دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.

در شرایطی که در پی سرقت روز یکشنبه معادل ۱۶۸ صندوق اجاره‌ای در یک شعبه بانک ملی آسیب دیده است، یک مقام مسئول بانکی معتقد است: به دلیل اینکه فقط مشتری از محتوای داخل صندوق اطلاع داشته و بانک بی‌اطلاع است و اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق توسط مشتری تقریبا غیرممکن است، بیمه و بانک نمی‌توانند خسارت وارده را بپردازند مگراینکه مشتری با بانک مربوطه به توافق برسد.

بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوقهای اجاره ای را متعهد شد.