کشاکش حقوقی “قطع تلفن بانک ملی هامبورگ” کماکان ادامه دارد!
سرویس اقتصادی گذارنیوز: در سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال سیاستهای تحریمی سختگیرانهی دولت دانلد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، شرکتهای وحشتزدهی اروپایی هرنوع خدماترسانی مالی و غیرمالی به نهادهای دولتی این کشور را متوقف کردند تا از تحریمهای ایالات متحده در امان بمانند.
از جمله “دویچه تلکوم” غول مخابراتی آلمان، خطوط تلفن و اینترنت شعبهی بانک ملی هامبورک را قطع کرد. در واکنش به این اقدام؛ بانک ملی ایران مبتنی بر یک حکم صادره از سوی کمیسیون اروپا (تحت عنوان “قانون مسدودسازی” که شرکتهای اروپایی را مکلف میکرد بدون توجه به تحریمهای یکجانبهی امریکا به ادامهی همکاری خود با نهادهای دولتی ایران ادامه دهند) اقدام به طرح شکایت از “تلهکوم” کرد. و در یک نوبت به نفع خود از دادگاه هامبورگ رای گرفت. اما اجرای آن به “تایید دیوان عالی اروپا” موکول شد.
حالا خبر رسیده است که رسیدگی به این پروندهی چندین ساله، بار دیگر به دلیل بیماری یکی از وکلای مدافع به تعویق افتاده است.