کد خبر: ۳۳۹۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۹ - ۲۴ دی ۱۳۹۹ - 2021 January 13
دادستان قزوین گفت: در پرونده شهرک اندیشه به دنبال این هستیم که حقوق اشخاص ثالث تضییع نشود و مالکیت خریداران با حسن نیت در معرض خطر قرار نگیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمدقاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در نشست رسانه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر روشن شدن وضعیت شرکت کنتورسازی گفت: مالکین شرکت به دلیل تخلفات انتسابی در پرونده متشکله در دادگستری تهران در زندان به سر می‌برند.

قاسمی افزود: با پیگیری های مسئولان استان، خوشبختانه مطالبات کارگران پرداخت شده و بیمه بیکاری آنها برقرار شده است و در این زمینه شرکت مشکلی ندارد؛ اما بدهی های شرکت چندین برابر اموال و دارایی آن است و ادامه حیات شرکت منوط به تعیین تکلیف مدیریت و پرونده قضایی مطروحه در تهران است؛ البته در شرایط فعلی هم محصول این شرکت همچنان دارای مشتری بوده و نقطه امیدواری هم این است که بتوان خط تولید آن را مجدد راه اندازی کرد.

او با اشاره به اینکه شرکت کنتورسازی از جمله شرکت‌هایی است که تصمیم گیری درباره آن خارج از استان صورت گرفته و مشکلات آن به استان سر ریز شده است.

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به ورود دستگاه قضایی استان به حوزه صنعت، گفت: خیلی از تصمیمات حوزه صنعت خارج از استان گرفته می شود و این مسئله بعضا استان را در خصوص مسائل کارگری، زیست محیطی، مالیاتی و سایر مسائل با چالش روبرو می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین همچنین با اشاره به موضوع باغستان سنتی قزوین گفت: یکی از دغدغه های مردم و تشکل های مردم نهاد حفظ و صیانت باغستان سنتی است اما مسئله اینجاست که باغستان مالکیت خصوصی دارد بر این اساس نمی توان در مالکیت آن دخالت کرد، از باب صیانت از حقوق عامه و پیشگیری دستگاه قضا ورود کرده و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و سازمان های متولی دعوت شدند و بر اساس مصوبه، کارگروه ویژه صیانت از باغستان تشکیل و در اجرای مصوبات آن هفته گذشته ده بنا و ساخت و ساز غیر مجاز احداث شده در آن به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب شد.

این مقام قضایی در خصوص مشکلات شهرک اندیشه گفت: در خصوص اقدامات انجام شده در قسمتی از اراضی شهرک اندیشه ابهاماتی مطرح شده و اینکه مطرح شد که دستگاه قضا مانع تراشی کرده است که این امر صحت ندارد و ایراد این است که مجوزات اخذ شده برای مساحت مشخصی بوده و اراضی همجوار بعدا به آن الحاق شده است. البته این موضوع بدون کوچکترین حاشیه ای در جریان بررسی قرار دارد  و بدنبال این هستیم که حقوق اشخاص ثالث تضییع نشود و مالکیت خریداران با حسن نیت در معرض خطر قرار نگیرد.

او افزود: در این پرونده چند مدیر کل، شهردار، عضو شورا جهت اخذ توضیح احضار شده اند و باید نزد بازپرس پاسخگو باشند.

قاسمی همچنین با اشاره به تخلفات برخی از اعضای شوراهای اسلامی گفت: نظام شورایی علیرغم نقاط کارکرد مثبت در کشور ما، هنوز به عنوان پارلمان محلی نهادینه نشده و برای رسیدن به نقطه مطلوب به زمان و قانون مناسب نیازمند است، چرا که بعضا مشاهده می شود مسائل جناحی و گروهی به مسائل عمومی برتری و اولویت داده می شود که این امر باعث بروز چالش در شهر می شود.

دادستان قزوین  اظهار کرد: در این زمینه قانونگذار ورود کرده و مصوبات شورا را هیات تطبیق که یک قاضی هم به نمایندگی از قوه قضائیه در آن عضویت دارد باید تایید کند تا تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نشود و توصیه می شود در انتخابات آینده شوراها افرار متعهد و متخصص پا پیش بگذارند.

48

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: