به روز شده در: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
کد خبر: ۲۹۳۵۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 July 30
می توان از نمایندگان مجلس خواست اگر سازمان اوقاف واقعا زیر نظر وزارت ارشاد است از این منظر وارد شوند و اگر هم عملا نیست قانونی تصویب کنند و آن را قابل نظارت سازند.

عصر ایران؛ سروش بامداد - نوع مواجهۀ مجلس یازدهم - که با شعار اولویت «نظارت» تشکیل شده- با ماجرای بحث‌انگیز «وقف کوه دماوند» می‌تواند آزمونی برای مجلس جدید باشد.



انتقادها متوجه سازمان اوقاف و امور خیریه است و تارنمای اصول‌گرای مشرق هم سکوت این سازمان را «هزینه‌ساز» توصیف کرده و بازنشر این متن در خبرگزاری فارس نشان می‌دهد آنان نیز انتقاد دارند و محدود به یک نحله در اصول‌گرایی نیست.



مشرق نوشته: «سازمان اوقاف، به جز تکذیبیۀ اولیه و احتمال شکایت این سازمان از روزنامۀ همشهری تاکنون به تماس‌های مکرر خبرنگار گروه فرهنگی ما پاسخ روشنی نداده تا حاشیه‌های بیشتری دامن‌گیر موضوع وقف بخشی از کوه دماوند شود.»



این در حالی است که رضا افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها گفته «دو پلاک به سازمان جنگل‌ها برگردانده شده و به دنبال بازگرداندن دو پلاک دیگر هستیم».



این یادداشت نمی‌خواهد این موضوع را بکاود و مخاطبان را به مطالب دیگر خصوصا سخنان مقام یاد شده در سازمان جنگل‌ها و نیز مقامات سازمان ثبت و احیاناً واکنش دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و چه بسا از اساس باطل بوده بلکه قصد دیگری در میان است:



این که یادآور شویم زمان نظارت بر سازمان اوقاف، فرا رسیده و مجلس می‌تواند ورود کند چون بر خلاف تصور غالب، سازمان اوقاف و امور خیریه مثل بنیاد مستضعفان کاملا خارج از دولت و دستگاه اجرایی نیست و وضعیتی شبیه بنیاد شهید دارد که هر چند رییس آن با اجازۀ مقام معظم رهبری منصوب می‌شود اما دستگاه اجرایی به حساب می‌آید زیرا حکم رییس آن را عضو ارشد هیأت دولت - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- صادر و امضا می‌کند و نمایندگان می‌توانند از وزیر سؤال کنند یا دست‌کم بخواهند مناسبات این وزارتخانه با سازمان اوقاف را توضیح دهد.



ترجیح سازمان اوقاف در سال‌های گذشته خصوصاً پس از روی کار آمدن حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی سکوت و تلاش برای انتساب به رهبری به منظور پرهیز از پاسخ‌گویی بوده است.



تا جایی که حتی سال گذشته و پس از ماجرای ابطال موقوفۀ حاج طرخانی با چند حکم صریح دادگاه انقلاب نیز سیاست سکوت رسانه‌ای و تلاش برای احیای موقوفه از طریق کمیسیون ماده 2 را در پیش گرفتند حال آن که حکم ابطال بر اساس زیر سؤال بردن اصل مالکیت صادر شده بود و نظر کمیسیون درون سازمانی پس از حکم دادگاه انقلاب، موضوعیت نداشت.



موضوع این موقوفۀ خاص به دو سبب مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. یکی افشای مالکیت اولیۀ سپهبد تیمور بختیار اولین رییس ساواک در رژیم گذشته و دومی نسبت نزدیک خانوادگی رییس کنونی سازمان اوقاف با اعضای هیأت متولیان موقوفۀ حاج طرخانی.



عصر ایران سال پیش از قوۀ قضاییه خواسته بود در راستای اصلاحات قضایی آقای رییسی این قوه وارد بحث وقف و موقوفه هم بشود تا در آینده شاهد تشکیل پرونده‌هایی چون سلطان رشوه و سلطان سکه دربارۀ وقف و موقوفه ها نباشیم.

به عبارت دیگر چشم باز نکنیم و ببینیم کسی یا کسانی به عنوان سلطان وقف محاکمه می‌شوند و بخوانیم بعضا بی‌آن که مالکیت داشته باشند وقف کرده‌اند یا برای فرار از قوانین مربوط  تصرف اراضی بایر بالای هزار متر زیر پوشش وقف رفته‌اند یا برای این که هیأت‌های هفت نفرۀ واگذاری زمین سراغ آنها نیایند وقف کرده اند تا بعد که آب‌ها از آسیا افتاد کار خود را سامان دهند یاشروع کرده‌اند به اجاره های بلند مدت 99 ساله و حتی فروش!



اکنون نیز می‌توان از نمایندگان مجلس خواست اگر سازمان اوقاف واقعا زیر نظر وزارت ارشاد است از این منظر وارد شوند و اگر هم عملا نیست قانونی تصویب کنند و آن را قابل نظارت سازند.



وجه سیاسی قضیه که می تواند اعتبار آسیب دیده به سبب ماجرای پروندۀ مهرداد بذرپاش در قضیۀ دیوان محاسبات را نیز ترمیم کند این است که رییس سازمان اوقاف در سال‌های ریاست سازمان تبلیغات اسلامی در عرف سیاسی به عنوان متحد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شناخته می‌شد و این نکته از موضع‌گیری‌های خبرگزاری وابسته به این سازمان در نقد دولت محمود احمدی‌نژاد و تبلیغ قالیباف و شرکت درتصمیم گیری‌های انتخاباتی از جانب او نیز کاملاً مشهود بود.



اکنون که آقای قالیباف بر کرسی ریاست مجلس نشسته چنانچه در نخستین گام سراغ سازمان اوقاف و متحد سیاسی بروند او می‌تواند با سری بلند بگوید مصالح کشور را بر رفاقت و پیوند سیاسی ترجیح داده است. هر چند ناظران حدس می زنند چنانچه مجلس بخواهد سراغ سازمان اوقاف برود بعید نیست حجت‌الاسلام خاموشی ترجیح دهد کناره‌گیری کند چرا که احتمالاً به بحث موقوفۀ باطل شده حاج‌طرخانی هم پرداخته خواهد شد و او علاقه‌ای به طرح مباحث خانوادگی در رسانه‌ها ندارد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: