چالش وزارت اقتصاد و بانک‌ها در حراج‌های اوراق بدهی دولتی سال جدید
به گزارش گذارنیوز، بازار اوراق بدهی در سال جدید چهره‌ای جدید از خود به نمایش گذاشته است که آن را در حراج‌های اوراق بدهی دولتی مشاهده می‌کنیم. طبق اعلام بانک مرکزی، در آخرین حراج ۲.۷۵ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است که از این میزان ۱.۶۹ همت توسط بازار سرمایه و حدود یک همت نیز در بازار بین بانکی جذب شده است (شکل زیر). جالب توجه آن که بخش اصلی سفارش‌های بازار بین بانکی برای «اراد ۱۰۴» بوده که سررسید آن خرداد ۱۴۰۲ است و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر تقاضای خود را معطوف به «اراد ۱۰۵» کرده‌اند. اما نکته مهم دیگر در سال جدید آن است که در سه حراج برگزار شده وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه پیشنهادهای بانک‌ها موافقت نمی‌کند که به نظر دلیل اصلی آن نرخ باشد.
.PNG)
سومین حراج اوراق بدهی دولتی
چالش وزارت اقتصاد و بانک‌ها در حراج‌های اوراق بدهی دولتی
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم این مساله به صورت خاص در تمام حراج‌های بدهی ۱۴۰۱ وجود داشته است که وزارت اقتصاد در طی سه مرحله حراج اوراق بدهی دولتی عموما با همه تقاضای بانک‌ها موافقت نکرده است. چند دلیل به ذهن می‌رسد: دلیل اول که از همه واضح‌تر است احتمالا به خود نرخ باز می‌گردد. همانطور که در بالاتر نیز گفته شد نرخ مورد نظر وزارت اقتصاد برای اوراق «اراد ۱۰۴» همین الان نیز ۲۱.۴۹ درصد است؛ اما احتمالا بانک‌ها نرخ‌های بالاتری برای این اوراق مدنظر داشته‌اند و وزارت اقتصاد نیز چندان تمایل ندارد همه این تقاضاها را پاسخ دهد. همین اتفاق به نحو شدیدتری در هفته اول حراج بدهی افتاده بود و در حالی که بیش از دو همت تقاضا در بازار بین بانکی نشسته بود؛ اما وزارت اقتصاد تنها با ۳۰۰ میلیارد آن موافقت کرد. در هفته دوم نیز عمده تقاضای بازار بین بانکی به سررسیدهای دو ساله رفته بود که نشان می‌دهد وزارت اقتصاد چندان مایل نیست نرخ سود یک ساله را افزایش دهد. اما نکته جالب توجه آن است که بازار بدهی نیز چندان تغییری نکرده و تمایلی به افزایش نرخ تنزیل آن دیده نمی‌شود که در شرایط افزایش انتظارات تورمی فعلی اتفاقی نسبتا عجیب است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
دور تند انتظارات تورمی در اقتصاد ایران
طی روزهای اخیر دور تحولات بازارهای دارایی تند شده است. بازار مسکن رکورد حجم و قیمت را در اردیبهشت شکسته و تورم ماهانه آن شش درصد شده است. سکه بورسی که با حجم‌های بالا رکورد شکنی می‌کند، سقف قبلی را به راحتی پس گرفت و همزمان با آن دلار آزاد میل حمله به سمت کانال ۳۴ هزار تومانی دارد. نرخ دلار از این بابت اهمیت دارد که به صورت سنتی و مخصوصا در یک دهه اخیر نرخی بوده که انتظارات تورمی را به راحتی در خود منعکس می‌کرده است. اما ظاهرا این بار بازار سرمایه با دو بال بازار بدهی و بازار سهام چندان به این مسایل واکنش‌های سریعی نشان نداده‌اند. در باب بازار سهام مهم‌ترین دلیلی که گفته شده عدم افزایش نرخ دلار در بازار نیما است که عموما شرکت‌های بورسی خود را با آن می‌سنجند؛ اما بازار بدهی حتی از بازار سهام نیز بدتر است و طی یک ماه اخیر که دور تند تحولات مالی اتفاق افتاده تقریبا مسیر با ثبات خود را در حوالی ۲۲ درصد طی می‌کند. چرا چنین اتفاقی افتاده و راز بی‌تفاوتی بازار بدهی به تحولات انتظارات تورمی چیست؟
کنترل دستوری نرخ تنزیل در بازار بدهی؟
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنیم نرخ سود بدون ریسک در اسناد خزانه اسلامی در همان کانال ۲۲ درصد با نوسانات اندکی حول آن باقی مانده است. در حالی که هم طی سال‌های منتهی به موج تورمی ۱۳۹۷ و نیز ایام بعد از کرونا این نرخ تقریبا انتظارات تورمی را پیگیری می‌کرد و اگر چه با تاخیر اما مسیر کلی آن ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ ارز را پیگیری می‌کرد. اینک اما شواهد نشان می‌دهد چندان تمایلی در این مورد وجود ندارد که چند سناریو در این مورد وجود دارد. اولین سناریو ممکن آن است که این بازار به صورت دستوری کنترل می‌شود. مساله کنترل دستوری بازارها چیزی بوده که همیشه مورد توجه دولت‌ها و مسئولین در شرایط بحران بوده و مهم‌ترین نمود آن نیز در داستان ارز ۴۲۰۰ به وجود آمد. اما این سناریو در این زمان چندان مطرح نیست؛ چرا که کنترل دستوری در زمانی اهمیت دارد که بازار مذکور محوریت خاصی در پیشرانی بازارها پیدا کند، حال آنکه بازار بدهی فعلا حتی از بازار سهام نیز بیشتر در حاشیه است.
چرا بازار بدهی به تغییرات انتظارات تورمی بی‌توجه است؟
سناریوی دیگر در این مورد آن است که در ابتدای سال‌ها همیشه بازار بدهی با پایداری نسبی مواجه بوده چرا که بازار بدهی و مخصوصا اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال از تنگنای مالی دولت که در ماه‌های انتهایی است فاصله داشته و به همین دلیل منطقی است که انتظار نداشته باشیم تغییرات شدیدی در آن به وجود بیاید. نمونه این موارد را در شهریور سال گذشته مشاهده می‌کنیم که تحت تاثیرات بودجه‌ای بازار بدهی محوریت بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفته بود و نرخ تنزیل آن نیز طی یک دوره دو ماهه حدود شش درصد افزایش یافت و بعدها نشانه‌ای شد مبنی بر اینکه انقباض نقدینگی شدیدی در بازارها تحت تاثیر تهیه منابع مالی برای دولت وجود دارد.
به نظر می‌رسد سناریوی دوم در بخشی از بی‌توجهی بازار بدهی به تغییرات انتظارات تورمی موثر باشد؛ اما می‌توان به یک عامل مشخص و همیشه‌تاثیر گذار بر نرخ تنزیل بازار بدهی اشاره کنیم. رابطه بازار پول و بازار بدهی همیشه نزدیک بوده و در سطح کلی‌تر رابطه نیاز بانک‌ها به نقدینگی و افت و خیز بازار بدهی بسیار زیاد بوده است. این رابطه شدید در دو سال گذشته دو مرتبه تایید شده که مرتبه اول در ایام کرونا بود و مرتبه دوم در پاییز سال گذشته که همزمان با افزایش نیاز بانک‌ها به منابع نقد نرخ تنزیل در بازار بدهی افزایش می‌یافت. به نظر می‌رسد مجددا این هم‌آهنگی میان بازار بدهی و بازار پول باعث شده که نرخ سود بازار بدهی چندان تغییری نکند.
شواهد بازار بین بانکی نشان می‌دهد میزان رسوب منابع در بانک‌ها مناسب است و به همین دلیل حتی علی رغم آنکه دولت جدید از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده نرخ سود بین بانکی افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان نداده است. طبعا ارائه یارانه توسط دولت در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ و نیز دسترسی بهتر دولت به منابع نفتی عاملی است که حجم معاملات بازار بین بانکی را افزایش داده و نیاز بانک‌ها به منابع نقد در بازار بین بانکی را چندان بدون جواب نگذاشته است. به علاوه حتی شواهدی برای افزایش تقاضا در بازار بدهی نیز وجود دارد و آن هم مستثنی شدن خرید اوراق بدهی دولتی از شمول محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است که کمک خواهد کرد اولا تقاضا برای اوراق افزایش یابد و بازارگردانی این اوراق را با مشکل مواجه نکند و در ثانی مانع انگیزه افزایش نرخ‌ها در بازار بدهی شود. در نتیجه راز بی‌تفاوتی بازار بدهی به تغییرات شدید انتظارات تورمی را باید در همین مورد جستجو کرد چرا که افزایش نرخ ارز فعلا خود را در بازار بین بانکی نشان نداده است.
منبع: بورسان
