی داشته‌اند. از مهمترین مجادلات بایننس با مقامات این بود که تعقیب کیفری بایننس می‌تواند بر بازار کریپتو کارنسی که همین الان هم در روند بلندمدت نزولی قرار دارد، خسارت وحشتناکی به بار آورد. قابل ذکر است که سه نفر از منابع رویترز هم اظهار کردند که این گفتگوها شامل مصالحه طرفین و توافقات بالقوه هم بوده است.

اما یکی از سخنگویان بایننس گفت: «ما هیچ نگرشی نسبت به عملکرد داخلی وزارت دادگستری آمریکا نداریم. اگر هم از آن اطلاع داشتیم، برای ما مناسب نبود که درباره آن اظهار نظر کنیم». وزارت دادگستری از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

این چهار منبع همچنین گفتند که اتهامات مورد تحقیق شامل انتقال پول بدون مجوز، تبانی در پولشویی و نقض تحریم های کیفری است. یک منبع آگاه در این قضیه گفت: « اگرچه دادستان ها ژائو و برخی از مدیران دیگر را موضوع این تحقیقات مطرح می کنند، اما فعلاً هیچ تصمیم نهایی برای اتهامات وارده گرفته نشده است،. در نهایت، وزارت دادگستری می تواند سه گونه برخورد کند.

1. علیه بایننس و مدیرانش کیفرخواست صادر کند
2. برای حل و فصل مذاکره کند
3. یا پرونده را بدون هیچ اقدامی ببندد.

بطور کلی، اطلاعات کمی در مورد این پرونده منتشر شده است.  رویترز قبلاً در سال 2020 گزارش داده بود که  دادستان‌ها از بایننس سوابق داخلی در مورد فرآیند کنترلی ضد پولشویی و مکاتبات ژائو و سایر مدیران را درخواست کرده‌ بودند.

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که این پرونده اغلب فعالیت‌های بایننس در 5 سال عمر سازمانی اش تحت‌الشعاع قرار داده است، 5 سالی که با مدیریت ژائو این شرکت با یک رشد انفجاری در سراسر جهان هدایت شد و به عرش پیش رفت. او با فعالیتهایش موجب شد که سال گذشته افراد بسیاری از بخش تحقیقات کیفری سازمان آی آر اس(IRS: Internal Revenue Service)  که یک آژانس دولتی در آمریکا است، مشغول تحقیق در بایننس شوند. پیام‌های ارتباطی سازمان که قبلاً رویترز گزارش کرده بود نشان می‌داد که ژائو قوانین سخت‌گیرانه‌ امنیتی بر کارمندان اعمال کرده و به آنها گفته بود که تا حد امکان کمتر از ایمیل استفاده کنند و با استفاده از خدمات پیام‌رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار کنند.

رویترز بایننس را از نظر «تبعیت قانونی جرائم مالی» در طول سال 2022 بررسی کرده است. تبعیت قانونی جرائم مالی (Financial Crime Compliance) مجموعه استراتژی ها و تاکتیک هایی است که سازمان ها برای جلوگیری، کشف و گزارش فعالیت های مالی غیرقانونی به کار می برند. گزارش‌های رویترز نشان داد که بایننس کنترل های ضعیفی را بر قوانین ضد پولشویی اعمال کرده بود؛ و بیش از 10 میلیارد دلار تراکنش برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده بودند پردازش کرده، و همچنین برای فرار و دور زدن قانونگذاران در آمریکا یا جاهای دیگر نقشه هایی طراحی می کرده است.

بایننس مقالات رویترز را مورد تردید و محاسبات این مبالغ غیرقانونی را نادرست اعلام کرده است. همچنین توصیف رویترز از نحوه کنترل بایننس بر قوانین ضد پولشویی را مهجور و منسوخ خوانده است. این صرافی گفت که استانداردهای صنعت را بالاتر می برد و همیشه به دنبال بهبود توانایی هایش برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در پلتفرم خود است.

بایننس که در سال 2017  توسط ژائو در شانگهای راه اندازی شد، اکنون بر صنعت کریپتو تسلط دارد. این صرافی معاملاتی به ارزش حدود 1.6 تریلیون دلار را در ماه اکتبر پردازش کرد که تقریباً نیمی از کل حجم معاملات بازار کریپتو یا رمزارز ها است. این مبلغ رقیب سابق خود یعنی صرافی FTX  را که در آن ماه به گفته سایت کریپتو کامپر (CryptoCompare)، 230 میلیارد دلار تراکنش انجام داده بود، کوچک و کم اهمیت جلوه میداد .

FTX در اوایل نوامبر از داخل ترکید و موجی از تقاضاهای عمومی را برای اجرای مقررات و کنترل بیشتر بر صنعت کریپتو کارنسی برانگیخت. بنیان گذار صرافی FTX ، سم بنکمن-فرید، همیشه به خود مباهات می کرد که صرافی‌اش «قانونی‌ترین» است. اما او آن را در باهاما مستقر کرد، جایی که نظارتها بسیار ساده بود، و او مخفیانه از سپرده‌های مشتریان استفاده می‌کرد. رویترز گزارش داده است که وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد نحوه هندل کردن صرافی FTX درخصوص وجوه شرکت آغاز کرده است. در یکی از جلسات استماع در مورد ورشکستگی صرافی FTX، وکلای آن می گفتند که این صرافی مانند یک ” قلمرو شاه‌نشینی” تحت سلطه بانکمن-فرید اداره می شد. اما بانکمن-فرید ادعا کرده که آگاهانه مرتکب هیچ تخلفی نشده بود.

منابع آشنا با وزارت دادگستری آمریکا به رویترز گفتند که هنوز مشخص نیست آیا این تحقیقات جدید به تحقیقات بایننس انگیزه می دهد یا سرعت آن را کاهش می دهد.

ژائو که از افشای مکان یا نهاد پشت صرافی خود امتناع می ورزد، با اعلام اینکه بایننس دارایی توکن دیجیتال FTX را خواهد فروخت، سقوط رقیب خود را تسریع کرد. این باعث افزایش برداشت کاربران شد و در نهایت صرافی FTX را مجبور کرد تا برای ورشکستگی اقدام کند.

چند روز بعد در پستی ، ژائو نوشت که بایننس «باید با عمل بجای حرف» به جلو حرکت کند. او نوشت: « نمی‌توانیم اجازه دهیم چند بازیگر بد شهرت  این صنعت را لکه دار کنند.»

استخدام وکلا در دادگستری آمریکا

به گفته منابع رویترز، در سال 2018 ، دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل پس از پیدایش موجی از پرونده‌ها که نشان میداد مجرمان از بایننس برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده کردند، تحقیقات بایننس را آغاز کرد.

دفتر سیاتل با بخش پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS: Money Laundering and Asset Recovery Section)  به همراه مأموران بخش تحقیقات کیفری در IRS (IRS: Internal Revenue Service) برای پیگیری پرونده شریک شد.

در آن سال، بایننس شانس رسیدن به نتیجه ای در مشکلات قانونگذاری صنعت کریپتوکارنسی را مورد اشاره قرار داد. ژائو در یک میتینگ شرکتی در اکتبر 2018 گفت: «استخدام وکلای متعدد، به رفع ریسک های قانونگذاری در صنعت کریپتوکارنسی کمک خواهد کرد .»

قوانین بانکی ایالات متحده، که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر تأمین مالی غیرقانونی طراحی شده است، صرافی های رمزارز را ملزم می کند در صورت راه انداختن کسب و کار “قابل توجه” در ایالات متحده، باید در وزارت خزانه داری ثبت شوند و الزامات ضد پولشویی را رعایت کنند. بایننس هرگز این کار را انجام نداده است، علیرغم اینکه تقریباً یک سوم کاربران آن در سال راه‌اندازی بر طبق وبلاگ خود بایننس آمریکایی بودند.

بجای آن، ژائو پیشنهاد مشاورش را قبول کرد که گفته بود با تأسیس یک صرافی جدید آمریکایی، توجه سیستم نظارتی ایالات متحده را از پلتفرم اصلی خود منحرف کند( بر اساس گزارش رویتر در اکتبر همان سال). پیام های داخلی شرکت بایننس نشان می دهد که ژائو در آنزمان نسبت به دسترسی مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی بایننس نگران شده بود. از اینرو، برای کارمندان راهنمای یک پیام رسان رمزنگاری شده توزیع شد که بعنوان یک مزیت، «سیستم پاک شدن خودکار پیامها» هم در آن گنجانده شده بود.

تا سال 2020، بخش حقوقی بایننس برروی اصلی ترین مسائل عمل می کرد. جرد گراس  (Jared Gross)، رئیس حقوقی بایننس، یک وکیل سابق در حوزه ادغام و تملک شرکتها بود، که به گفته دو نفری که با او کار می کردند، تجربه کمی در برخورد با مقامات دولتی داشت. بایننس در مواجهه با تحقیقات وزارت دادگستری، یک وکیل خارجی از شرکت حقوقی پل وایس (Paul Weiss)  به نام روبرتو گونزالس(Roberto Gonzalez)  که قبلا معاون مشاورکل وزارت خزانه داری بود، استخدام کرد. گراس که سال گذشته بایننس را ترک کرد، به پیام‌ها و تماس‌های تلفنی رویترز پاسخ نداد. گونزالس و پل وایس هم اظهار نظری نکردند.

در دسامبر 2020، دو وکیل از MLARS و یک دادستان سیاتل، درخواستی برای دریافت برخی اسناد از طرف وزارت دادگستری به بایننس ارسال کردند، که این درخواست خطاب به گونزالس، ارسال شده بود. در این نامه به دنبال هرگونه سوابقی بودند که حاوی دستورالعمل های خاصی بود، مانند «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «اطلاعات نباید نوشته شود». همچنین در این درخواست کلیه مکاتبات ژائو و 12 مدیر و مشاور دیگر بایننس نیز خواسته شده بود.

چند روز بعد، مشاور یکی از افرادی که در نامه نام برده شده، تماس تلفنی وحشتناکی از این شخص دریافت کرد. تماس‌گیرنده به مشاور گفت که بایننس برای پاسخ دادن به وزارت دادگستری تلاش می‌کند زیرا بسیاری از سوابق مربوط به درخواست وزارت دادگستری قبلاً به خاطر قوانین امنیتی ژائو پاک شده بودند. این شخص به مشاور گفت که این سوابق به تأییدهای ژائو در مورد تصمیمات مالی در Binance.US هم رسیده است.  Binance.US یک صرافی کاملاً مستقل و جداگانه ای از پلتفرم اصلی بایننس است که به پیشنهاد یکی از مشاورین ژائو برای مصونیت از مسائل حقوقی تأسیس شده است.

یکی از سخنگویان Binance.US گفت که سوالات رویترز «با کنایه ها و اشارات نادرست تغذیه می شود» و Binance.US یک نهاد جداگانه با تیم رهبری خود است که «تنها مسئول نظارت بر تصمیمات و فعالیت ها در کسب و خود  هست.»

پیام‌های متنی و سوابق تلفنی بررسی‌شده توسط رویترز تأیید می‌کند که این تماس صحت داشته و مربوط به نامه دسامبر 2020 دادگستری است. آن مشاور بایننس محتویات تماس را به این شرط توصیف کرد که رویترز آن شخص یا تماس گیرنده را شناسایی نکند.

رویترز اولین رسانه ای بود که این “درخواست مدارک” از سوی دادگستری را به صورت عمومی فاش کرد، اما نتوانست تعیین کند که بایننس در نهایت به نامه وزارت دادگستری چگونه پاسخ داد.

ورورد وکلای جدید و تازه نفس در در بایننس

سال بعد، بایننس شروع به جذب نیرو کرد. این سازمان حداقل پنج مقام سابق از واحد جرایم سایبری تحقیقات کیفری (IRS-CI)، از جمله یک رئیس جدید تحقیقات جهانی را به نام تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، استخدام کرد. بایننس گفت که تیم گمباریان تخلفات را در این پلتفرم شناسایی و از آن جلوگیری خواهد کرد و با مجریان قانون همکاری نزدیک خواهد داشت.

به عنوان یک مامور ویژه IRS-CI، گمباریان به تحقیقات در مورد چندین عملیات مجرمانه بدنام در کریپتو، مانند بازار مواد مخدر شبکه سیاه (darknet) راه ابریشم (Silk Road) و یک سایت سوء استفاده از کودکان به نام رسوایی های سیاه (Dark Scandals) کمک کرده بود، که رویترز ماه گذشته در مقاله‌ای به شرح آن عملیات پرداخت. گامباریان در تحقیقات ضد بایننس در IRS-CI شرکت نداشت، اما به گفته دو نفری که با او کار می کردند، به مأموران در آن سازمان نزدیک بود.

به گفته چهار نفر از افراد آشنا به این حوزه، استخدام او بخشی از یک برنامه استخدام بایننس از میان مقامات اجرایی قانونی در ایالات متحده بود. حقوق‌هایی که پرداخت می شد، بسیار فراتر از آن چیزی بود که در بسیاری از شرکت‌های مالی و ارز دیجیتال پیشنهاد می شود.

گمباریان به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. اما بایننس به رویترز گفت: « ما مفتخریم که برخی از مشهورترین بازرسان سایبری را در شرکت خود داریم که تقریباً هر قانون اجرایی بین المللی را در سرتاسر جهان نمایندگی می کنند .» بایننس گفت که آنها حدود 300 بازرس دارند که «برای محافظت از کاربران در برابر بازیگران غیرقانونی» کار می کنند.

در آگوست 2021، بایننس به سیاستی پایان داد که به کاربران اجازه می داد تنها با یک آدرس ایمیل حساب باز کنند. رویترز  قبلا گزارش داده بود که مجرمانی از قاچاقچیان مواد مخدر روسی گرفته تا هکرهای کره شمالی از این ویژگی برای انتقال پول به صورت ناشناس از طریق بایننس استفاده کرده اند.

اما حتی پس از اینکه بایننس از همه کاربران خواست تا مشخصات شناسایی خود را ارسال کنند، شکاف‌هایی در آن برنامه باقی ماند. مثلاً رویترز در ماه گذشته گزارش داد، از آن زمان تا نوامبر امسال یعنی 2022، بایننس بیش از 1 میلیارد دلار معاملات برای شرکت‌های کریپتو ایرانی پردازش کرده که خودش را در معرض ریسک و خطر نقض تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است (که گزارش آن ماه قبل در رویترز منتشر شد.)

در اکتبر 2021، معاون دادستان کل، لیزا موناکو، از ایجاد یک تیم اجرایی کریپتو کارنسی ملی(NCET) برای رسیدگی به تحقیقات در مورد « سوء استفاده های مجرمانه از رمزارزها، به ویژه جرائم انجام شده توسط صرافی های ارز دیجیتال» خبر داد. خانم موناکو در یک سخنرانی جداگانه در آن ماه گفت که « اولویت اول وزارت دادگستری در امور مجرمانه شرکتی» تعقیب افرادی است که از تخلفات شرکتی سود می برند.

وزارت دادگستری یون یانگ چوی  (Eun Young Choi) که قبلاً مشاور ارشد خانم موناکو بود را به عنوان اولین مدیر تیم اجرایی کریپتو کارنسی ملی(NCET) منصوب کرد. به گفته چهار نفر آشنا با این پرونده، تحت مدیریت آقای یانگ چوی، NCET شروع به هماهنگی تحقیقات بایننس کرد و به دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل و MLARS پیوست. آنها گفتند که شواهدی را از کارمندان سابق بایننس و شرکای تجاری جمع آوری کردند.

در ماه‌های اخیر، دادستان‌های NCET و دفتر سیاتل به این نتیجه رسیدند که شواهد کافی برای آماده کردن اتهامات نه تنها علیه بایننس، بلکه علیه ژائو و برخی مدیران دیگر در اختیار دارند. با این حال، رهبری MLARS برای صدور کیفرخواست مردد بوده که این روال منجر به ناامیدی در تیم تحقیق شده است.

افراد آشنا به این فعالیت ها گفتند که MLARS در وزارت دادگستری به حرکت آهسته در مورد تصمیم های مربوط به پیگرد قانونی شهرت دارد. با این حال، در ماه اکتبر، وزارتخانه یک رئیس جدید برای MLARS به نام برنت ویبل (Brent Wible) را منصوب کرد که قبلاً در بخش کلاهبرداری مشغول به کار بوده و قبل از آن به عنوان دادستان در ناحیه جنوبی نیویورک کار می کرد. هر دوی این دفاتر برای مقامات فعلی و سابق در بخش اجرای قانون (Law Enforcement Officials)، به پیگیری شدیدتر پرونده ها شناخته شده و معروف هستند.

بایننس رئیس سابق MLARS، آقای کندال دی (Kendall Day)– شریک در شرکت حقوقی گیبسون دان (Gibson Dunn) را برای شرکت در مذاکرات با وزارت دادگستری استخدام کرده است. گیبسون دان همان شرکتی است که قبلاً نیز گفتیم وکلای مدافع بایننس از آنجا هستند.  سه منبع رویترز گفتند که آقای کندال دی در ماه های اخیر با مقامات دادگستری در واشنگتن دیدار کرده است. این سه منبع گفتند که مقامات با آقای کندال دی درباره حل احتمالی این پرونده بطور فراقانونی و خارج از دادگاه بحث کردند که به موجب آن مظنونان به طور بالقوه به گناهکاری خود اعتراف کنند یا جریمه بپردازند. آقای کندال دی در این خصوص هیچ کامنتی نداد.

سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

مترجم: سید امیر موسوی بهبهانی

ویراستار: سپهر هاشمی

منبع: Reuters