پلیس فتا الزامات انتظامی-سایبری صرافی‌های رمزارزی را منتشر کرد
به گزارش گذارنیوز و به نقل از راه پرداخت، پلیس فتا به تازگی سندی با عنوان “الزامات انتظامی-سایبری تخصصی کارگزاران معاملات رمزارزی” را در اختیار فعالان این حوزه قرار داده است. کارگروه ساماندهی تبادل رمزارزها که براساس دستور مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ تشکیل شد، پیش‌نویس این سند را در ۱۳ صفحه تهیه، تدوین و منتشر کرده است. مخاطبان آن نیز طبق اعلام پلیس فتا، شرکت‌هایی هستند که تحت عنوان کارگزار مبادلات رمزارزی، خدمات خرید، فروش و معامله رمزارزها را ارائه می‌کنند.
خلاصه‌ای از مهمترین مندرجات سند الزامات انتظامی-سایبری صرافی‌ها
بر اساس این سند، الزامات مورد نظر پلیسِ فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا به طور کلی در پنج بخش الزامات مدیریتی، حساب ریالی-رمزارزی، احراز هویت، بستر تبادل رمزارز و انتظامی تقسیم شده است.
فعالیت صرافی‌های رمزارزی می‌بایست به صورت یک شرکت تضامنی باشد، فعالیت اتباع خارجی در این کارگزاری‌ها ممنوع بوده و وجوه کاربران در این صرافی‌ها به صورت امانی تبادل می‌شود. گنجانده شدن چنین بندهایی در متن این پیش‌نویس با انتقادات زیادی روبرو شده است.
فتا با تاکید بر این موضوع که این سند به معنای صدور مجوز برای هیچ‌یک از صرافی‌های رمزارزی نیست، تصریح نموده است که اگر پس از ارزیابی و تذکرات پلیس فتا، این نهاد نتیجه بگیرد که فعالیت صرافی‌ها با ماهیت این الزامات انطباق ندارد، درگاه آنها توسط شاپرک مسدود خواهد شد.
از دیگر نکات مورد توجه در این خصوص، انحصار در زمینه تأمین امنیت پلتفرم‌های مبادلات رمزارزی است. ظاهراً تمام شرکت‌های فعال در این صنعت ملزم هستند که به صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک بار، تست امنیتی شرکت ارزیاب «مورد تأیید پلیس فتا» انجام دهند.
یکی از بندهای عجیب در این سند، الزام شرکت‌ها به بایگانی کردن کلیه اطلاعات مرتبط با سوابق معاملات و تراکنش‌های کاربران، حداقل به مدت ۱۰ سال و به صورت امن می‌باشد. این الزام شرکت‌های منحل شده را نیز شامل می‌شود.
این الزامات با توجه به ۱۰ سند مرتبط در این حوزه تدوین شده است، که عبارتند از:
- فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در حوزه کسب‌وکارها
- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶
- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس
- فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- آئین‌نامه اجرایی ماه ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- مصوبات و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی
- مصوبات کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها
- سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مصوب شورای عالی فضای مجازی در ۱۵ آبان ۱۳۹۶
- قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
- سایر قوانین و مقررات موضوعی کشور
الزامات مدیریتی این سند به طور مجزا، به 4 اصل مختلف تقسیم شده است، که به‌نوبه‌خود باعث دشوارتر شدن فعالیت در این صنعت می‌شود.
در بخش الزامات مدیریتی تأکید شده است که صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید فعالیت خود را در قالب شخصیت حقوقی ثبت شده و صورت تضامنی انجام دهند و به الزامات انتظامی-سایبری پایه کسب‌وکارهای مجازی پایبند باشند.
افزون بر این، تأکید شده است که اعمال هرگونه تغییر در اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا اساسنامه کارگزاری‌ها پس از تأییدیه رسمی، باید به صورت مکتوب به اطلاع پلیس فتا فراجا برسد.
اعتبارسنجی مالی صرافی‌ها نیز به این صورت انجام می‌گیرد که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید در گواهی صادره از سوی شرکت‌های اعتبارسنجی مورد تأیید بانک مرکزی، در طبقه «کم‌ریسک» جای بگیرند. علاوه بر اینکه نباید هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بدهی معوق به نظام بانکی ایران، سابقه چک برگشتی یا سوءپیشینه کیفری یا حقوقی مرتبط با جرایم مالی و امنیتی داشته باشند.
در بخش دیگر این سند آمده است که شرکت باید برای بازدید‌های سرزده و همچنین ممیزی‌های دوره‌ای کارشناسان پلیس فتا آمادگی و شرایط لازم را داشته باشد. اعلام کیف پول‌های مورد استفاده با حفظ محرمانگی به پلیس فتا، شناسایی معاملات مشکوک، اعلام حساب‌های بانکی به پلیس فتا و… از دیگر بخش‌های الزامات انتظامی در این سند است.
صرافی اجازه انتقال مبالغ ریالی بین کیف پول الکترونیکی کاربران را نداشته و تسویه‌های تهاتری ریالی بین کاربران ممنوع است.
در مورد الزامات عملیات برداشت ریالی نیز تأکید شده است که کلیه عملیات ریالی کاربران فقط باید به حساب بانکی متعلق به شخص او واریز شود و سایر روش‌های پرداخت غیر ریالی ازجمله پرداخت‌های ارزی یا در قالب سکه، طلا، سنگ‌های قیمتی و غیره ممنوع است.
در بخش الزامات حساب ریالی-ارزی، هر نوع تبلیغ رمزارزی ممنوع اعلام شده است. طبق این بند، هرگونه تبلیغات فریبنده با هدف ترویج ارزهای رمزپایه، اعم از داخلی یا خارجی، تشویق و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها یا سایت‌های مدعی پرداخت سودهای کلان و غیره ممنوع است.
احراز هویت کاربران باید براساس اطلاعات مندرج در این سند و مشتمل بر اطلاعات زیر صورت گیرد:
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نشانی محلی سکونت+کدپستی+شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
شماره کارت
اسکن کارت ملی
تصویر کاربر+ فیلم ویدیویی از کاربر به همراه اظهار قبول و تأیید شرایط و .. با رعایت کامل کلیه شئونات اسلامی
اطلاعات حقوقی
شناسه ملی شرکت
معرفی نامه رسمی نماینده قانونی شرکت ( کلیه مراحل شخصیت حقوقی طی شود)
معرفی اطلاعت حساب حقوقی بانک
آگهی دفترنامه رسمی
ضمن اینکه تأکید شده است که در قسمت قوانین سایت باید ذکر شود که کاربر «موظف است هرگونه تغییر در اطلاعات هویتی خود را به اطلاع صرافی برساند.
سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
نویسنده: مرضیه مظاهری
ویراستار: تارا هدایتی
