حذف ارز ترجیحی چه تبعاتی برای سبد معیشت خانوار داشت؟
به گزارش گذارنیوز، رشد بی‌سابقه قیمت انواع کالاها به‌ویژه اقلام اساسی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم در این روزها است. اگرچه همواره طی سال‌های اخیر، این شرایط کم‌وبیش با شاکیان فراوان در کشور وجود داشته است، اما از زمانی تحمل آن برای مردم دشوارتر شد که ارز ترجیحی حذف و با گرانی‌های چند برابری مواجه شدند که گذر زمان نیز آن را تشدید کرد.
این درحالی است که در ابتدا و با شروع طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، دولتمردان وعده دادند مردم با گرانی حاصل از حذف ارز ترجیحی مواجه نشده و درواقع فشاری به سفره آنان وارد نشود. ثبات نرخ‌ها و بازگشت قیمت‌ها به تابستان سال قبل از جمله وعده‌هایی بود که در ابتدای اجرای این طرح به مردم داده شد. وضعیت کنونی معیشت مردم و قیمت انواع کالاها به همراه نرخ‌های افزایشی واقعیت دیگری را نشان می‌دهد که گویی دولتمردان نه‌تنها اقدامی برای ارزان کردن کالاها نداشته بلکه در راستای ثبات قیمت‌ها نیز کاری نکرده‌اند.
در این میان هر بار اتفاقاتی همچون از سرگیری مذاکرات، خبر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده و خبرهایی از این دست، روزنه‌هایی از خوش‌بینی را به همراه دارد اما با گذشت زمانی کوتاه از انتشار این اخبار، بی‌تأثیر بودن آن در واقعیت اقتصاد کشور مشخص می‌شود و به دنبال آن شاهد رشد نرخ تورم هستیم که ظاهراً خیال پایان یافتن ندارد زیرا شرایط لازم برای مهار قیمت‌ها و زیرساخت‌هایی که لازم بود پیش از حذف ارز دولتی پایه‌ریزی شود، فراهم نبوده و امروز چنین تورم افسارگسیخته‌ای روبه‌رو هستیم.
باوجود آمارهای دولتی درخصوص رشد نرخ تورم، همچنان عده‌ای بر کنترل آن تأکید دارند درحالی‌که افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و غیراساسی کاملاً مشهود بوده و نتیجه آن نیز فقط فشار مضاعف بر همه اقشار به ویژه دهک‌های پایین جامعه است.
گزارش مرکز آمار ایران از رشد نرخ تورم
براساس گزارش مرکز ملی آمار، شاخص تورم در مردادماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در گروه خوراکی‌ها، ۸۱.۲ درصد رشد داشته و تورم خوراکی‌ها در بازه‌های ماهانه و سالانه به ترتیب ۱.۴ و ۵۷.۴ درصد بوده است. علاوه بر این موارد، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۲ درصد رسید که نشان می‌دهد مردم برای خدمات یکسان در مردادماه امسال به‌طورمیانگین ۵۲.۲ درصد نسبت به سال گذشته هزینه کرده‌اند، همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۱، به ۷.۴۹ درصد رسید این رقم نسبت به مردادماه ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
این آمار نشان می‌دهد، حذف یارانه‌ها از برخی کالاهای خوراکی، منجر به جهش قیمت‌ها و افزایش تورم در این اقلام شده است به نحوی که فعالان این عرصه از کاهش خریدار به دلیل گرانی شدید مواد غذایی خبر می‌دهند و گفته می‌شود میزان تقاضای محصولات مختلف از سوی مردم به نصف رسیده است.
افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی در انواع حبوبات، ۳۲۷.۵ درصد افزایش در روغن مایع و ۲۸۵.۸ درصد در روغن نباتی، ۱۸۸.۴ درصد افزایش در برنج درجه یک ایرانی، ۵۶.۵ درصد افزایش قیمت برنج خارجی، ۳۶.۸ درصد افزایش قیمت گوشت گوسفندی، ۵۱.۱ درصد افزایش قیمت گوشت گوساله و افزایش ۱۰۳.۷ درصدی قیمت مرغ فقط بخشی از گرانی‌هایی است که پس از حذف ارز ترجیحی بر مردم تحمیل شد.
گفتنی است، لبنیات نیز از ابتدای سال با افزایش بیش از صددرصدی روبه‌رو بوده است. در انواع میوه و سبزی نیز هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم و این موارد منجر به کاهش محسوس سهم این مواد در سبد غذایی خانوار شده است به نحوی که حتی برخی از دهک‌ها مجبور به حذف کلی برخی از مواد غذایی از خوراک خود شده‌اند.
تورم شهریورماه دور از انتظار بود
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی درخصوص با دلایل رشد نرخ تورم در ایران به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: نرخ تورم شهریورماه بالای ۴۰ درصد گزارش شد و البته دور از انتظار بود.
وی اظهار می‌کند: اما اینکه چرا با وجود وعده‌های داده‌شده نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ تا این میزان رشد داشت و چرا تورم به سمت پایین بازنگشت عواملی دارد که از جمله آن می‌توان به نتیجه مذاکرات اشاره کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نتیجه مذاکرات برجامی دور از انتظارات مردم بود. بسیاری از افراد اعم از عوام گرفته تا فعالان اقتصادی گمان می‌کردند نتیجه‌ای مثبت حاصل شود که این اتفاق نیفتاد. قطعاً با روند مثبت مذاکرات، نرخ ارز هم کمتر می‌شد و در شرایط اقتصادی فعلی گشایشی به وجود می‌آمد.
وی می‌افزاید: اما دومین موضوع نمایان شدن تأثیرات حذف ارز ترجیحی پس از گذشت چند ماه است، به عبارتی هر تغییری که در نرخ مواد اولیه روی می‌دهد با گذشت مدت‌زمانی تأثیر خود را بر محصول نهایی می‌گذارد.
غیبی‌پور ادامه می‌دهد: بنابراین تغییراتی که در قیمت اقلام اساسی به‌دلیل حذف ارز ترجیحی رخ داد، چند ماه پس‌ازآن خود را در نرخ کالاهای دیگر که تولید آن‌ها وابسته به آن اقلام است نشان داد و منجر به رشد تورم شد.
وی با بیان اینکه مشکلات ساختاری نیز ازجمله عواملی است که منجربه افزایش نرخ تورم شده است، اضافه می‌کند: در کشور ما تولید نهادینه نشده و برای تحقق آن به خارج از کشور وابسته هستیم که ناشی از دلایلی همچون بیماری هلندی است.
این کارشناسی اقتصادی می‌گوید: در اثر بیماری هلندی، سال‌ها است به جای تلاش برای تولید، به منابع طبیعی و فروش آن وابسته بوده‌ایم.
غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش که مسیر تورم تا پایان سال به کجا می‌رسد تصریح می‌کند: نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم ثابت شود زیرا تورم پویاست و هر فصلی براساس متغیرهایی تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه تورم میانگینی از ۳۰۰ قلم کالا نسبت به وزن تأثیرگذار آن در سفره خانوار است، اضافه می‌کند: بخشی از این اقلام براساس فصلی خاص گران‌تر یا ارزان‌تر شده و بخشی دیگر براساس میزان تولیداتی که پیدا می‌کنند تغییر قیمت دارد. علاوه بر این، برخی هم درزمان‌هایی مانند ایام پایانی سال، اعیاد، مناسبت‌های خاص و… گران‌تر شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد.
این کارشناس تصریح می‌کند: بنابراین نمی‌توان از نرخ ثابتی برای تورم ماه‌های بعد نام برد یا آنکه پیش‌بینی کرد تا پایان سال چه اتفاق می‌افتد.
وی یادآور می‌شود: معمولاً در نیمه دوم سال تزریق بودجه بیشتر شده و نقدینگی از حالت انقباضی درمی‌آید که این موضوع خود بر شرایط تورمی تأثیرگذار است.
به گفته غیبی‌پور در این حال همچنان بحث مذاکرات تأثیر قابل‌توجهی را بر شرایط تورمی ماه‌های آینده خواهد داشت نکته دیگر تصمیمات دولت در مسیر قیمتی دیگر کالاهای اساسی است همچنین سمت‌وسوی بودجه سال آینده هم از اهمیت زیادی در تعیین نرخ تورم برخوردار است، ولی درمجموع تورمی بالاتر از این برای ماه‌های آینده مورد انتظار نیست و به نظر می‌رسد همین روند ادامه یابد.
منبع: ایمنا
