بیماری همه گیر تورم به بریتانیا رسید
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، افزایش قیمت انرژی طوفانی بزرگ برای اوراق قرضه بریتانیا ایجاد می کند.اوراق قرضه دولتی بریتانیا در مسیر بزرگترین افت ماهانه خود از سال 1994 قرار گرفته است، زیرا افزایش قیمت انرژی تورم بالاتر، سیاست های پولی سخت تر و چشم انداز استقراض بیشتر دولت را به همراه دارد.
بازده اوراق قرضه دو ساله وابسته به نرخ بهره – و همچنین اوراق قرضه 10 ساله که عامل نگرانی های بلندمدت در مورد تورم و انتشار بدهی است در این ماه بیش از هر ماه دیگری از اردیبهشت 1994 که رکود رخ داد افزایش یافته است.
آنچه در حال حاضر می بینیم بازاری است که به طور جدی نگران سطوح تورم، تداوم تورم است و تا چه اندازه ممکن است یک سیاست پولی نسبتاً محدودکننده داشته باشیم.
بازده طلای دو ساله در 2شهریور به بالاترین میزان خود از آبان 2008 به 2.959% رسید، از 1.72% در ابتدای ماه، و بیشترین بازدهی خود را نسبت به اوراق قرضه آلمانی از سال 2005 ارائه کرد.
قیمت اوراق قرضه دولتی بریتانیا در تمام سال تحت فشار بوده است، اما آخرین فروش پس از افزایش نیم درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس در مرداد ماه ، که بیشترین افزایش از سال 1995 بود، افزایش یافت.
تورم در تیر ماه 10.1 درصد – اولین باری که تورم قیمت مصرف کننده در 40 سال گذشته دو رقمی شد – در مرداد ماه ضربه سخت تری وارد کرد بیشتر از حد انتظار. BoE پیشبینی میکند که تورم در اواخر مهرماه به بیش از 13 درصد خواهد رسید، اما بسیاری از اقتصاددانان فکر میکنند در اوایل سال 2023 تورم بالاتر خواهد رفت و برخی پیش بینی می کنند تا 18 درصد می رسد.
افزایش استقراض دولت
روز جمعه، تنظیم کننده انرژی بریتانیا اعلام کرد که از مهر ماه تعرفه های انرژی خانگی را 80 درصد افزایش خواهد داد و به طور میانگین به 3549 پوند (4177 دلار) در سال خواهد رسید و تحلیلگران صنعت انتظار دارند که در سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
این افزایش ها فقط به معنای تورم بالاتر در بریتانیا نیست، بلکه به معنای استقراض بیشتر دولت برای دادن یارانه انرژی خانوارها
به نظر میرسد یک دولت با بودجه فزاینده و برنامه جامع برای کنترل تورم در دستور کار قرار بگیرد.
رسانهها در روز یکشنبه گفتند تراس – پیشتاز در نظرسنجیهای اعضای حزب محافظهکار – در نظر دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از 20 درصد به 5 درصد کاهش دهد که هزینه آن حدود 38 میلیارد پوند در سال است.
چاپسالیس گفت: عدم قطعیت در مورد میزان استقراض بیشتر باعث شده است که اوراق قرضه بریتانیا نسبت به اوراق قرضه ایالات متحده و آلمان ضعیف عمل کند، زیرا برخی از سرمایه گذاران نگران این بودند که بریتانیا ممکن است 50 تا 100 میلیارد پوند بدهی بیشتری منتشر کند.
او افزود، برخلاف دوران همهگیری کووید-19، زمانی که صدها میلیارد پوند بدهی جدید توسط بازارها بدون اینکه منجر به هزینههای استقراض بیشتر شود، جمعآوری شد، تورم بالای فعلی به وجود آمد و اوراق قرضه دیگر به عنوان یک پناهگاه امن تلقی نمیشوند.
بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا نیز به دلیل آنچه که بازارها به عنوان موضع سختگیرانه BoE در نشست مرداد ماه تلقی می کنند، افزایش یافته است. BoE اعلام کرد که با وجود پیش بینی رکود طولانی مدت، همچنان آماده است تا در صورت نیاز نرخ ها را به شدت افزایش دهد.
بازارهای مالی انتظار دارند که نرخ بهره بریتانیا بیشتر از نرخ بهره در ایالات متحده باشد. نرخ معاملات آتی در نرخ های BoE به اوج خود در تیر ماه سال آینده به 4.25 درصد می رسد، در حالی که نرخ های تعیین شده توسط فدرال رزرو 3.75٪ -4٪ است.
با این حال، اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که BoE نرخ ها را به مراتب کمتر افزایش دهد.
چاپسالیس گفت که این واگرایی در نحوه قیمت گذاری بازارهای مالی،این احتمال را بیشتر میکند که BoE ممکن است مجبور شود در صورت از دست دادن کنترل تورم، نرخ ها را به 5 یا 6 درصد افزایش دهد.
بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا نیز از آغاز برنامه فروش اوراق قرضه BoE در ماه آینده با باد مخالف مواجه است. BoE می خواهد از طریق ترکیبی از باز خریدها و فروش مستقیم، دارایی طلایی خود را 80 میلیارد پوند در طول سال کاهش دهد.
دBoE گفته است که تنها در صورتی فروش را لغو خواهد کرد که بازارها “بسیار پریشان” باشند.
به نقل از خبرگزاری رویترز