اینماد یا ایمانع؟ مجوزی لغو شده با حواشی بسیار

به گزارش گذارنیوز، شاپرک در نامه ‌ای که در تاریخ 19 آبان 1401 خطاب به مدیران عامل پرداخت یارها منتشر کرد، اعلام کرد که از تاریخ 24 آبان ‌ماه، پایانه‌ های اینترنتی که اینماد ندارند یا هویت آنها متفاوت با مالک نماد است، غیرفعال خواهند شد. این در حالی است که تا پیش از این اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت فقط برای کسب‌ و کارهای جدید الزامی بود. این امر واکنش های زیادی را در میان فعالان این عرصه ایجاد کرده که حتی از هشتگ ایمانع به جای اینماد برای اعلام اعتراض استفاده می شود.

در بخشی از متن این نامه که با عنوان «الزام اخذ اینماد و ضرورت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری» منتشر شد، آمده است: پیرو الزامات شاپرک در خصوص لزوم درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای ایشان و همچنین الزام مندرج در ماده 3 از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکت های خدمات پرداخت و پرداخت یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر نماید…

در ادامه متن کامل این نامه آورده شده است:

شایان ذکر است که پروژه الزامی شدن اخذ اینماد تاثیرهای بسیار منفی و نامناسبی برای کسب و کارهای اینترنتی به همراه داشته است. اینک علاوه بر محدودیت های ایجاد شده در زمینه فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت، موضوع اجباری شدن اخذ اینماد به همه مشکلات این عرصه افزوده شده و باعث شده است تا شاهد تشدید نارضایتی های صاحبان کسب‌ و‌کار باشیم.

این اقدام شاپرک واکنش شدید کاربران را در شبکه های مجازی به ویژه توییتر به همراه داشته و هر یک از کاربران بخشی از مشکلات این تصمیم را برجسته کرده است. یکی از کاربران موضوع بسته شدن شمار زیادی از کسب وکارهای اینترنتی در پی اجرای این تصمیم را مطرح کرد و نوشت که با این اقدام تا چند ماه آینده بیش از 10 هزار سایت بسته خواهند شد.

یک کاربر دیگر روند بروکراتیک و سیستم در هم پیچیده و ناکارآمد دریافت انواع مجوزها را برای آغاز یک فعالیت اقتصادی برجسته کرد. به گفته این کاربر، با وجود دریافت انواع مجوزها، بازهم این کسب وکارها با چالش های جدیدتری مواجه می شوند.

کاربر دیگری در توییتر نوشت که نتیجه این تصمیم خروج سرمایه و کسب وکار از کشور خواهد بود و اضافه کرد که این اقدام تلاشی در راستای اشتغال‌زدایی است.

البته این نارضایتی‌ ها فقط به واکنش کاربران در توییتر محدود نشد و در عرصه های مختلف نمود یافت.

این نارضایتی ها موجب شد برخی از افراد و نهادها نیز به این امر واکنش نشان دهند. در همین راستا، «دکتر رضا باقری اصل»، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و معاون امور مجلس وزارت ارتباطات، نیز با انتشار نامه ای به این اعلامیه شاپرک واکنش نشان داد. معاون امور مجلس وزارت ارتباطات در این نامه نوشت که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد قرار گرفته است.

جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در این نامه خطاب به شاپرک نوشت: شایان ذکر است، لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب وکار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار، مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی، بهبود محیط کسب وکار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است، شاپرک را ملزم به ارائه گزارش به کارگروه کرد. وی پایان این نامه بر فوریت لغو دستور الزام اخذ اینماد شرکت های پرداخت یار توسط شاپرک تاکید کرد.

در ادامه متن کامل این نامه آمده است:

شایان ذکر است، این نامه و اقدام قاطع و سریع معاون امور مجلس وزارت ارتباطات به شدت مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفت، به گونه ای که برخی کاربران در توییتر از این اقدام حمایت کردند.

در همین زمینه، ماهنامه پیوست به عنوان اولین رسانه راهبردی مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران توییتی منتشر کرد که در آن نوشته بود، رئیس جمهوری، وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب وکارها را در بستر اقتصاد دیجیتال رصد و موانع را برطرف کند.

خبر مربوط به غیر فعال شدن پایانه‌ های اینترنتی فاقد اینماد نگرانی های زیادی را برای کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال به ‌دنبال داشت. همانطور که اشاره شد، مخالفت کسب‌ وکارها، فعالان و نهادهای حوزه اقتصاد دیجیتال با این دستور در روزهای اخیر ادامه داشته است. نگرانی هایی که باعث شد تا کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز وارد عمل شده و در نامه‌ا ی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) دستور لغو اجرای این طرح را ارائه دهد.

از طرف دیگر، باید گفت که الزامی شدن اینماد اساساً مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. طبق این اصل، انجام فعالیت هایی که خلاف قانون نیستند برای شهروندان مجاز است. بنابراین اگر قانونگذاران در زمینه انجام فعالیتی مجوزی تعریف نکرده اند یا درباره آن سکوت کرده اند، به معنای غیرقانونی بودن آن نیست و نباید جلوی فعالیت آنان گرفته شود.

بنابراین مهمترین نقدی که فعالان این عرصه به اینماد دارند، این است که از نظر عملیاتی برای کسب‌ وکارهای نوآور مجوزی ارائه نشده است که براساس آن مجوز فعالیت بگیرند و سپس برای اخذ اینماد اقدام کرده و برای دریافت درگاه اقدام کنند.

بنابراین، هنگامی که مجوزی برای یک فعالیت تعریف نشده اما انجام خدمات مالی آن ملزم به دریافت مجوز و اینماد می شود، این امر به چالشی جدی در فعالیت کسب وکارها تبدیل می شود و در اصطلاح نوعی دور باطل به وجود می آورد. بنابراین، تصمیم به اجرای این تصمیم دقیقاً چنین موضوعی را به ذهن متبادر می کرد که اصلا قرار نیست امکان انجام خدمات مالی به این دست کسب‌ وکارها داده شود. موضوعی که در صورت اجرا، به تعطیلی بسیاری از کسب وکارها می انجامید و ضربه ای دیگر بر پیکر بی جان اقتصاد وارد می کرد.

همچنین در دنیایی که همه کشورها برای اینکه به کشوری پیشرو در عرصه فناوری و اقتصاد تبدیل شوند، با یکدیگر رقابت می کنند؛ اجرای تصمیم شاپرک، روند نوآوری و ایجاد کسب ‌وکارهای نوآورانه در کشور را عملا متوقف می کرد.

نویسنده: سیده مریم سیدان