خرید 281 خودرو خارجی توسط یک شخص حقیقی
به گزارش گذارنیوز؛ رئیس سازمان اموال تملیکی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و ۴۰ خودرو خارجی گفت: در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه بودیم که تاثیر بسزایی داشت. از جمله کالاهایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب بود.
عبدالمجید اجتهادی افزود: برخی خودروها اساسا مشکل پلاک‌گذاری دارند، اما این خودروها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله مربوط به احتمال قاچاق بوده است. طی بازدید رئیس‌جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی‌مدت خودروها بوده است. با هماهنگی که انجام شد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب طی تصمیمی که ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ گرفته شد، قرار بر مزایده هزار و ۶۲ خودرو موجود شد.
اجتهادی ادامه داد: دادستان تهران به‌عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان‌های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها هزار و ۶۲ دستگاه اعلام شد، در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به‌صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و ۴۰ دستگاه در مزایده بارگزاری شد. بازدید از خودروها از هفتم مهر آغاز شد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۸ دستگاه خودرو به‌دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، گفت: این موضوع سبب شد تا پارتی‌های آن دسته ابطال شود. در ادامه ۹۸۲ خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده بیش از دو میلیون و ۱۷۸هزار نفر از سایت ستاد دولت بازدید کردند. تعداد ثبت‌نام‌ها نیز برابر با ۲۳هزار و ۱۸۰ بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود ۱۳هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه ۱۵درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت نامه‌ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به‌صورت نقدی بوده است.
فروش یک خودرو پورشه با نصف قیمت
غلامی، معاون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در ادامه این جلسه گفت: در تعیین و تکلیف این خودروها دو اتفاق مهم افتاد. اولین مسئله ورود مستقیم روسای دو قوه بود. همچنین یک تعامل بین ارکان مختلف سازمان اموال تملیکی انجام شد. یکی از معضلاتی که با آن مواجه شدیم اختلاف اطلاعات بین برخی خودروها با پرنده قضایی بود. ۹ استان کشور درگیر این موضوع شدند تا توانستند کار کارشناسی مربوط به مزایده را انجام دهند.
پوریانی، حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت با بیان اینکه براساس جلسات برگزار شده مواردی از جمله قیمت‌گذاری بعضی از این خودروها در استان‌ها دچار موضوعاتی بود، گفت: به‌طور مثال یک خودرو پورشه ماکان ۳.۵میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت. امروز شاهد بازگشایی مزایده ها هستیم و به همین دلیل لازم است در این خصوص شفاف‌سازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضایی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده است و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.
منبع: تجارت نیوز
