چالش درآمدهای ترانزیتی در ناآرامی اخیر
به گزارش گذارنیوز، درحالی‌که تحولات اخیر منطقه و توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت با همسایگان، موجب خم شدن مسیر عبور کالا به سمت ایران شده است، بروز ناآرامی‌ها، هدف‌گذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تنی کالا از کشور را به چالش کشیده و دورنمای خوش درآمد حدود ۴۰۰ میلیون دلاری از این محل را زیر سؤال برده است.
مطالعات نشان داده، اگر ناآرامی در یک جامعه ۶ فصل طول بکشد، رشد اقتصادی را ۵/۱ درصد کاهش می‌دهد. با افزایش ریسک عبور دود این ناآرامی‌ها، به چشم شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی یا «فورواردرها» رفته است که با کاهش ترانزیت کالا از کشورمان مواجه شده‌اند.
امنیت، مسئله اصلی صاحبان کالا
براساس آمار در سه سال اخیر ۷ تا ۸ میلیون تن کالا از قلمرو ایران ترانزیت شده است، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد که با توجه به ترانزیت ۵میلیون تن در چهار ماهه ابتدایی سال، تحقق آن ممکن است. براساس برنامه دولت ۱۶میلیون تن از ترانزیت کالاها در بخش جاده‌ای و ۴ میلیون تن از بخش ریلی خواهد بود.
در چنین شرایطی که دولت تلاش می‌کند با برخورداری از زیرساخت‌های لجستیکی ریلی و جاده‌ای مناسب و دسترسی به آب‌های آزاد به هاب ترانزیت منطقه تبدیل شود، بروز اغتشاشات موجب شده مسئله امنیت عبور کالا از کشورمان به مشکلی جدی برای صاحبان سرمایه و شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ترانزیت بدل شود.
افت ترانزیت کشور در پی ناآرامی‌ها
به گفته شرکت‌های ترانزیتی، در پی ناآرامی‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته، به طوری که برخی فورواردرها تا ۴۰ درصد افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.
آن‌طور که علی ضیایی، مدیر اندیشکده حمل‌ونقل ایران می‌گوید، امنیت از مهم‌ترین عوامل انتخاب کریدور ترانزیتی از سوی تجار و فورواردرهای بین‌المللی است.
ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های محوری دولت، افزایش درآمدهای ترانزیتی است، می‌گوید: درآمد هر تن ترانزیت با توجه به مسیر کالا، کشور مبدأ و مقصد و نوع حامل و کالا و همچنین بسته‌بندی، از کمترین رقم بین ۳۰ تا ۴۰ دلار تا حدود ۱۵۰دلار متغیر است. ولی به‌طور معمول در محاسبات به‌صورت میانگین رقمی بین ۶۰ تا ۷۵ دلار در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ترانزیت کالا اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از کشور بین ۱۱ تا ۱۲میلیون تن بوده است، می‌افزاید: رکود ایران در ترانزیت مربوط به سال ۹۳ با ۱۳میلیون تن است، که در سال ۹۶ هم به آن نزدیک شدیم، ولی دوباره روندی نزولی پیدا کرد، تا سال ۹۹ که کمترین میزان ترانزیت را داشتیم. حجم ترانزیت کالا اما از سال ۱۴۰۰ دوباره صعودی شده و پیش‌بینی می‌شود امسال با افزایش ترانزیت عبوری درآمدهای ارزی حاصل از این فعالیت اقتصادی افزایش یابد.
۳ عامل ضروری برای ترانزیت کالا
به گفته ضیایی، از دید صاحبان کالا یا فورواردرها، سه عامل اصلیِ زمان، هزینه و امنیت برای ترانزیت و به حرکت درآوردن کالا در یک کریدور ضروری است و دراین‌بین، امنیت مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود.
مدیر اندیشکده حمل‌ونقل ایران تأکید می‌کند: سرمایه ریسک گریز است و وقتی یک تصویر ناامن و آشوب‌زده از کشور مخابره می‌شود و تجار و صاحبان کالا و سرمایه شاهد ناامنی در کشور هستند، برای عبور کالایشان از منطقه مدنظر ریسک نمی‌کنند.
وی می‌گوید: ناامنی‌ها و مشکل دسترسی به اینترنت که سبب شده ارتباط خیلی از فورواردرهای ما با مشتریان خارجی در سراسر جهان قطع شود به‌منزله دو لبه قیچی، روی ترانزیت ما در روزهای اخیر اثر منفی گذاشته است.
ضیایی تأکید می‌کند: یک‌سری بارهای مستمر همچنان در حال ترانزیت از کشور هستند اما عبور بارهای غیرمستمر با کالاهای ارزشمند از کشورهای توسعه‌یافته‌تر به خاطر ریسک عبور در سه هفته اخیر دچار افت قابل‌توجهی شده است.
وی با یادآوری اینکه گزارش ناامنی غیر از ترانزیت مجموعه فضای تجاری کشور را متأثر می‌کند، می‌افزاید: در کنار کنترل این ناآرامی‌ها، فضای رسانه‌ای هم باید تصویری که از کشور منتقل می‌کند را مدیریت کند.
ضیایی درباره راهکار برون‌رفت از این وضعیت می‌افزاید: با توجه به اینکه امنیت یکی از متغیرها در ترانزیت محسوب می‌شود، با ضعف در این حوزه باید دنبال تقویت دیگر متغیرها باشیم که بتواند ضعف کنونی را پوشش دهد، مثلاً در بحث تسهیل عبور کالا باید خودمان را ارتقا دهیم. مثلاً در ترکیه که زیرساخت‌های حمل‌ونقلی‌اش از ما ضعیف‌تر است این مسئله با دیپلماسی حمل‌ونقل و تسهیل‌گری عبور حل می‌شود. ما نیز لازم است روند ترانزیت را تسهیل کنیم تا در نزد فورواردرها و تجار خارجی این ضعف پوشش داده شود.
ضیایی درباره الزامات منطقه شدن در بحث ترانزیت کالا می‌گوید: این دغدغه در دولت وجود دارد منتهی از مدیران میانی به پایین تا سطوح عملیاتی هم باید همکاری کنند، از سوی دیگر ما باید در رویه‌های تخصصی ترانزیت بازنگری‌های بسیار جدی انجام بدهیم، همچنین بروکراسی پیچیده نیز در این حوزه مسئله‌ساز است و نخواهد گذاشت افق‌هایی که دولت ترسیم کرده، محقق شود؛ مگر اینکه نخست رویه‌ها را اصلاح و در مرحله دوم فرایندها و سازوکارها را حرفه‌ای کنیم و بعد هم رویکرد بازاریابی بین‌الملل را در دستور کار قرار دهیم تا جاده به سمت هاب شدن منطقه هموار شود.
علی مروی، اقتصاددان، نیز با اشاره به تأثیر آشوب بر فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌گوید: بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش حتماً بر مسائل خرد و کلان اثرگذار است. تأثیر بر مسائل خرد به نحوی است که بازارها از رونق می‌افتد، تأثیر بر مسائل کلان هم به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
به گفته وی، در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده و کریدور شمال به جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم دو کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد.
منبع: قدس‌آنلاین