بسته حمایتی دولت می تواند از دخالت املاکی ها در گرانی جلوگیری کند؟
به گزارش گذارنیوز، برای نخستین بار با مصوبه هیات وزیران، بنگاههای املاکی در سراسر کشور با یک قانون واحد و مشخص که مانع درآمدزایی کاذب از هر نوع معاملهای میشود، فعالیت خواهند کرد و دستمزد آنها با توجه به «قیمت منطقهای املاک» تعیین خواهد شد.
بسته حمایتی دولت دارای پنج محور است که یکی از محورها بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون در خصوص خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین میشود، خواهد بود.
«تغییر در شیوه نرخگذاری خدمات مشاوران املاک» خبر مهمی بود که چند روز پیش از سوی دولت اعلام و به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مخرب در بازار مسکن شناسایی و از تداوم یک شیوه غلط جلوگیری شد؛ البته تا ابلاغ نهایی و انجام فرآیندهای قانونی، فعلاً کمیسیون مشاوران املاک با روشهای پُر ایراد فعلی محاسبه میشود.
دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور طبق قانون از هر معامله تا ۲۵ صدم درصد حق دریافت کمیسیون داشتند که در بسیاری از مواقع تا یک درصد از طرفین معامله برای انواع قراردادها اخذ میشد و به دلیل خلأ نظارتی، جلوی تخلف بزرگ نیز گرفته نشده بود. مردم هرساله در فصل جابهجایی از دریافت یک درصدی حق کمیسیون از سوی مشاوران املاکی گلایه داشتند اما خلأهای قانونی مانع تغییر روند مذکور شده بود. مشکل وقتی بیشتر میشد که با هدف کسب سودهای بیشتر، مشاوران املاکی مستقیم در قیمت گذاریهای غیرواقعی دخالت آشکار میکردند. اکنون و بعد از ۴۰ سال با تدبیر دولت سیزدهم، دستمزد مشاوران املاک بر اساس قیمت «منطقهای ملک» تعیین میشود.
چگونگی تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک
بر اساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را یک گام عملی و مهم در توقف دلالبازی و واسطهگریهای سودآور در معاملات ملک میدانند، سازمان امور مالیاتی قیمت منطقهای املاک را تعیین و بر اساس آن دستمزد مشاوران املاک از هر معامله خرید و فروش و اجاره مشخص میشود.
در نحوه تعیین جدید دستمزد مشاوران املاک، قیمت منطقهای که معمولاً در رقمهای بسیار پایینتر از قیمتهای موجود در آگهیها و فایلهای بنگاههای املاکی است، مبنای محاسبه درآمد خواهد بود.
در این فرمول مشاوران املاک به جای دریافت حق کمیسیون از رقمهای کلان و پر از حباب ملک، از قیمت منطقهای املاک درصدی را دریافت خواهند کرد که مانع تلاش آنها در قیمتگذاری جعلی برای معاملات آتی خواهد بود.
براساس این طرح، مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمتهای روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین میشود، خواهد بود.
این موضوع در خصوص املاک اجارهای نیز مبنا قرار میگیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود که هرساله توسط کمیسیون فوقالذکر تعیین شده و ملاک عمل قرار میگیرد.در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیهبندیهایی صورت میگیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده که در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاره بهای خانههای یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
منبع: ایرنا