آغاز روند ارزیابی سکوها در طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال
به گزارش گذارنیوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۳ آبان ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های آن را منتشر و فراخوان شناسایی سکوهای علاقمند به حضور در طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد.
این فراخوان به دنبال تصویب آئین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ۶ وزیر و نمایندگانی از برخی نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی و معاونت فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.
پیگیری‌ها از مسئولان وزارت ارتباطات حاکی از آن است که مهلت شرکت در این فراخوان به اتمام رسیده و کار بررسی و ارزیابی سکوهای حائز شرایط آغاز شده است.
آخرین وضعیت اجرای آئین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
کارگروه اقتصاد دیجیتال با اختیارات قانونی از سوی ریاست جمهوری، آئین نامه حمایت از کسب و کارها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن از طرف دولت ابلاغ شده که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت است. آئین نامه مزبور با هدف حمایت از کسب و کارها و سکوهای ارائه دهنده سرویس به کسب و کارها تدوین شده و به این ترتیب کسب و کارها، سکوها و مردم، سه مخاطب اصلی این آئین نامه محسوب می‌شوند.
از زمان ابلاغ آئین نامه طی یک هفته کاری، شاخص‌های شناسایی سکوهای داخلی تدوین و اعلام شد که مطابق آن مشخص می‌شود سکوها بر مبنای چه شاخص‌هایی می‌توانند انتخاب شوند. به این منظور فراخوانی اعلام شد تا این سکوها بتوانند تا مهلت تعیین شده یعنی پنجم ماه جاری (آذر)، امکان ثبت نام و حضور در این فراخوان را داشته باشند.
براین اساس سه شاخص کلی در ارزیابی سکوها وجود دارد که متناسب با میزان اهمیت، امتیاز خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است که عبارتند از: پذیرش عمومی سکو برای کاربران، پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و داشتن قابلیت‌های نرم‌افزاری و فنی. برای پذیرش عمومی سکو، دو عامل میزان رضایت کاربران و تعداد کاربران فعال ماهانه در نظر گرفته شده است که به ازای هر یکصد هزار کاربر فعال در ماه، معادل یک امتیاز به سکو اضافه می‌شود. همچنین معیار پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها سه عنوان پیش بینی شده که شامل تعداد کسب و کارهای ثبت نامی و احراز هویت شده، تعداد فروش کالا یا خدمات در یکسال گذشته و نیز تعداد کانال‌های عمومی عرضه کالا، محتوا و خدمات است.
در این حوزه نیز به ازای هر کانال بالای ۱۰ هزار دنبال کننده (فالوور) یک امتیاز در نظر گرفته شده است؛ در ادامه، شاخص‌های فنی مشمول بودن یا نبودن سکوها از حمایت‌های این بخشنامه به دو بخش قابلیت‌های ارتباطات و بازارگاه اجتماعی تقسیم شده است که به طور جزئی‌تر شامل انتقال پیام نوشتاری، صوتی، ویدئویی، فایل، داشتن درگاه پرداخت، درگاه حمل و نقل ارسال کالا، تحویل خدمت و سایر خدمات است، در عین حال که امکان خودارزیابی برای سکوها وجود دارد، چنانچه سکوهای مشمول موفق به کسب سطح امتیاز ۶۵ درصد و بالاتر شوند از کلیه حمایت‌های آئین نامه برخوردار می‌شوند، اما سکوهای مشمول با سطح امتیاز بین ۵۰ تا ۶۵ درصد، صرفاً از بخشی از حمایت‌ها برخوردار خواهند بود.
آغاز فرایند بررسی سکوهای حائز شرایط
براساس آنچه مسئولان مرتبط با کارگروه اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند، فرآیند بررسی سکوهای واجد شرایط بر اساس شاخص‌های توصیف شده آغاز شده اما در صورتی که سکوی دیگری نیز وجود داشته باشد، همچنان امکان ارائه درخواست را دارد. جزئیات شاخص‌های توصیف شده در دستور فراخوان ذکر شده روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عموم در دسترس است. نکته قابل توجه در این باره این است که چنانچه سکویی فاقد شاخص‌های لازم بوده اما امکان خدمات دهی به مردم را دارد، مجدد مورد بررسی قرار گرفته و امکان اضافه شدن به فهرست سکوهای مشمول را خواهد داشت.
مزایای استفاده از سکوهای داخلی با توجه به توضیحات ارائه شده در این آئین نامه استفاده از خدمات پرداخت بانک مرکزی از جمله پرداخت مستقیم، کیف پول و حساب امانی و نیز جلوگیری از کلاهبرداری معمول در خرید و فروش‌ها بر بستر شبکه‌های اجتماعی، برخی از مزایای استفاده از سکوهای داخلی است. مورد دیگر شامل خدمات در حوزه تبلیغات از طریق صداوسیما، وزارت ارشاد و سایر ابزارهای دولتی می‌شود.
بسته‌های تشویقی در حوزه نقل و انتقالات مرسولات برای سکوهایی که به جابجایی این بسته‌ها می‌پردازند و نیز تخفیف‌های مالیاتی از جمله خدماتی است که با هدف حمایت از کسب و کارها در این آئین نامه در نظر گرفته و در همه این فرایندها هدف، تسریع راه اندازی و رونق کسب و کارها عنوان شده است.
مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در راستای اجرای آئین‌نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است به عهده چند وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت است.
منبع: مهر
