کارگران بازنشسته شکایت به دیوان عدالت اداری بردند
به گزارش گروه سیاست گذارنیوز، «حسن صادقی» رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تایید این خبر، اظهار کرد: این شکایت‌ها به صورت انفرادی علیه هیات دولت تنظیم و ثبت شده و طی روزهای آینده نیز ممکن است شکایتی مستقل از سوی اتحادیه در این رابطه ثبت شود.
دو جلسه بی‌نتیجه در مورد افزایش حقوق بازنشستگی
انتشار خبر طرح شکایت کارگران بازنشسته در دیوان عدالت اداری درحالی است که روز گذشته دو جلسه مهم در رابطه با رسیدگی به خواسته‌های مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد.
جلسه نخست به دیدار سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل‌های نهادهای صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داشت.
جلسه دوم هم مختص نمایندگان عضو هیات تطبیق مقررات با مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.
جزییات جلسه هیات تطبیق مقررات درباره افزایش حقوق بازنشستگان
جلسه مقدماتی هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیات و تعدادی از اعضای این هیات و نیز با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی تشکیل شد.
در این جلسه، ابتدا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی مباحث خود را در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات بیان نمودند.
در ادامه پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل کارشناسی خود را در ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور بیان نمود و ادامه داد: با توجه به اینکه در این هیات، اساس کار انطباق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور است، اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تامین اجتماعی کشور است.
در این قانون بیان شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت تصویب کند؛ اگر قرار بود دولت راسا تصمیم بگیرد، ماده 96 اعلام می‌کرد دولت تصمیمات قانونی اتخاذ کند در حالی که در قانون این موضوع نیامده است.
رییس کمیسیون اقتصای مجلس گفت: نکته دیگر در این موضوع عدم تناسب مصوبه مذکور با مفاد ماده 96 در انطباق با هزینه های زندگی است که در ماده 96 بیان شده میزان پرداختی بازنشستگان باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد در حالی که متناسب با تورم سنوات گذشته و همچنین نرخ تورم پیش بینی شده برای سال جاری نیست لذا بیانگر مغایرت صریح مصوبه دولت در ارتباط با رعایت ماده 96 است.
وی خطاب به رییس هیات تطبیق نیز بیان کرد: دکتر اسماعیلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این موضوع نامه استفساریه به مجلس ارسال کرده که پاسخ مجلس که توسط معاونت قوانین در حال حاضر در جلسه هیات تطبیق حضور دارد، تایید صحبت و ادعای ماست و مجلس پاسخ داده مصوبه بودجه امسال هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی نداشته و حکم قانون درباره سازمان اجتماعی نیروهای مسلح است.
«ولی اسماعیلی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هیات پیرامون مصوبه دولت در رابطه با افزایش بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند، بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.
وی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم گیری نهایی پیرامون مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق مقررات به نشست روز دوشنبه این هیأت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (96) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه 1401 دانستند طبق اصل 138 قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و هیأت دولت ارسال خواهد شد.
جلسات رسیدگی به خواسته‌ها از دیدگاه بازنشستگان علی‌السویه است
به نظر می‌رسد نتیجه این جلسات از نظر بازنشستگان شاکی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندان رضایت‌بخش نبوده است.
صادقی در این باره، افزود: به رغم امیدواری اولیه، بعید میدانیم که خروجی این جلسات، تامین‌کننده خواسته قانونی بازنشستگان معترض باشد. هیات دولت به غلط بدعتی را بنانهاده و حالا به صورت حیثیتی به ماجرا نگاه می‌کند.
وی افزود: برای کارگران بازنشسته افزایش حقوق بازنشستگی باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر لزوم تناسب میان هزینه و درآمد خانوار بازنشسته تاکید دارد. هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی برمبنای همین ماده قانونی، مصوبه شورای عالی کار را مبنای افزایش مستمری ۱۴۰۱ قرار داد. اما در مقابل هیات دولت تصمیم گرفت تا مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه کارمندان بازنشسته زیاد کند.
در ادامه، استعفای وزیر رفاه و نارضایتی عمومی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری ۱۴۰۱، به نظر می‌رسد که با اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری، چالش دولت با کارگران بازنشسته وارد فاز جدیدی شده باشد.
