بحران انرژی و ناتوانی مردم در پرداخت قبوض گاز
به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز؛با اعلام افزایش قیمت توسط تنظیم کننده، قبوض انرژی بریتانیا در مهر ماه 80 درصد افزایش می یابدسقف جدید از اوایل مهرماه تا پایان سال جاری اعمال خواهد شد و پس از آن انتظار میرود افزایش بیشتری پیدا کند. دولت برای اعلام حمایت بیشتر از خانوارها و برنامه ای گسترده برای نظارت بر صنعت تامین انرژی در شرایط بحرانی تحت فشار است. با این حال، نامزدهای نخست وزیری جدید گفته اند که یک استراتژی جامع باید تا انتخابات رهبری در شهریور ماه منتظر بماند.
تنظیم کننده انرژی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که سقف اصلی خود را در قبوض انرژی مصرف کننده از 1971 پوند در سال به طور متوسط به 3549 پوند افزایش می دهد، زیرا گروه های تبلیغاتی، اتاق های فکر و سیاستمداران از دولت می خواهند تا با بحران هزینه های زندگی مقابله کند.
سقف قیمتی که تامینکنندگان انرژی استاندارد میتوانند برای مشترکین برق و گاز خود در انگلستان، اسکاتلند و ولز برای مشتریان داخلی اعمال کنند،محدود است، اما در طول سال توسط Ofgem مجدداً محاسبه میشود تا قیمتهای بازار عمدهفروشی و سایر هزینههای صنعت را منعکس کند.
حدود 24 میلیون خانوار را پوشش می دهد. 4.5 میلیون خانوار در طرح های پیش پرداخت با افزایش از 2017 پوند به 3608 پوند روبرو هستند. این سقف در ایرلند شمالی اعمال نمی شود، جایی که تامین کنندگان می توانند پس از دریافت تاییدیه از یک تنظیم کننده دیگر، قیمت ها را در هر زمانی افزایش دهند.
قیمت گاز طی سال گذشته به سطوح بی سابقه ای افزایش یافته است زیرا تقاضای جهانی بالاتر در اروپا به دلیل سطوح پایین ذخیره سازی گاز و کاهش واردات خط لوله از روسیه پس از تهاجم روسیه به اوکراین تشدید شده است. این موضوع قیمت برق را نیز افزایش داده است.
اوایل این ماه، Ofgem اعلام کرد که برای منعکس کردن نوسانات فعلی بازار، سقف را به جای هر شش ماه، هر سه ماه یکبار دوباره محاسبه می کند.
مشاوره Cornwall Insight پیشبینی میکند که سقف ممکن است به 4649.72 پوند در سه ماهه اول سال 2023 و به 5341.08 پوند در سه ماهه دوم افزایش یابد و سپس در سه ماهه سوم به 4767.97 پوند کاهش یابد.
این رقم هنوز از میانگین صورتحساب سالانه 1400 پوندی در اکتبر 2021 و سقف فعلی 1971 پوندی بالاتر است.
در تیر ماه، دولت اعلام کرد که از مهر ماه 400 پوند کمک بلاعوض به همه خانوارها در مدت شش ماه برای کمک به صورتحسابها پرداخت میکند و 650 پوند دیگر به 8 میلیون خانوار آسیبپذیر پرداخت میکند. برخی از تامین کنندگان نیز بسته های پشتیبانی را برای مشتریان اعلام کرده اند.
با این حال، این امر به دلیل عدم رسیدگی به مقیاس این مشکل که با همهگیری کووید-19 و سقوط مالی سال 2008 از نظر تأثیر آن بر جمعیت مقایسه شده است، به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.
جانی مارشال، اقتصاددان ارشد در اندیشکده بنیاد رزولوشن، پیش از اعلام این خبر، گفت: در زمستان امسال یک فاجعه در راه است، زیرا قبوض سرسام آور انرژی در خطر آسیب فیزیکی و مالی جدی به خانوادهها در سراسر بریتانیا است.
ما در مسیری هستیم که هزاران نفر شاهد قطع کامل انرژی آنها باشیم، در حالی که میلیونها نفر قادر به پرداخت صورتحسابها و ایجاد معوقات غیرقابل مدیریت نخواهند بود.» چندین استراتژی برای مقابله با بحران توسط خود سیاستمداران، مشاوران و تامین کنندگان ارائه شده است، اما انتخابات رهبری بریتانیا در حال انجام به این معنی است که علیرغم افزایش قریب الوقوع لوایح، سیاست جدیدی اعلام نشده است.
گمان میرود گزینههای روی میز شامل مسدود کردن سقف قیمت در سطح پایینتر فعلی آن باشد – که تامینکنندگان انرژی استدلال میکنند که باید از طریق یک بسته بودجه تحت نظارت دولت تامین مالی شود تا از بیثباتی صنعت جلوگیری شود – یا اجازه افزایش سقف قیمتها. و افزایش حمایت از خانوارها در صورت حساب پرداختی همچنین روز پنجشنبه اعلام کردند که دولت باید پرداختهای خانوارها را از 400 پوند به 1000 پوند افزایش دهد و حداقل پرداخت یکباره اضافی 150 پوند به خانوادههای کمدرآمد را افزایش دهد تا از گرفتار شدن میلیونها نفر در مضیقه مالی جلوگیری کند.