پایان دوره آغاز فشار
ساد و بی‌عدالتی آن‌جا شكل می‌گیرد كه یا قوانین گرفتار تبصره‌های فراوان شوند و یا مجریان گرفتار ضعف و بی‌توجهی! و برای برج‌های سر به فلك كشیده شهر و زندگی آسیه‌ها هر دو شرط مذكور فراهم است.
به گزارش گذار نیوز،ه قلم یک فعال رسانه ای شهری،بندها، تبصره‌ها و ابلاغیه‌هایی كه هركدام راه را برای عده‌ایی باز می‌كنند تا طبقه طبقه بالاتر رفته و سر و ته قضیه را با پول جمع كنند و از سوی دیگر مجریانی كه گاه به مترسك سر خرمن می‌مانند دو بال شكل گیری وضعیت كنونی هستند و در این بین فقط آن‌هایی برده‌اند كه این راز را می‌دانند!
شاید برای شما هم عجیب باشد كه چرا روزبه‌روز شاهد رشد بیشتر ساختمان‌هایی هستیم كه شهرداری_مشهد چشمش را بر روی آن‌ها بسته و نكته آن‌جاست كه شما برای ساختن نیم‌متر انباری در حیاط منزل خود با چندین اخطاریه و حتی جریمه مواجه خواهید شد! در چنین شرایطی نیز اولین چیزی كه به ذهنتان خطور خواهد كرد این است كه پول‌هایی با عناوین مختلف جلو چشم مجریان را برای دیدن تخلفات واضح گرفته است! و سوال واقعی این است كه باگ سیستم اداری شهرداری كه حتی ساخت سقفی بر روی حیاط منزل را تخلف محسوب كرده و آنرا ثبت می‌كند و هزاران فیلتر برای عبور از آن دارد چگونه به یكباره با دادن رشوه كور و كر میشود؟ مگر برای گرفتن یك مجوز ساده نباید ماه‌ها از این اتاق به آن اتاق رفت و چكمه آهنی پوشید پس تمامی این مراحل و انسان به یكباره كجا می‌روند؟ شاید مساله این است كه در واقع هیچ گزارشی وارد این هفت خان سیكل اداری نمی‌شود!
در چند پاراگراف زیر به بخشی از آسیب‌های موجود برای ایجاد این وضعیت می‌پردازیم و اینها تنها قسمتی از ماجراست!
مساله این است كه شهرداری برای ثبت و پیگیری تخلفات شهرسازی یعنی هرآن چیزی كه قوانین شهر را زیر سوال ببرد از نیرویانسانی بهره می‌گیرد به این معنا كه گزارشگران تخلفان این افراد هستن! قطعا نمی‌توان این همه مورد نقض قوانین را كه گاه جان انسان‌های زیادی را تهدید می‌كنند به خطای این افراد نسبت داد، بلكه این افراد كه تحت عنوان پلیس ساختمان و یا واحد نظارت بر ساخت و سازها فعالیت می‌كنند شبیه به شبح‌هایی هستند كه یا توسط مالكان خریده شده و یا به راحتی حذف می‌شوند.
تعدادشان كم نیست اما بیشتر آن‌ها نیروی شهرداری محسوب نمی‌شوند! و این به آن معناست كه نه واحد حقوقی این سازمان حامی منافع آن‌هاست نه از حقوق‌های چند میلیونی خبری است و نه گزینش‌های سخت سازمانی برای ورود! باگ ماجرا دقیقا همین‌جاست! نیرویی كه می‌داند توانایی مبارزه با افرادی را كه سود و منفعتشان در گرو نقض قوانین است را ندارد و در صورت هرگونه آسیب نیز هیچ مدافعی برای او وجود نخواهد داشت قطعا گزینه دیگری را انتخاب خواهد كرد! مالكان نیز می‌دانند كه دادن رشوه‌های چند میلیونی به افرادی كه نه وابستگی سازمانی مشخصی دارند و از طرفی هم در مضیقه مالی هستند بهترین راه فرار از همه پیچ و خم‌های سیستم سخت و پیچیده شهرداری است!
لبته اگر این راه هم جواب نداد چند مشت و لگد و ..بر سر آن‌ها فرود می‌آورند و تمام. اما كدام عاقلی است كه به‌جای پول حاضر باشد مشت و لگد را قبول كند؟ این یعنی كشمكشی مدام برای چشم و گوش شهرداری! و تمام اینها سه حالت را متصور خواهد كرد، یا آن فرد چشمش را بر روی تخلف شكل گرفته بسته و فرد خاطی را به حال خود رها می‌كند (كه البته پرداخت رشوه تاثیر بسزایی در این فرایند دارد)، یا درگیر شده و آسیب دیده و حتی باید خرج بیمارستانش را هم خودش داده و بر روی تخت بیمارستان به فكر اتمام مرخصی‌هایش باشد و یا انسان شریف و عاقلی است و گزارشی به مقامات بالا_دستی مبنی بر وقوع تخلف رد می‌كند... گزارشی كه پیگیرش هم داستان‌های دیگری دارد كه در گزارش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت...نهایتا آنكه همه اینها كه نمونه‌های عینی زیادی دارند در نتیجه نبود سازوكار مناسب در شهرداری برای جذب نیرو است! بر این اساس نیروهایی كه بازوی اجرایی سیستم هستند هیچ پشتوانه مالی و حقوقی مناسبی برای مواجه با قانون‌شكنان نداشته و در پایین‌ترین سطوح قراردادها قرار دارند! اینها می‌بایست امین شهر باشند اما در زمان وقوع حوادث صرفا نیروی پیمانكار هستند، پیمانكاری كه خود نیز وابستگی چندانی به سیستم ندارد! و این است معنای برون‌سپاری در سیستمی كه از میان همه چیز مهم‌ترین بخش هایش را به دیگری می‌سپارد!
سید وحید موسوی
ارسال نظر
