دارایی های دیجیتال و آخرین فرمان اجرایی بایدن برای رگولاسیون

به گزارش گذارنیوز، در تاریخ 7 جولای 2022 (16 تیر 1401)، وزیر خزانه ‌داری با مشورت با وزیر امور خارجه، وزیر بازرگانی، رئیس آژانس توسعه جهانی ایالات متحده (مشهور به اداره توسعه بین‌المللی آمریکا – USAID) ، و روسای دیگر سازمان‌های مرتبط، چارچوبی برای تعامل میان‌سازمانی با همتایان خارجی و مجامع بین‌المللی در خصوص رگولاسیون دارایی های دیجیتال، همانطور که در دستور اجرایی رئیس‌جمهور در مورد “تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال” سمت و سو یافته است را به رئیس‌جمهور بایدن ارائه کردند (9 مارس 2022).

این دستور اجرایی یک رویکرد میان سازمانی برای پرداختن به ریسک‌ها و تحت کنترل درآوردن مزایای بالقوه دارایی های دیجیتال و فناوری زیربنایی آن‌ها از جمله از طریق تعامل بین‌المللی برای سازگاری، بروز رسانی و ارتقای پذیرش اصول و استانداردهای جهانی از این جهت که چگونه دارایی های دیجیتال مورد استفاده و معامله قرار می‌گیرند را تشریح میکند. همچنین این فرمان اجرایی، دولت را به سوی ارتقای توسعه‌ی فناوری‌های دارایی دیجیتال و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یعنی CBDCها همراه با سازگاری با ارزش‌ها و الزامات قانونی در ایالات متحده هدایت می‌کند.

آنچه که در این چارچوب مطرح شد این است که اطمینان حاصل شود با توجه به توسعه دارایی های دیجیتال، ارزش‌های اصلی دموکراتیک آمریکا مورد احترام قرار می‌گیرد؛ مصرف کنندگان، سرمایه گذاران، و کسب‌و‌کارها مورد محافظت قرار می‌گیرند؛ اتصال سیستم مالی جهانی مناسب و پلتفرم و کارکردپذیری مشترک در معماری و ساختار آن حفظ می‌شود؛ و ایمنی و صحت سیستم مالی جهانی و نظام پولی بین‌المللی نیز حفظ می‌شود.

نوآوری مالی ناشی از تکنولوژی اغلب از مرزها عبور می‌کند و می‌تواند خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو همکاری بین‌المللی بین مقامات دولتی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان برای حفظ استانداردهای نظارت عالی و یک شرایط برابر، گسترش دسترسی به خدمات مالی ایمن و مقرون‌به‌صرفه، و همچنین کاهش هزینه پرداختی داخلی و فرامرزی، از جمله از طریق مدرن‌سازی مداوم سیستم‌های پرداخت عمومی، امری حیاتی محسوب می‌شود.

قانون‌ نگاری و نظارت نامناسب و همچنین عدم پذیرش کافی در نظام‌های قضایی، فرصت‌هایی برای سفته بازی ارزی یعنی آربیتراژ (Arbitrage) ایجاد کرده و ریسک‌هایی را برای ثبات مالی و حفاظت از مصرف کنندگان، سرمایه گذاران، شرکت‌ها و بازارها پدید می‌آورد.

قانون‌ نگاری، نظارت و اجرای ناکافی در زمینه ضد پولشویی موسوم به AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT، توانایی ایالات‌متحده برای بررسی جریان‌های معاملات غیرقانونی دارایی های دیجیتالی که اغلب به خارج از کشور خیز بر می‌دارند را به چالش می‌کشد، همانطور که این امر اغلب در پرداخت‌های باج افزاری و سایر پولشویی‌های مربوط به جرایم سایبری اتفاق می‌افتد. اصطکاک های بین کشورها، پرداخت‌ها و حواله‌های فرامرزی را به خصوص در زمانی که به اقتصادهای در حال توسعه و یا نوظهور فرستاده می‌شوند، کُند و پرهزینه می‌سازند.

اهداف کلی چارچوب رگولاسیون دارایی های دیجیتال

این چارچوب توسط اهداف کلی سیاست اصلی ایالات‌متحده همانگونه که در فرمان اجرایی تضمین توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال در تاریخ 9 مارس 2022 (معادل 23 اسفند 1400) بیان شده است، هدایت می‌شود و متناسب با بازتاب جنبه‌های بین‌المللی کار خزانه داری است:

* حمایت از مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کسب و کارها در ایالات متحده و در سطح جهانی به وسیله ارتقاء فناوری و استانداردهای رگولاتوری که ارزش‌های ایالات متحده را منعکس می‌کنند؛

* حفاظت از ثبات مالی ایالات متحده و ثبات مالی جهانی و کاهش ریسک سیستمیک؛

* کاهش امور مالی غیرقانونی و ریسک‌های مربوط به امنیت ملی ناشی از سو استفاده از دارایی های دیجیتال و مقابله و واکنش در برابر تلاش‌های دشمنان خارجی برای پیشبرد استانداردها و ترویج پروتکل‌های خود؛

* تقویت رهبری ایالات متحده در نظام مالی جهانی و در رقابت فناورانه و اقتصادی، از جمله از طریق توسعه مسئولانه نوآوری‌های پرداخت و دارایی های دیجیتال و بواسطه‌ی پیشبرد فناوری و استانداردهای رگولاتوری که با ارزش‌های آمریکا همسو هستند؛

* ارتقای دسترسی به خدمات مالی ایمن و مقرون‌به‌صرفه؛ و

* پشتیبانی از پیشرفت‌های فناورانه که توسعه‌ی مسئولانه و استفاده از دارایی های دیجیتال را بوسیله‌ی پیشبرد تحقیقات و روابطی که یادگیری مشترک را افزایش می‌دهند، ارتقا می‌بخشد.

دولت ایالات‌متحده در مجامع بین‌المللی و همکاری های دو جانبه در بسیاری از این موضوعات فعال بوده ‌است و به کار خود برای تقویت و گسترش این تلاش‌ها بمنظور رسیدن به اهداف سیاسی رئیس‌جمهور بایدن ادامه خواهد داد.

همچنین تاریخچه‌ای از مشارکت قوی، نتیجتاً پایه و اساس محکمی را برای مشارکت گسترده و استراتژیکِ رو به جلو فراهم می‌آورد:

دولت آمریکا یکی از شرکت کنندگان فعال در تعامل بین‌المللی با مسائل مرتبط با دارایی دیجیتال بوده ‌است. برای مثال، به عنوان رئیس گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از سال 2018 تا 2019، ایالات‌ متحده این گروه را در راستای توسعه و اتخاذ اولین استانداردهای بین‌المللی در مورد دارایی های دیجیتال رهبری کرد. در طول ریاست این کشور در گروه هفت در سال 2020، ایالات ‌متحده گروه کارشناسان پرداخت‌های دیجیتال گروه هفت را تشکیل داد تا در مورد CBDCها، استیبل کوین‌ها، و دیگر مسائل پرداخت دیجیتال به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در سال 2021، خروجی کار گروه هفت به مجموعه‌ای از اصول سیاستگذاری مشترک برای CBDCهای خُرد انجامید که اصولی را برای نظام‌های قضایی در راستای شناسایی و توسعه بالقوه CBDCها تعیین کرد. علاوه بر این، در حالی که CBDC مربوط به هر کشور توسط بانک مرکزی آن کشور صادر خواهد شد، زیرساخت‌ حمایت کننده از آن می‌تواند هم مشارکت کنندگان دولتی و هم خصوصی را شامل بشود.

این امر فرصت‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم می‌آورد تا در توسعه‌ی این سیستم‌های فنی به رهبری پرداخته و به نفع دولت ایالات متحده با شرکای گروه هفت همکاری کنند تا توسعه‌ی فناورانه ای که از CBDC پشتیبانی خواهد کرد را تشویق نمایند، که در صورت مناسب بودن، این امر مطابق با تعهدات عمومی دیرپای گروه هفت در مورد شفافیت، حاکمیتِ نافذِ قانون و حاکمیتِ اقتصادیِ صحیح می‌باشد.

علاوه بر این مشارکت‌ها، ایالات‌متحده بطور فعالانه در کارهای گروهی و مشترک در زمینه دارایی های دیجیتال از طریق مجامع چند جانبه شرکت دارد و به ارتقای مشارکت خود در این سازمان‌ها ادامه خواهد داد. ایالات‌متحده همچنان به کار و فعالیت بر اساس نقشه راه گروه بیست برای پرداختن به چالش‌ها و اصطکاک‌ها با پرداخت‌های فرامرزی، از جمله کار بر روی 1) بهبود سیستم‌های موجود، 2) موانع بالقوه ناشی از محلی سازی دیتا و دیگر اصطکاک‌ها در چارچوب‌های حاکمیت دیتا، 3) ابعاد بین‌المللی طرح‌های CBDC، و 4) پتانسیل رسیدگی به استیبل‌کوین هایی که به خوبی رگوله شده اند ادامه می‌دهد.

ایالات‌متحده به طور فعال به عنوان بخشی از هیأت ثبات مالی که همراه با نهادهای بین‌المللی تدوین کننده‌ی استاندارد در حال راهبری کار بر روی مسائل مربوط به استیبل‌کوین‌ها، دیگر ابعاد بین‌المللی دارایی های دیجیتال و پرداخت‌ها، و همچنین پرداخت‌های فرامرزی می باشد، مشارکت می‌کند.

ایالات‌متحده باید همراه با شرکای بین‌المللی به کار بر روی استانداردهای توسعه معماری‌های پرداخت دیجیتال و CBDCها بمنظور کاهش ناکارآمدی‌های پرداخت ادامه بدهد و اطمینان حاصل کند که هرکدام از سیستم‌های پرداخت جدید با ارزش‌ها و الزامات قانونی ایالات متحده سازگار هستند. انجام کارهای بین‌المللی اینچنینی باید به پرداختن به طیف کاملی از مسائل و چالش‌های ناشی از دارایی های دیجیتال ادامه بیابد. مواردی مانند: ثبات مالی؛ حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، و ریسک‌های تجاری؛ و پولشویی، تامین مالی تروریسم، تامین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی، فرار از تحریم‌ها، و سایر فعالیت‌های غیرقانونی.

علاوه بر این، ایالات‌متحده تصویب و اجرای استانداردهای بین‌المللی از طریق همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای را ارتقا خواهد داد. در همه این مشارکت‌ها، ایالات‌متحده به دنبال تضمین یک پیغام هماهنگ، محدود کردن دوباره کاری، و تشویق این امر است که تلاش در ذینفعان اولیه‌ی آن ادامه داشته باشد.

مشارکت‌های بین‌المللی کلیدی در خصوص رگولاسیون دارایی های دیجیتال

گروه هفت

ایالات‌متحده همچنان با گروه هفت در مورد مجموعه گسترده‌ای از مسائل مربوط به پرداخت‌های دیجیتال، از جمله نقش‌های مربوط به بخش دولتی و بخش خصوصی در ایجاد و گردش پول، ملاحظات مربوط به CBDCها، و مفاهیم فناوری‌های جدید در نظام پولی بین‌المللی ادامه خواهد داد. ایالات متحده همچنین به طور فعال‌تری، همراه با متحدان و شرکای کلیدی خود یک چشم انداز برای دارایی های دیجیتال را مطابق با ارزش‌ها و اهداف ایالات متحده توسعه خواهد داد؛ ثبات مالی، امنیت ملی و دیگر ریسک‌ها را شناسایی خواهد کرد؛ و توسعه و اتخاذ سیاست‌های رگولاتوری و نظارتی قوی را بمنظور کاهش این ریسک‌ها ارتقا خواهد بخشید.

در سال 2020، تحت ریاست‌ ایالات‌متحده بر گروه هفت، این کشور گروه کارشناسان پرداخت‌های دیجیتال موسوم به DPEG در گروه هفت را به عنوان انجمنی برای بحث و توسعه‌ی یک دیدگاه مشترک در مورد پرداخت‌های دیجیتال تاسیس کرد. گروه هفت از طریق بیانیه‌های سالیانه‌ی وزرای دارایی و روسای کل بانک‌های مرکزی عضو گروه هفت درباره پرداخت‌های دیجیتال به طور عمومی نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد دارایی های دیجیتال بیان کرد و گروه هفت یک مجموعه از اصول سیاست عمومی را برای CBDCهای خرد در سال 2021 منتشر کرد.

گروه بیست

ایالات‌متحده از طریق گروه بیست به منظور برقراری ارتباط با دیگر اقتصادهای بزرگ تلاش خواهد کرد، تا 1)به کاهش چالش‌های پرداخت فرامرزی برای مجموعه متنوعی از موارد استفاده و نظام‌های قضایی منتهی شود؛ 2) ریسک‌های ثبات پایداری مالی مربوط به دارایی های دیجیتال را شناسایی کند؛ 3) به ارتقا، و هر جا که لازم باشد، به پیشروی قوی‌تر در رگولاتوری، نظارت و دیگر سیاست‌های بخش مالی برای دارایی های دیجیتال بپردازد؛ 4)و به اشتراک تجربیات مربوط به چالش‌های کلان مالی مرتبط با دارایی های دیجیتال بپردازد.

در سال 2020، اعضای گروه بیست یک نقشه راه برای افزایش پرداخت‌های مرزی را امضا کردند. این نقشه راه یک طرح بلندپروازانه برای احقاق اولویت سیاست ما در توسعه یک سیستم پرداخت‌های بین‌المللی سریع‌تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر، از جمله به کار بستن فناوری‌های جدید در جایی که مقتضی هستند را فراهم می‌کند.

هیات ثبات مالی موسوم به FSB

ایالات‌متحده به استفاده از FSB به عنوان یک انجمن برای پیگیری و تلاش برای کار بمنظور نظارت، شناسایی و پرورش یک درک مشترک از ریسک‌های ثبات مالی جهانی از منشاء دارایی های دیجیتال ادامه خواهد داد؛ واکنش‌های سیاسی نسبت به ریسک‌های شناسایی ‌شده را در نظر خواهد گرفت؛ همکاری‌ها‌ی بین‌المللی را تسهیل خواهد نمود؛ و اولویت‌های فنی ما را در زمینه پرداخت‌های فرامرزی ارتقا خواهد بخشید.

از سال 2019، FSB مشغول اولویت ‌بندی کار بر روی دارایی های دیجیتال بوده و چندین گزارش درباره این موضوع را منتشر ساخته است که شامل به موارد روبرو هست اما محدود به آنها نیست: 1) رگولاسیون، نظارت و بررسی تمهیدات “استیبل‌کوین جهانی” (سال 2020)؛ 2) نقشه راه گروه بیست برای افزایش پرداخت‌های فرامرزی در هماهنگی با CPMI (سال 2020)؛ 3) و ارزیابی ریسک‌ها برای ثبات مالی از منشاء دارایی های رمزارزی (سال 2022).

از طریق این انجمن، ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که ما به کسب دانش در رابطه با کاستن ریسک‌های ثبات مالی یا ریسک سیستماتیک بپردازیم و به شکل مناسبی آن را اندیشمندانه اجرا کنیم.

گروه ویژه اقدام مالی و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی موسم به FIUها:

ایالات‌متحده به حمایت از کشورها در راستای اجرای استانداردهای FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی موسوم به VASPها ادامه خواهد داد؛ بر بخش دارایی مجازی برای تغییرات اساسی نظارت خواهد کرد؛ آگاهی‌ها درباره تهدید باج افزار و پولشویی‌های مربوطه را افزایش خواهد داد؛ و موضع FATF برای اجرای سیاست مناسب در خصوص پروژه‌های CBDC را اعلام خواهد کرد.

گروه FATF استانداردهای بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی گسترش تسلیحات کشتار جمعی، که بیش از 200 کشور و نظام قضایی ملزم به اجرای آن هستند را تعیین می‌کند. ایالات‌متحده به رهبری وزارت خزانه‌داری، ریاست مشترک کارگروه دارایی های مجازی در FATF را به عهده دارد.

گروه FATF از سال 2018 مشخص کرده‌ است که استانداردهای FATF بر دارایی های مجازی و VASPها اعمال می‌شود؛ منابع را برای کمک به کشورها و بخش خصوصی بمنظور اجرای این استانداردها توسعه داده است؛ و اشاره کرده است‌ که استانداردهای FATF بر CBDCهای مشابه با هر شکل دیگری از واحد پول فیات که توسط یک بانک مرکزی صادر می‌شوند اعمال می شوند.

ایالات متحده همچنین به حمایت از FIUها در توسعه بهترین روش‌های اشتراک گذاری اطلاعات مالی از طریق گروه اگمونت ادامه خواهد داد. گروه اگمونت بمنظور حمایت از تلاش‌های بین‌المللی AMLیاCFT که شامل موارد مربوط به دارایی های دیجیتال نیز هستند، FIUها را گرد هم می‌آورد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD

آمریکا به استفاده از OECD به عنوان انجمنی برای تعامل با دموکراسیِ هم‌فکر و بازارمحور در مورد سیاست‌هایی که از بازارهای بین‌المللی کارآمد، باز و پایدار حمایت می‌کند، از جمله حمایت از بهترین روش‌ها و تجارب در حوزه‌ی دارایی های دیجیتال، ادامه خواهد داد؛ به پایش، تشخیص، و کمک به پرورش یک درک مشترک در مورد ریسک‌های مربوط به حفاظت مالی مصرف‌ کننده که توسط دارایی های دیجیتال مطرح می‌شوند ادامه خواهد داد؛ و پذیرش و تبعیت از مالیات جهانی در حوزه دارایی رمزنگاری شده را بهبود خواهد بخشید.

در میان وظایف آن، OECD کارهای سیاسی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند گروه بیست پیش می‌برد و مسایل مربوط به طیف وسیعی از موضوعات مربوط به دارایی های دیجیتال را گزارش می‌کند. این موضوع شامل گزارش‌هایی در مورد پذیرش سازمانی دارایی های رمزارزی و توسعه امور مالی غیرمتمرکز و همچنین توسعه استانداردهای حفاظت از مصرف ‌کننده‌ی امور مالی است که دارایی های دیجیتال را مد نظر قرار می‌دهند.

دیگر نهادهای تدوین کننده استاندارد موسم به SSBها

ایالات متحده به مشارکت در نهادهای بین‌المللی بخشی و میان-بخشیِ تدوین‌ کننده‌‌ی استانداردِ مربوط به دارایی های دیجیتال ادامه خواهد داد و کار ما را در این انجمن‌ها افزایش خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که ما نقش مهمی در توسعه‌ی استانداردهای مرتبط ایفا می‌کنیم. تدوین استاندارد در یک اکوسیستم دارایی دیجیتالِ به سرعت در حال رشد، برای تضمین اینکه بسیاری از اولویت‌های سیاست کلیدی ما – از حریم خصوصی، تا احترام به ارزش‌های دموکراتیک، تا کارکردپذیری مشترک که باعث کاهش اصطکاک‌های فرامرزی می‌شود، و تا افزایش دسترسی به خدمات مالی ایمن و مقرون‌به‌صرفه- در هر سیستم جدید گنجانده می‌شوند، امری حیاتی است.

برای مثال، مقامات نظارت بر امور مالی ایالات متحده از طریق SSB‌های بین‌المللی برای فعالیت‌هایی که تحت قلمرو آن‌ها قرار می‌گیرند به بررسی و بنا بر اقتضا به بروزرسانی دستورالعمل، استانداردها و اصول موجود رگولاسیون دارایی های دیجیتال، و نظارت بر دارایی های دیجیتال می‌پردازند. هیئت مدیره فدرال رزرو موسوم به FRB نیز در انجمن‌هایی متعلق به بانک‌های مرکزی در بانک تسویه بین المللی موسوم به BIS در مورد موضوعات مربوط به CBDCها و سایر تحولات در پرداخت‌ها مشارکت می‌کند. در سال 2021، بانک فدرال رزرو نیویورک بعنوان یک مشارکت راهبردی با قطب نوآوری BIS اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری نیویورک موسوم به NYIC کرد.

مرکز NYIC با سیستم فدرال رزرو، قطب نوآوری BIS و متخصصان بخش عمومی و خصوصی، به منظور تایید، طراحی، ساخت و راه‌اندازی محصولات و خدمات جدید فناوری مالی برای جامعه‌ی بانک مرکزی همکاری می‌کند. در نهایت، انجمن‌های استانداردهای فنی مانند سازمان بین‌المللی استانداردسازی، کلیه پروتکل‌ها و دیگر استانداردهای مورد استفاده در زمینه دارایی های دیجیتال و فناوری‌های پرداخت را توسعه می‌دهند. ایالات متحده به استفاده از این انجمن‌ها برای ارتقای توسعه و اتخاذ سیاست‌های قوی برای دارایی های دیجیتال به گونه‌ای که آن‌ها به شیوه‌ای مسئولانه و در راستای ارزش‌های آمریکا توسعه بیابند، ادامه خواهد داد.

صندوق بین المللی پول موسوم به IMF

ایالات‌متحده از IMF در راستای توسعه کار تحلیلی و نظارت خود برای گنجاندن دارایی های دیجیتال در جایی که به طور کلان بسیار مهم و حیاتی بوده و در راستای رسالت آن در جهت ارتقای ثبات اقتصادی و مالی باشد، حمایت خواهد کرد،. بدین ترتیب، IMF نقش مهمی برای ایفا در پایش، مشاوره‌دهی و کمک به مدیریت مسائل ناشی از استفاده از دارایی های دیجیتال با تمرکز بر پیامدهای آنها برای سیاست‌های کلان مالی، سرریزهای بالقوه، و ثبات و عملکرد بین‌المللی دارد.

صندوق بین المللی پول همچنین می‌تواند کمک های فنی در طراحی چارچوب‌های سیاست اعضای مرتبط با پرداخت‌ها و دارایی های دیجیتال، در کنار مشاوره‌ی خود در خصوص سیاست اقتصاد کلان ارائه کند. در ماه جولای سال 2021 (تیر 1400)، کارکنان IMF طرحی راهبردی برای پرداختن به افزایش دارایی های دیجیتال در راستای رسالت آن تدوین کردند.

بانک جهانی و سایر بانکهای توسعه چند جانبه موسوم به MDBها

آمریکا از نفوذ خود در MDBهای مختلف به منظور پیشبرد تلاش برای ارتقای بیشتر و سنجیدن کارآمدتر محصولات و خدمات مالی استفاده خواهد کرد؛ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و وام‌دهی را همان قدر که آنها با دارایی های دیجیتالی مرتبط هستند توسعه خواهد داد که به اندازه کافی ریسک‌های مرتبط را منعکس می‌کنند؛ و از ارزش‌های آمریکایی در اقدامات توسعه ظرفیت در این فضا حمایت خواهد کرد.

MDB‌هایی مانند بانک جهانی، بانک توسعه میان-امریکایی، و بانک توسعه آسیا، در میان سایرین نهادهایی هستند که ایالات متحده باید از نفوذ خود در آنها برای شکل دادن به توسعه‌ی سیاست‌ها، پروژه‌ها و کمک‌های دیگر تا جایی که با دارایی های دیجیتال ارتباط دارند استفاده کند.

MDBها از کشورهای عضو در تعیین و دستیابی به اهداف توسعه خود از طریق وام دادن و فعالیت‌های دیگر مانند توسعه‌ی ظرفیت، و تلاش‌هایی برای ارتقای دسترسی به خدمات مالی ایمن و مقرون‌به‌صرفه حمایت می‌کنند.

تعاملات منطقه‌ای و دو جانبه درباره رگولاسیون دارایی های دیجیتال

ایالات‌متحده مشخص خواهد کرد که در کجا تعاملات منطقه‌ای و دو جانبه موجود را می‌توان تقویت کرد، و در کجا انجام آن مناسب است، و نیز تعامل و مشارکت با شرکای جدید را برای رسیدن به اهداف خود با توجه به رگولاسیون دارایی های دیجیتال ارتقا می‌بخشد.

ایالات‌متحده از این تعاملات تحت یک چارچوب هماهنگ برای اولویت‌بندی در مجامع مختلف و سازمان‌ها برای بررسی کردن فرصت‌های بالقوه و ریسک‌های دارایی های دیجیتال، همکاری کردن در به اشتراک گذاشتن اطلاعات، هدایت کردن امر اتخاذ و اجرای سیاست‌ها با احترام به AMLیاCFT، و فراهم آوردن کمک‌های فنی در جایی که مقتضی است استفاده خواهد کرد.

ایالات‌متحده فرصت‌هایی را برای انجام آزمون‌های مشترک بر روی فناوری‌های مربوط به حوزه‌ی دارایی های دیجیتال، نوآوری‌های بازار و CBDCها، همراه با این مجموعه‌ی اصلی از متحدان و شرکا بمنظور افزایش یادگیری مشترک‌‌مان در مورد راه‌های توسعه سیستم‌هایی که اهداف سیاست مشترک ما را برآورده می‌سازند، بررسی خواهد کرد.

مترجم: سپهر هاشمی

منبع: U.S. Department of the Treasury

مراجعه: صندوق بین المللی پول

---